كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا لمناقشة المبادرة الأوروبية الجديدة حول «النووي»

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، أنّ وفداً إيرانياً برئاسة كبير المفاوضين النوويين، علي باقري كني، توجّه إلى فيينا لاستئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: «في هذه الجولة من المحادثات التي سوف تعقد هذا الأسبوع في فيينا، وبتنسيق من الاتحاد الأوروبي، ستتم مناقشة المقترحات التي قدمتها الأطراف، والمقترحات التي قدمتها إيران، والتي تمّ عرضها على الجانب الأميركي أيضاً».

وعلى صعيد منفصل، أكدت الخارجية الإيرانية دعم طهران الثابت لـ «الصين الواحدة».

من جانبه، رجّح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جواد قدوسي، احتمالية عقد جولة جديدة من المحادثات النووية بعد 9 آب/أغسطس الحالي، لافتاً إلى أنّ المبادرة الأوروبية الجديدة مختلفة عن السابقة.

في هذه الأثناء، أعلن المنسّق الأوروبي في المفاوضات النووية، إنريكي مورا، توجهه إلى فيينا لمناقشة العودة الكاملة لتنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة.

وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي قوله: «نعود إلى فيينا بتوقعات منخفضة، لكننا سنبذل جهوداً صادقة».

وكشف مسؤول أميركي، رفض الكشف عن هويته، أنّ «روب مالي، المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني، سيتوجه إلى فيينا لإجراء محادثات هذا الأسبوع، بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015»، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

بدوره، غرّد روبرت مالي المبعوث الأميركي لشؤون إيران عبر «تويتر» قائلاً: «أستعد للسفر الى فيينا لاستئناف المحادثات، استناداً إلى النص المكتوب الموجه من جوزيب بوريل».

وتابع: «توقعاتنا في محلها لكن الولايات المتحدة ترحّب بجهود الاتحاد الاوروبي وهي على استعداد للمضي في المسعى بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق».

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة إلى «التحلي بالواقعية واتخاذ إجراءات، من شأنها أن تفضي إلى الوصول إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي».

بالتوازي، دعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى أن «يلتزم بالمهنية والحيادية، بما ينسجم وقوانين الوكالة، بعيداً عن ضغوط الكيان الصهيوني».

وأضاف إسلامي: «نأسف لتصريحات غروسي لأنّ الوكالة تشرف بشكل كامل على برنامج ايران النووي».

وأشار إلى أنّ «كاميرات المراقبة التي تمّ توقيفها تابعة للاتفاق النووي»، لافتاً إلى أنّ «إعادة نصب الكاميرات مرهون بعودة الأطراف الأخرى إلى الاتفاق النووي».

وقبل أيام، قال غروسي إنّ «تخلي إيران التدريجي عن التزاماتها تجاه البرنامج النووي لا يعني أنها تصنّع سلاحاً نووياً».

وفي مقابلة مع صحيفة «باييس» الإسبانية، أضاف غروسي: «لدينا اليوم برنامجاً نووياً نما بشكل ملحوظ، أكثر بكثير مما كان عليه في العام 2015، وهذا النمو ليس كمياً فحسب، بل نوعياً أيضاً».

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن البرلمان الإيراني، وافق على مشروع قانون لنقل المعتقلين المدانين بين إيران وبلجيكا.

وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية، أن المشروع أقر بأغلبية 195 من أعضاء البرلمان، مقابل معارضة نائبين، وامتناع 7 آخرين عن التصويت.

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أعلنت الأحد الماضي، موافقتها على مشروع قانون لتبادل السجناء ونقل المحكومين بين إيران وبلجيكا.