ندوة عن الواقع المصرفي والمالي: انتقادات لأداء الحكومة واقتراحات لمعالجة الأزمة
عُقدت ندوةٌ حواريةٌ حول الأزمة المالية والمصرفية، بدعوةٍ من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في أوتيل لوغبريال ـ الشرفية، شارك فيها كل من الوزيرة السابقة ريا الحسن، رئيس مجلس الإدارة المدير العام في سيدروس بنك الدكتور رائد الخوري، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف، الرئيس السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود والدكتور مروان بركات. وأدار النقاش الخبير المصرفي والمالي غسان أبو عضل.
واعتبر رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، أن «معالجة أخطر أزمة مالية مصرفية في لبنان الحديث تحتاج في البداية إلى توافقٍ بين كل المكونات السياسية على أي لبنان نريد وإلى رجال دولة وليس إلى زعماء طوائف وإلى مؤسسات عامّة يُديرها أشخاصٌ مميزون بمؤهلاتهم العلمية ونظافة الكفّ»، مؤكداً أن «القطاع المصرفي بخطرٍ وأموال المودعين بخطر وديمومة عمل العاملين في المصارف في خطر».
وعرض بركات بالأرقام المُتغيرات التي طرأت على الواقع المالي في خلال السنوات العشر الماضية وإلى الأسباب التي أدّت إلى الأزمة المالية، وعرض من خلال عضويته في لجنة مناقشة قانون الكابيتال كونترول، لآخر المستجدات والمراحل التي وصل إليها مشروع القانون، وأنهى مداخلاته بالإشارة إلى الخطوات الواجب تنفيذها من أجل إعادة النهوض بالاقتصاد الوطني .
وتمحورت أسئلة أبو عضل على المشاركين في الحوار، حول السياسات المالية للدولة ووجوب تسديد ديونها وواقع القطاع المصرفي ولا سيما لجهة الكفاءات البشرية، وحول الهوية الاقتصادية الواجب اعتمادها مُسقبلاً . ووصفت الحسن كيفيّة إعداد الموازنات في زمن الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد. أما الخوري فرفض توجّهات حكومة تصريف الأعمال في ما خصّ إدارة الأزمة وكيفيّة التعاطي مع موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وتطرّق زمكحل بإسهابٍ إلى أسباب الأزمة، مُشدداً على «أهمية التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إعادة ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية بالدولة اللبنانية».
وأشار خلف إلى أن «الدولة ومصرف لبنان يتحملان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المالية، والمفروض أن يتحملا تغطية القسم الاكبر من الخسائر»، وانتقد خطة التعافي الاقتصادية التي أقرتها حكومة تصريف الاعمال». ولفت عبود من جهته إلى دور شركات تدقيق الحسابات في إعداد التقارير المالية عن أوضاع المصارف، وإلى قانون السرية المصرفية المُقر حديثاً وإلى النتائج المرجوة من التدقيق الجنائي «.
وأكّد أبو عضل أن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان سيُعلن توصياته لمعالجة الأزمة المالية والمصرفية في مؤتمرٍ صحافيٍ يُعقد قبل نهاية آب الجاري.
