التعليق السياسي

4 آب واتهامات حزب الله وسورية

– بلغت الوقاحة بالكثيرين من خصوم المقاومة وبعض الأبواق التي تنطق بالحقد عليها، بلوغ مرحلة توجيه أصابع الاتهام الى حزب الله بالوقوف وراء جلب النترات التي تفجرت في مرفأ بيروت وأدت إلى كارثة أصابت لبنان واللبنانيين، وكانت سخافة وتفاهة الاتهام تحول دون مناقشته سابقاً، لكن توسع نطاق التفاهة يفرض وضع الاتهام قيد الفحص.

عندما وقع الانفجار جاءت إلى لبنان تحت عنوان المساعدة في التحقيق بعثات فنية عالية الخبرة من كل من أميركا وفرنسا، وكان معلوماً أن مهمتها تقع بين احتمالين، تدمير أي أدلة يمكن أن تشير إلى صلة الجهات الغربية أو الإسرائيلية بالتفجير، أو محاولة إيجاد ادلة تسمح بتوجيه الاتهام الى حزب الله، وكان لافتاً خروج التحقيقات الأميركية والفرنسية بخلاصة واحدة، هي القضاء والقدر كسبب للانفجار، من جهة، وعدم التورط بأي تلميح لتحميل حزب الله أية مسؤولية عن جلب النترات.

– لا حاجة لمناقشة فرضية تحميل سورية المسؤولية المشابهة التي يقوم باجترارها بعض السياسيين والإعلاميين المبرمجين على العمالة او الحقد او كليهما، لأن هذا الاتهام مثله مثل اتهام حزب الله، مردود عليه سلفاً بداعي انتفاء الغرض، بسبب حجم ما يمتلكه الفريقان من مقدرات عالية من المتفجرات وإمكانية الحصول عليها وتخزينها بعيداً عن اللجوء إلى هذا النوع البدائي والتخزين المكشوف والمحفوف بالمخاطر لكن يبقى ما هو أهم!

– أن يكون حزب الله او سورية وراء جلب النترات وتخزينها في مرفأ بيروت يستدعي قدرتهما على ترتيب قبول اليونيفيل وتواطئها، ومشاركة قائد الجيش السابق والمسؤولين المعنيين الذين وردوا في المراسلات الخاصة بالملف، باعتبار أن القرار 1701 أناط باليونيفيل والجيش مسؤولية منع وصول المتفجرات، خصوصاً عبر البحر إلى لبنان، فكيف تمكنا من تجاوز هذه العقدة بالحصول على موافقة اليونيفيل والجيش، والأهم كيف تمكنا من الحصول على قرار القاضي جاد ثابت وقضاة آخرين بإدخال السفينة ثم تفريغ حمولتها ثم قرارات رفض إخلائها من المرفأ؟

– إذا كان ذلك حصل بالتواطؤ وهؤلاء كلهم شركاء لحزب الله او سورية او كليهما، فلماذا التردد بتوقيفهم جميعاً واتهامهم بالتورط في التفجير بوعي وشراكة عن سابق تصور وتصميم بالجريمة، وليكشفوا للتحقيق عندها لحساب من فعلوا ذلك؟

– إذا انطلقنا من أن الحلقة الأولى في التحقيق تبدأ مع الجهات التي سمحت للباخرة وحمولتها بدخول المرفأ وتخزين ما عليها، والجهات التي منعت إخلاءها، يصير استبعاد السير بهذه الحلقة كافيا للمعرفة بأن ثمة جهة تمت مراعاتها بالسماح بدخول المتفجرات وتخزينها، يمكن معرفة هويتها وولائها من هوية وولاء الذين سهلوا التخزين ومنعوا الترحيل، وهو ولاء وهوية الجهة ذاتها التي تحمي هؤلاء من أية ملاحقة في التحقيق، وهي قطعا ليست حزب الله ولا سورية، وهي الجهة التي جاء التحقيق الفرنسي والأميركي لمنع كشفها، وكشف من يقف وراءها، ومن كان يشغلها في الحرب على سورية بنقل المتفجرات الى الجماعات التي كانت تقاتل هناك ضد حزب الله وضد سورية.