المصارف إلى الإضراب المفتوح

أعلنت جمعية مصارف لبنان “الإضراب ابتداءً من الإثنين المقبل، على أن تُقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي ستنعقد في العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن”، معتبرةً أن “الأوضاع الشاذة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي”.

وكان مجلس إدارة الجمعية  عقد اجتماعاً بتاريخ  أول من أمس، تداول خلاله، في ما وصفه بـ”الدعاوى الكيدية التي تتعرّض لها المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعدّ خافية على أحد”. وأشار قي بيان إلى أنه “إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر بدعاوى تتطلب حدّاً أدنى من الإلمام بقوانين خصوصاً كالقوانين المصرفية والمحاسبية، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً. ويزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جذريّة تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم وتُسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، ما يُحدث بالغ الضرر ليس للقيّمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين. ومن الأمثلة على ما تقدّم، عدم فهم هذه المرجعيات لمعنى “الرأي المخالف» «Adverse Opinion» الذي أصدره مفوضو المراقبة الجدّيون ولا سيّما الدوليون منهم أخيراً، لدى مراجعة الحسابات المالية ليس فقط للمصارف، بل ربما لجميع الشركات العاملة في لبنان. وقد سها عن بالهم أن الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي هو ضحية مخاطر نظامية systemic risk  وليس ناتجاً عن تصرفات فردية اتخذتها المصارف أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية حتى يجري تحميل المسؤولية لأفراد”.

وأشار إلى أن الجمعية “لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تُعيب عليه أنه لم يوزّع لها أرباحاً في وقت لم يحقّق المصرف أرباحاً ليوزعها”.