مفاوضات فيينا في حلقتها الأخيرة قبل الحسم بين النجاح والفشل… ومشاورات في العواصم نتائج حرب غزة ومعادلات الردع تحكم الموقفين الأميركيّ والإسرائيليّ تجاه إيران ولبنان هوكشتاين يعاود الاتصالات… وجنبلاط: الحياد مع «إسرائيل» هرطقة وسألتقي بحزب الله

كتب المحرّر السياسيّ

كانت حرب غزة في آب 2022 حرباً أميركيّة نفذتها القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية، كما كانت حرب تموز 2006 على لبنان، مدخلاً لصياغة شرق أوسط جديد. وكانت حرب آب 2022 مخصّصة لتصفية حركة الجهاد كما كانت حرب تموز 2006 مخصّصة لسحق حزب الله، وفي الحالتين معيار النجاح، كان بتدمير قدرة المنظومة الصاروخيّة على الوصول الى عمق المناطق الفلسطينية المحتلة، ووضع نظرية الأمن الصهيونية القائمة على نقل الحرب الى أراضي الغير على المحك، وميزان الردع الإسرائيلي القائم على تحويل القدرة التدميرية الى سبب لمنع التفكير بالمواجهة أمام التحدّي، وبالرغم من الخسائر التي أوقعها عدوان تموز 2006 بلبنان انتهى بالفشل الذريع وخرجت المقاومة منتصرة لأنها نجحت بتثبيت معادلة الردع وأصابت نظرية الأمن الصهيونيّة إصابة بالغة، مع بقاء معادلة حيفا وما بعد حيفا وما بعد ما بعد حيفا تسطع بصواريخها في عمق فلسطين المحتلة؛ ومثلها انتهت حرب آب 2022 على غزة بالفشل، رغم القتل والاغتيال والتدمير، لأن صواريخ المقاومة بقيت تتساقط على تل أبيب وتتسبب بوقف الطيران في مطار بن غوريون، وتفرض نزوح المستوطنين عن مغتصبات غلاف غزة، وتؤدي لنزول ملايين الصهاينة الى الملاجئ، وكان النجاح الإضافي للمقاومة التي مثلت طليعتها حركة الجهاد في فلسطين، بتحقيق تطوير لمعادلة الردع باسم معادلة تحييد حركة حماس من المواجهة مقابل تحييد المنشآت المدنية والسكنية في غزة من الاستهداف.

خروج المقاومة بهذا الانتصار التاريخي لا يتوقف على درجة الوفاء بالالتزامات المتصلة بالإفراج عن الأسرى كما ورد في بيان التعهدات المصرية، فالشرق الأوسط الجديد الذي كان يراد له أن يولد على أشلاء قادة ومقاومي حركة الجهاد دفن مع أكاذيب قادة الاحتلال عن نصر محقق، وكما كان مخططاً أن يجري استثمار نتائج النصر المفترض في إرساء معادلة جديدة في فلسطين، وعبرها مع لبنان في مفاوضات الغاز والنفط والترسيم، وعبرهما مع إيران في مفاوضات ملفها النووي، تحول الفشل الى مصدر ارتباك للخطط فاضطر الأميركيون والإسرائيليون إلى أخذ بعض الوقت لقراءة النتائج واتخاذ القرارات المتصلة بكيفية التصرف.

 في الملف النووي رفعت جلسات التفاوض في فيينا وعادت الوفود إلى العواصم المعنية للتشاور، وسط معلومات عن بلوغ اللحظة الحاسمة للقرار بين النجاح والفشل وشروط كل منهما، والتبعات المترتبة على كل من الخيارين.

في ملف النفط والغاز مع لبنان، وصل الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين ليل أمس إلى فلسطين المحتلة للقيام بتقييم مشترك لمسار التفاوض والعروض التي يمكن تقديمها لإعادة تنشيط المفاوضات وفرص التوصل إلى حل، بعدما كان مخططاً تأجيل البحث على قاعدة انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ومحاولة تسويق التأجيل بتأجيل مواز للاستخراج من حقل كاريش في بحر عكا.

في التداعيات أيضاً، حسابات جديدة للواقفين على الضفة الأميركية السياسية لبنانياً، عبر عنها كالعادة دائماً، النائب السابق وليد جنبلاط، الذي تحدث للتلفزيون الأردني فقال إن الحياد والعدو الإسرائيلي على الأبواب هرطقة سياسية، داعياً للحوار مع حزب الله، كاشفاً عن لقاء قريب سيجمعه مع قيادة الحزب.

وتوجّه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الليلة الأخيرة من الإحياء العاشورائيّ في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالشكر للجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظهم الأمن وقيامهم بالإجراءات الأمنية.

وقال السيد نصرالله: «يا أبا عبد الله في العام الهجري الجديد وعلى بعد مسافة الزمن في الحصار والجوع والعطش في القتل والحرب النفسيّة في التهديد والاغتيال والله يا أبا عبد الله نحن وعلى مدى أربعين سنة كنا نعاهدك والليلة نعاهدك «ما تركناك يا حسين».

وتتجه الأنظار الى المواقف التي سيطلقها السيد نصرالله في كلمته بختام المسيرة في العاشر من محرم، حيث يتطرّق وفق معلومات «البناء» الى مجمل المشهد الإقليمي، لا سيما التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة والعدوان على حركة الجهاد الاسلامي وقطاع غزة وتداعيات رضوخ العدو الاسرائيلي لوقف الحرب واتفاق الهدنة تحت ضغط تساقط صواريخ المقاومة على المستوطنات الإسرائيلية وتهديد المقاومة بتوسيع بنك الأهداف، وبالتالي تأثير الهزيمة الاسرائيلية على موازين القوى في المنطقة وعلى الاستحقاقات كترسيم الحدود البحرية الجنوبية، انطلاقاً من المشاريع الأميركية في المنطقة لا سيما صفقة القرن والتطبيع العربي الاسرائيلي في ضوء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما سيعرج السيد نصرالله الى التطورات الأمنية في العراق والدور الأميركي في خلق التوتر والفتنة وتعميق الأزمة السياسية. كما يتحدث عن آخر التطورات في كل من اليمن وسورية فضلاً عن تحديد موقف حزب الله من الملفات الداخلية السياسية والاقتصادية لا سيما ملف ترسيم الحدود والأزمة الاقتصادية والهبة الإيرانية وأزمة النازحين السوريين.

وتترقب الأوساط السياسية والرسمية عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين إلى بيروت لنقل الرد الإسرائيلي إلى المسؤولين اللبنانيين. وإذ لم يحدد هوكشتاين موعد عودته، كشف إعلام إسرائيلي أمس أن الوسيط الأميركي موجود في «تل أبيب» ويتابع ملف الترسيم، إذ لم يخرج المجلس الوزاري المصغر بقرار نهائي وسط انقسام في الموقف بين فريق مؤيد لتوقيع الاتفاق في أيلول المقبل لتجنب الحرب العسكرية والمضي باستخراج الغاز واستغلال الحاجة الأوروبية، وبين فريق آخر يرفض التنازل عن ما يدّعيه العدو أنه حدوده النفطية وكذلك الرضوخ لتهديد حزب الله، وبالتالي تأجيل استخراج الغاز من كاريش الى ما بعد الانتخابات في «إسرائيل».

 وإذ من المتوقع أن يعقد المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال اجتماعاً لمتابعة التطورات، رجّح خبراء في الشأن الاسرائيلي لـ»البناء» أن تذهب الحكومة الاسرائيلية الى تأجيل استخراج الغاز من كاريش الى ما بعد الانتخابات لأسباب عدة أبرزها:

– إبعاد شبح الحرب مع حزب الله بعدما أقر جميع المسؤولين الاسرائيليين بجدية تهديدات السيد حسن نصرالله، وأن أية حرب سترتب تداعيات استراتيجية كبرى على «اسرائيل» لا سيما إذا تدحرجت الى حرب اقليمية، لا سيما أن الحكومة والجبهة الداخلية الاسرائيلية لم تستطيعا احتمال أيام قتال قليلة مع حركة الجهاد الاسلامي واضطرت مرغمة للرضوخ لاتفاق وقف اطلاق نار وهدنة واسقاط أهداف العدوان الاخيرة على حركة الجهاد وعلى قطاع غزة.

– الهروب من تجرع كأس الرضوخ لحزب الله والتنازل عن ما يزعمه العدو أنه «الحدود الاسرائيلية»، ما سيمنح المعارضة ورقة سياسية لاستثمارها ضد الحكومة الحالية، وثانياً سيشجع قوى وحركات مقاومة أخرى لاستخدام التهديد بالحرب العسكرية ضد «إسرائيل» لفرض مزيد من التنازلات.

ولذلك يميل المجلس الوزاري المصغر وفق الخبراء الى الخيار الأقل كلفة وهو تأجيل الاستخراج تحت ذريعة الأسباب التقنية.

واستقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مكتبه في المجلس النيابي، سفير قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي وبحث معه في موضوع ترسيم الحدود البحرية والتطورات الاقليمية.

في غضون ذلك، تمكنت الاتصالات والوسطاء من إخماد النيران التي اشتعلت على جبهة التيار الوطني الحر ورئاسة الحكومة، إلا أنها لم تنجح بإعادة الزخم إلى المشاورات على خط تأليف الحكومة التي لا تزال متوقفة وفق ما أشارت مصادر «البناء»، لافتة الى أن «الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لا يبذل أي جهد باتجاه إحياء الاتصالات مع رئيس الجمهورية ميشال عون»، متسائلة: هل يعقل أن تقف مشاورات التأليف عند تفصيل ترتيب لقاء بين رئيسي الجمهورية والمكلف؟ ما يعزز فرضية أن المؤلفين سلموا بصعوبة تأليف حكومة جديدة في ظل ضيق المدة الزمنية قبل الدخول في المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي في الأول من أيلول، ورهان ميقاتي والفريق السياسي المعارض للعهد على رحيل الرئيس عون ما ينعكس سلباً على وضع تياره السياسي وصهره النائب جبران باسيل، وانتخاب رئيس جديد خارج الاصطفافات السياسية، أما التيار الوطني الحر فيرفض تأليف حكومة لا يكون له حصة وزارية وازنة تضمن له تمثيله الطائفي والسياسي إن انتقلت صلاحيات رئيس للجمهورية الى الحكومة بحالة تعذر انتخاب الرئيس ووقوع الفراغ في سدة الرئاسة الأولى.

وفيما يسعى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للتوافق مع قوى التغيير على مرشح موحد لرئاسة الجمهورية، عقد 16 نائبًا مستقلًا للمرة الأولى في مجلس النواب اجتماعاً، لمحاولة تقريب وجهات النظر في ما بينهم، وسط مقاطعة كتلة نواب صيدا للاجتماع والتي تضم أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد، علماً أنه تم توجيه الدعوة لهم للحضور. لكن أجواء مطلعة على الاجتماع تشير الى أن المجتمعين فشلوا بتشكيل تكتل نيابي موحّد. ويهدف اللقاء الى مناقشة جدول أعمال الجلسات النيابية وآلية التصويت على مشاريع القوانين ومواضيع أخرى.

على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، أن «الوزارة أنجزت عملية تحويل رواتب المتقاعدين، والتي يستفيد منها قرابة المئة وعشرة آلاف متقاعد».

وشهد يوم أمس، إضراباً لقطاع المصارف التزاماً بقرار جمعية مصارف لبنان تنفيذ إضراب تحذيري «ليكون دعوة للجميع إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي»، على أن «يُترك للجمعية العمومية التي ستنعقد غداً الأربعاء أن تقرّر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظاً على مصالحها ومصالح أصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودِعين ومساهِمين وسواهم، ويكون الأربعاء يوم عمل عادياً في القطاع المصرفي».

وإثر إضراب المصارف سُجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً تجاوز الـ 31 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، إلا أن خبراء اقتصاديين يرجحون لـ»البناء» انخفاض سعر الصرف وعودته الى ما كان عليه قبل اعلان الإضراب مع فتح أبواب المصارف صباح الغد. كما توقعوا استقرار سعر الصرف عند حدود الـ 30 ألف ليرة يستمر العمل بالتعميم 161، لكن الخبراء يتخوفون من التداعيات السلبية للحرب القضائية – المصرفية على سوق الصرف والوضع الاقتصادي عموماً.

وفي سياق ذلك، أكد المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، إلى أنّ «ما يردده بعض الاعلام من كلام منسوب زورًا الى رئيس الحكومة المكلف عن وصول سعر صرف الدولار الى 60 الف ليرة كذب وتضليل ويندرج في سياق الحملات المعروفة الأهداف، فاقتضى التوضيح».

من جهته، وقع رئيس الجمهورية ميشال عون، تسعة قوانين أقرّها مجلس النواب في وقت سابق، أبرزها القانون الرقم 295 تاريخ 8/8/2022 القاضي بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022.

وتردّدت معلومات عن أن الرئيس عون لم يوقّع «قانون السرية المصرفية» لأنه لم يشمل أي «مفعول رجعيّ»، ويتعارض مضمون إقراره في البرلمان مع شروط صندوق النقد الدولي. كما أكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أن الرئيس عون لن يوقع قانون الدولار الجمركي قبل اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والمالية المناسبة لاحتواء أي تداعيات على المواطنين.

على الصعيد الأمني، أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان، عن توقيف أربعة أشخاص من الفارّين من النظارة تحت جسر قصر عدل بيروت.

وعلى صعيد أمني آخر، تعرّض مسؤول الارتباط والعلاقات العامة في الأمن الوطني الفلسطيني سعيد العسوس الى محاولة اغتيال داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، وتم نقله الى المستشفى وحالته حرجة.