تسلمت سيناريوهات لتوحيد سعر الصرف لجنة المال: توجُّهنا لعدم رفع الضرائب

اجتمعت لجنة المال والموازنة أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان  وحضور وزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وأمين سلام، لمتابعة درس مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار كما متابعة درس مواد مشروع موازنة 2022.

وأقرّت اللجنة التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض الـ150 مليون دولار مع البنك الدولي للقمح باستثناء مادتين، أمهلت وزارة الاقتصاد إلى اليوم لإقرارهما خلال اجتماع اللجنة.

واستلم كنعان من وزير المال الأرقام التي كانت قد طالبت بها اللجنة مع سيناريوهات للإيرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف والتي تراوحت بين 12,000 و 20,000 وسيُتابع النقاش اليوم علماً بأن اللجنة كانت رفضت أي زيادة للضرائب والرسوم في هذه المرحلة.

وأكد كنعان أن “توجُّه لجنة المال هو عدم رفع الضرائب وأنه ليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يُبتّ بين الحكومة والمصرف المركزي والذي ردّه  رئيس الجمهورية لأنّ من غير العادل رفعه من 1500 إلى 26000 ليرة لبنانية”.

وشدّد على أن “لجنة المال تبحث حالياً تصوراً طرحه عدد من النواب يتعلّق برواتب القطاع العام  التي لا تزال يُحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات قدر الإمكان”.