الصدر يطالب القضاء العراقي بحلّ البرلمان
طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وأن يحدد رئيس الجمهورية موعداً لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعانيها البلاد.
وقال الصدر في تصريح أمس: «أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى، آملاً منهم تصحيح المسار وخصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان، باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيداً عن الوجوه القديمة».
وشدد على ضرورة أن «يقوم القضاء بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه خلال مدّة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل. وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً».
وتابع: «خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى. ربما يقول قائل إنّ حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلاً، فإن فيه كتلاً متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول إن حل البرلمان غير منحصر بذلك».
ودعا الصدر، في وقت سابق، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبراً عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
فيما رفض زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، دعوة زعيم التيار الصدري لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشترطاً عودة البرلمان إلى الانعقاد ومناقشة تلك المطالب.
من جانبه، أعلن الإطار التنسيقي في العراق، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة.
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري قبل أيام، احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضاً على ترشيح تحالف الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
