لجنة المال: الحكومة تخلّت عن واجبها بمعالجة سعر الصرف

اجتمعت أمس لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال والعمل يوسف خليل  ومصطفى بيرم، لمتابعة درس مواد مشروع قانون الموازنة للعام 2022. وقد تابعت اللجنة إقرار مواد المشروع ووصلت إلى المادة 127 على أن تستأنف اليوم وغداً العشرين مادة المتبقية.

وقرّرت اللجنة دعوة وزراء الخارجية والدفاع والعدل إلى اجتماع الغد لبتّ مواد تتعلق بالدبلوماسيين في الخارج وخدمة العسكريين كما برسم مطلوب استحداثه لصالح صندوق تعاضد القضاة.

وعقب الاجتماع، اعتبر كنعان أن “الحكومة استخدمت مشروع الموازنة لرمي أكثر من 100 مادة مخالفة من قبل فرسان الموازنة، وتخلّت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف”. وشدّد على “أننا حريصون على حقوق القطاع العام ولكن ما تضمنه مشروع الحكومة ينتهي بتحميلهم واللبنانيين فاتورة حقوقهم من خلال الضرائب والرسوم وفق سعر صيرفة وهو ما نحاول معالجته بالتوازن مع الإيرادات”.