أردوغان: أميركا تغذّي الإرهاب في سورية… وعلينا القيام بالمزيد من الخطوات مع الدولة السورية نصرالله: الهدوء والتصعيد يتوقفان على ما يحمله هوكشتاين سواء وقّع الاتفاق النووي أم لم يوقع الدولار الجمركيّ يثير معارضة سياسيّة وأسئلة حول دستوريّة القرار وتوقيع رئيس الجمهورية؟
كتب المحرّر السياسيّ
توج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساره السياسي الجديد تجاه الوضع في سورية بعد قمة طهران، بخطاب معلن عبر القناة التلفزيونية التركية «تي آر تي»، قال فيه إنّ «الولايات المتحدة الأميركية وقوات التحالف هم المغذون للإرهاب في سورية في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك». وأعلن أنّه «علينا اتخاذ مزيد من الخطوات مع النظام السوري. فالدول لا يمكنها مطلقاً استبعاد الحوار السياسي والدبلوماسي»، مشددًا على أنه «يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سورية يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي». وقالت مصادر متابعة للمواقف التركية منذ قمة طهران التي جمعت رؤساء روسيا وإيران وتركيا، أن كلام أردوغان هو الأكثر وضوحاً لجهة العزم على التعاون مع الدولة السورية، إضافة لما قاله في الخطاب نفسه لجهة تحديد طبيعة الأهداف التركية والتوجه لطمأنة الدولة السورية، فقال، «هدفنا ليس الفوز على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بل مكافحة الإرهاب في شمال سورية وشرق الفرات»، مشيرًا إلى أنه «لا طمع لدينا في الأراضي السورية. الشعب السوري إخواننا وسلامته الإقليمية مهمة لنا، ويجب أن يكون النظام على علم بذلك». وتوقعت المصادر أن يكون كلام أردوغان تعبيراً عن تفاهم قامت موسكو برعايته تمهيداً للقاءات تركية سورية تترجم التوجهات الجديدة، بعدما كانت اللقاءات الأمنية على مستوى عالٍ قد وضعت إطاراً للخطوات المطلوبة لترجمة كيفية إنهاء الكانتون الذي تقيمه ميليشيات قسد تحت رعاية الاحتلال الأميركي، على قاعدة عدم حدوث أي توغل تركيّ في الأراضي السورية، وبما يضمن للدولة السورية استرداد المناطق التي تنتشر فيها قسد، ومن ضمنها حقول النفط والغاز التي تنهبها القوات الأميركية وتنقل الكميات المنهوبة عبر قوافل عسكرية الى القواعد الأميركية في العراق.
لبنانياً، تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في احتفال وضع الحجر الأساس لمعلم السياحة الجهادية في جنتا البقاعية التي شهدت تدريب طلائع مجموعات المقاومة عام 1982، وقال السيد نصرالله إن معادلة ترسيم الحدود البحرية هي هدف تهديد المقاومة بالمواجهة مع جيش الاحتلال واستهداف منصات الغاز، مضيفاً أنه عشية المفاوضات الحاسمة حول الملف النووي الإيراني، وبينما يرغب الكثيرون بالتحدث عن مصير المفاوضات وربط مصير موقف المقاومة في ملف الترسيم بنتائج المقاومة، فإن المقاومة تعلن معادلتها، أنه سواء تم توقيع الاتفاق النووي أم لم يتم، وخصوصاً اذا لم يتم توقيع الاتفاق، فإن جاء الوسيط الأميركي بما يعيد للبنان حقوقه، فإن المقاومة تتجه نحو الهدوء، وبالمقابل سواء تمّ توقيع الاتفاق النووي أم لم يتم، وخصوصاً إن تمّ التوقيع، وجاء الوسيط الأميركي بما لا يعيد للبنان حقوقه، فإن المقاومة تتجه الى التصعيد، داعياً كل الذين يفكرون بطريقة خاطئة حول كيفية اتخاذ المقاومة مواقفها ومنطلقاتها وحساباتها أن يعيدوا النظر في طريقة تفكيرهم.
تحدث السيد نصرالله عن الدولار الجمركي وأرقامه المرتفعة داعياً لإعادة النظر من رئيس الحكومة، ومتوجهاً لرئيس الجمهورية للتريث بتوقيع المرسوم، وكلام نصرالله يأتي وسط اعتراضات سياسية ونقابية على قرار تسعير الدولار الجمركي على سعر 20 الف ليرة للدولار، وسط تساؤلات حول دستورية القرار إذا استند الى جلسة غير دستورية للحكومة، أو إذا اعتمد توقيع وزير المال منفرداً، وما إذا كان يصدر بمرسوم، وهل يقبل رئيس الجمهورية أن يوقع هذا المرسوم؟
وأكَّد السيد نصر الله أنّ موضوع الحدود البحرية وكاريش والنفط والغاز لا علاقة له بالاتفاق النووي الايراني لا من قريب ولا من بعيد سواء وُقّع من جديد الاتفاق النووي أو لم يُوقّع.
وخلال احتفالية وضع الحجر الأساس لمعلم جنتا السياحي الجهادي «حكاية الطلقة الأولى»، أشار السيد نصرالله إلى أنَّه إذا جاء الوسيط الأميركي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به «رايحين على الهدوء» سواء وُقّع الاتفاق النووي أو لم يُوقّع.
وشدَّد على أنَّه سواء وُقّع أو لم يوقّع الاتفاق النووي الايراني فإذا لم يُعطَ للدولة اللبنانية ما تطالب به فنحن «رايحين على التصعيد». واعتبر السيد نصر الله أنَّ انسحاب الشاب اللبناني شربل أبو ضاهر من بطولة العالم للفنون القتالية في أبو ظبي موقف بطوليّ وعنوان من عناوين المقاومة، متوجهًا إلى «شربل وعائلته لنعبّر لهم عن اعتزازنا وفخرنا بهذا الموقف».
وحول موضوع الدولار الجمركيّ، قال: «قبل اتخاذ أي قرار يجب أن يكون هناك دراسة واقعية لتداعيات هذا القرار»، مشددًا على «ضرورة مواصلة الجهد لتأليف الحكومة في لبنان».
وكان ملف الدولار الجمركي تصدّر واجهة الاهتمام الرسمي والأوساط الاقتصادية والشعبية نظراً لانعكاساته السلبية الكبيرة على الأسواق، وبالتالي على المواطنين الذين سيزدادون فقراً بسبب تآكل الرواتب، وفق ما يشير خبراء اقتصاديون لـ»البناء»، والذين يحذّرون من أن الحكومة لن تتمكن من احتواء تداعيات رفع سعر الجمرك على السوق الاقتصادي والنشاط التجاري الذي سيتأثر بطبيعة الحال ولا على سوق الصرف، فضلاً عن ارتفاع مختلف السلع، وزيادة التخزين والاحتكار والتهريب والرشاوى.
وتساءل الخبراء: لماذا لا يتم تحصيل إيرادات من مصادر عدة من الأملاك البحرية وايجارات الأبنية التي تعود للدولة وتعزيز الجباية ووقف الهدر في المؤسسات والإنفاق العشوائي وتحصيل الضرائب على الشركات الكبرى التي تتهرب من الدفع وغيرها من الإجراءات. كما تساءلت: أين تذهب عائدات المرافق العامة لا سيما المطار الذي شهد حركة سياسية واغترابية ضخمة هذا العام ودخول كميات كبيرة من الفريش دولار؟
وأحدث ملف الدولار الجمركي شرخاً في الموقف الحكومي وتقاذفاً لكرة المسؤولية، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل الذي رفض تسلم الكتاب الذي وجهه ميقاتي الى وزارة المال المتعلّق بالدولار الجمركي، في ظل معارضة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله هذا الارتفاع الكبير للدولار الجمركي.
وكشفت قناة «المنار» أن «وزارة المالية لم تستقبل كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال في ما يخص الدولار الجمركي، لأنها لمست أن الموضوع رمي عليها».
ونفى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ما أشار اليه ميقاتي في كتابه حول التوافق على الدولار الجمركي في جلسة السرايا الحكومية التي جمعت الوزراء كافة بهدف التشاور في القضايا العامة. وقال: «لا صفة رسمية لهذا اللقاء بتأكيد من الرئيس ميقاتي نفسه سواء في الشكل أو المضمون، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية تجيز لوزير المال تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب من دون طلب الموافقة من عدمها نظراً إلى ان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا ولو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي تم عرضها. وعليه، فإننا على موقفنا المتحفظ أصلاً بخاصة على المبلغ المذكور حديثا (20 ألفاً) في ظل بعض الغموض في السلع المستهدفة او المعفاة فضلا عن عدم توافر آلية ضبط أداء بعض التجار وتفلت الأسعار. لذلك اقتضى التوضيح والبيان».
وإذ تشير أوساط بعبدا الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقع مرسوم رفع الدولار الجمركي، أوضحت مصادر قانونية لـ»البناء» أنه «إذا تم الأمر بموجب قرار من وزير المال فلا يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، أما المرسوم فلا يصبح نافذاً بعد خمسة عشر يوماً، إلا إذا تقرر في مجلس الوزراء وأرسل إلى رئيس الجمهورية ولم يرده».
وفيما يُسجّل سعر صرف الدولار المزيد من الارتفاع في السوق السوداء وتجاوز الـ 33 ألف ليرة وكذلك ارتفاع على منصّة «صيرفة»، تتحرك الهيئات الاقتصادية على خطة «أزمة الدولار الجمركي» وتزور ميقاتي الاثنين المقبل، لعرض ملاحظاتها حول رفع سعر «الدولار الجمركي» وشرحاً للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر الـ20,000 ليرة على القطاعات الاقتصاديّة والتجارية وسوق الاستهلاك.
وانفجرت جبهة حكوميّة جديدة لا تقل خطورة عن «جبهة الجمرك»، وتوسّع السجال بين ميقاتي ووزير المهجرين عصام شرف الدين الذي اتهم ميقاتي بأنه يعرقل عودتهم، وأضاف: «ميقاتي رجل أعمال ولا يريد أن يختلف مع الغرب ولو على حساب لبنان وهو من أكبر محولي الأموال إلى الخارج (حوالي 500 مليون دولار قبل أحداث تشرين 2019».
في المقابل ردّ مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل على شرف الدين، موضحاً أن «وزير المهجرين ذهب الى سورية للقيام بمسعى شخصيّ حول موضوع عودة النازحين على رأس وفد حزبيّ وأن ملف النازحين عاد عملياً الى صاحب العلاقة وهو وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار».
واتهم شرف الدين في تصريح آخر ميقاتي بمحاولة تقويض النجاحات التي أحرزها وزير المهجرين بعد زيارته سورية بملف إعادة النازحين السوريين الى سورية، ولذلك يحاول ميقاتي سحب التكليف من يد شرف الدين بعدما كلف رسمياً في أحد الاجتماعات الحكومية بمتابعة الملف وزيارة سورية.
وأكد أن «زيارة سورية كانت ناجحة»، لافتًا إلى أن «تصريح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عن خطة النازحين، يعتبر تزويرًا للحقائق»، وقال شرف الدين: «أخذت موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال بالذهاب إلى سورية»، مشيراً إلى أن «سورية مستعدّة لاستقبال أكثر من 15 ألف نازح شهرياً، بحسب المسؤولين السوريين، مع تقديمهم بعض الإعفاءات والتسهيلات والتقديمات»، ولفت إلى أن «قوى الغرب تستغل موضوع النازحين سياسياً».
في غضون ذلك، لم تتقدم الجهود على خط تأليف الحكومة وفق معلومات «البناء» بعد زيارة ميقاتي الى بعبدا، الأمر الذي سيقلص حظوظ تأليف حكومة قبل حلول المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في 1 أيلول المقبل، ما سيخلق إشكاليّة دستوريّة ستفجر أزمة سياسية في حال ذهبت البلاد الى فراغ مزدوج وانتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى حكومة تصريف أعمال.
وأوضح الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين لـ»البناء» أن «ليس من حسم دستوري في المسألة، لأن المادة ٦٢ من الدستور تنص على تولي مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، الأمر الذي أدّى إلى نشوء نظريتين:
الأولى تعتبر أن مجلس الوزراء نادراً ما ينعقد في ظل حكومة مستقيلة وأن المادة ٦٤ من الدستور توجب عليها الاكتفاء بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فلا يعقل والحالة هذه ان تتوسع باتجاه ممارسة صلاحيات إضافية، والثانية تعتبر انه ما دام لا بديل، فيتولى مجلس الوزراء في الحكومة المستقيلة بالوكالة في حالة الشغور الرئاسي، لكن اذا تزامن الشغور الرئاسي ووجود حكومة مستقيلة، فذلك يعني أننا في أزمة نظام».
واتهمت أوساط التيار الوطني الحر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بمحاولة قطع الطريق على مسعى البطريرك الماروني بشارة الراعي لجمع الأفرقاء المسيحيين للحوار في بكركي للتوصل الى اتفاق على رئيس توافقي، مشيرة لـ»البناء» الى أن جعجع يحاول رفع السقف للاستئثار بالملف الرئاسي، متوقعة أن يقوم جعجع بتعطيل نصاب الجلسة بالتعاون مع الكتائب وبعض قوى المجتمع المدني لفرض رئيس من فريقه السياسي. معتبرة أن جعجع انزعج من زيارة النائب جبران باسيل الى بكركي ويريد إجهاض أي تفاهم مسيحي – مسيحي على رئاسة الجمهورية حتى لو حصل الفراغ وغُيّبت صلاحيات الرئيس، مشددة على أن التيار سيستمر بجهوده وحراكه باتجاه كافة المرجعيات السياسية والروحية بما يؤدي الى المصلحة الوطنية.
في المقابل، أشارت مصادر نيابية في «القوات» لـ»البناء» الى أن «بكركي وضعت مواصفات للرئيس وبرنامجه والإصلاحات، لكننا اليوم في موقف مختلف في ظل انهيار وانحلال الدولة، وبالتالي لا يمكن تكرار تسوية مسيحية – مسيحية كما حصل في انتخاب الرئيس عون والتي أثبتت فشلها في إدارة الدولة». وأوضحت المصادر أننا «نريد رئيساً إصلاحياً يكون المدماك الحقيقي لبناء الدولة في ظل الفوضى وشريعة الغاب بكل المفاصل، وكذلك يستعيد مفهوم ومنطق الدولة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية واسترداد قرار الحرب والسلم والسياسة الخارجية والاتفاقيات الدولية وأن يكون حكماً وليس محكوماً ويدفع مسار الإصلاحات». ولفتت المصادر الى أننا «نعمل لمسار سياسي – نيابي لإيصال رئيس الى بعبدا، وهناك آلية تنفيذية بالتعاون مع قوى سياسية أخرى بمواجهة السلطة السياسية، تحت سقف الدستور والديمقراطية».
وأكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة وجهها الى الرئيس عون أنه يعلّق أهمية كبيرة على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات، وانه حريص على العمل دائماً من أجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة. وشكر الرئيس الفرنسي رئيس الجمهورية على رسالة التهنئة التي وجهها اليه لمناسبة العيد الوطني الفرنسي معرباً عن تأثره بمضمونها، ومعبّراً عن امتنانه العميق لمبادرة الرئيس عون.
