حميّة: لبنان ليس بلداً فقيراً ولا عاجزاً إيرادات المرافق العامة تحقق قفزات نوعية

أعلن وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، أن إيرادات المطار قاربت مليون و700 ألف دولار في أسبوع واحد ومن المتوقع أن تصل الإيرادات من خلال الخدمات إلى 300 مليون دولار سنوياً وإيرادات مرفأ بيروت ما فوق النصف مليون دولار يومياً وإيرادات مرفأ طرابلس شكلت نسبة 90 % في شهر واحد من إيرادات عام بأكمله.

وأكد حميّة في مؤتمر صحافي، أن «لبنان بحقّ ليس بلداً فقيراً ولا عاجزاً، فباستطاعتنا تغذية الخزينة العامّة من إيرادات مرافقها». وقال «بعد العمل بالقانون الجديد المُتعلّق بتعديل جدول رقم 9، فإنّ زيادة إيرادات مرفأ طرابلس ستزداد ثلاثة أضعاف عمّا هي عليها الآن، وذلك كلّه من دون فرض ضرائب على المواطن، إنما نتيجة تصويبنا لمسار الإدارة عبر تفعيل المرافق التابعة للوزارة»، مشيراً إلى أن «مرفأ بيروت، منذ أسبوع لغاية اليوم أصبح مدخوله 516 ألف دولار يومياً».

وأوضح «أنّ هذه المرافق أصبح مدخولها بالفريش دولار، فإقرار جدول رقم 9 سيؤدي حتماً إلى رفع إيراداتها على الأقل إلى 10 ملايين دولار شهرياً، وهذه الأموال يجب تجييرها للتخفيف عن وجع المواطن».

وأردف «عندما نؤكد أنّ إيرادات مرفأ طرابلس أصبحت خلال شهر تقارب إيرادات سنة، فهذا يعنى أنّ خطة الوزارة بتفعيل مرافقها العامّة هي عنصر أساسي لنهضة لبنان ورفد خزينته العامّة بالأموال. وعندما يُحوّل مرفأ بيروت إلى الخزينة العامّة مبلغ 13 مليوناً و500 ألف دولار بشهر واحد، فذلك يعني أنه يجب إعادة إعماره. وعندما يحصد المطار خلال أسبوع مليوني دولار فريش، بالتالي يجب الحرص على استمرارية العمل فيه وتطويره».

وفي ما يتعلّق بالأملاك البحرية العامّة، أكد حميّة «أننا لم نتخاذل يوماً في هذا الموضوع، فلدينا 333 منتجعاً على أملاك عامّة بحرية، إضافةً إلى المراسيم التي تبلغ حوالى 70 مرسوماً» وقال «والآن، نبحث تأليف لجنة من وزارتي الأشغال والمال  للقيام بعملية التخمين لأن هناك جزءاً أساسياً من قرار التخمين يعود للإدارات العقارية في وزارة المالية. ولأننا نعلم بأن الأملاك البحرية تحصد أموالاً طائلة، قمنا بكل ما يلزم في الوزارة تجاه ذلك، والمتابعة مستمرّة. وخلال أسبوعين، سنقوم بعملية التقويم مع وزارة المالية لأنّ الأملاك العامّة البحرية ستزيد الإيرادات بنسبة 4 أو 5 أضعاف».

وتابع «في ما يعود إلى موضوع المزايدات في مطار رفيق الحريري الدولي، لدينا مزايدتان: السوق والخدمة الجديدة هيfast track ، وإن المديرية العامّة للطيران المدني هي الإدارة الأولى في الدولة التي ستُطلق مزايدة عبر هيئة الشراء العام، ونكون الوزارة الأولى التي اعتمدت ونفّذت ما أُقرّ في قانون الشراء العام».

وأشار إلى أنه أرسل «إلى رئيس هيئة الشراء العام منذ أسبوع دفاتر الشروط، وكان هناك بعض الملاحظات عليها، وسيتمّ إطلاق المزايدتين وفقاً لقانون الشراء العام وتطبيقه بكلّ المزايدات التي تُعنى بها وزارة الأشغال العامّة والنقل ووفقاً للقانون».