التعليق السياسي

لعبة جعجع وأقرانه حول الطعون مكشوفة وفاشلة

عندما يقول رئيس حزب يمثله عشرون نائباً في مجلس النواب إن المجلس الدستوري يتعرّض لضغوط من أجل التأثير على وجهة مقاربته للطعون الخاصة بالانتخابات النيابية الأخيرة، ويربط ذلك بمسألة الأكثرية في المجلس النيابي والانتخابات الرئاسية، فهو يعلم أنه يمارس هذا النوع الأشد تأثيراً من الضغوط التي تريد أن تقول لأعضاء المجلس الدستوري أنه إذا فاز أي من النواب المحسوبين على جبهة مناوئة للقوات بصورة قانونية بحصيلة دراسة الطعون، فإن عليهم عدم إصدار قرار بفوزه تحت طائلة اتهامهم الجاهز بالخضوع للضغوط السياسية.

بخلاف ذلك اتهام جعجع وما يمثل نيابياً يجب ان يستند الى وقائع، مثل تلقيه او تلقي نوابه شكوى من واحد من أعضاء المجلس الدستوري أو أكثر حول ضغوط معلومة المصدر والهدف، وهذا أمر لا يجوز أن يبقى مكتوماً بل يجب أن يتحول الى التحقيق لملاحقة المعنيين ومحاسبتهم، وفي هذه الحالة يربح جعجع المعركة فلماذا لم يفعل؟

لم يفعل لأنه يكذب وليس لديه أي واقعة، بل هو يعرف كيف سرقت مقاعد عدد من النواب وفي طليعتهم النائب السابق العائد قريباً، وفقاً لما يقوله ملف الطعن الذي قدّمه، فيصل كرامي، الذي لم يقصر في تفنيد اتهامات جعجع وأوهامه وهواجسه.

عن الأكثرية وانتخابات الرئاسة يعلم جعجع أنه خارج الاثنين، فهو ومَن معه خسروا حلم امتلاك أكثرية كما قالت الاستحقاقات الثلاثة في مجلس النواب التي ظهرت فيها ثلاث اكثريات مختلفة المصادر، في ضفة ليس فيها جعجع، انتخاب رئيس مجلس النواب وانتخاب نائب الرئيس وانتخاب أمين السر، وظهر معها أن مرشح جعجع لم ينل الثلث المعطل للنصاب الذي يحتاجه جعجع وأقرانه لفرض شراكتهم في الانتخابات الرئاسيّة طالما أن الأكثرية لم تعُد متاحة ولن تعود. وفي هذا الشأن عليه أن يسأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وليس المجلس الدستوري ولا فيصل كرامي.