أولى

التعليق السياسي

تعويم الحكومة

 

لا بد من حكومة كاملة المواصفات الدستورية لألف سبب وسبب، أهمها أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتدهور بصورة مريعة ومتسارعة قد لا تتحمل انتظار إنجاز الاستحقاق الرئاسي، خصوصا إذا وقع الفراغ لأسابيع أو لأشهر، ومنها ان الحكومة المترددة في حسم خياراتها تجاه خطة التعافي وتوزيع الخسائر ونسبة ما سوف يتحمله المصرف المركزي والمصارف منها، عاجزة عن تقديم نسخ نهائية لمشاريعها التي يتوقف عليها التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والحاجة بالتالي لحكومة دستورية تحسم الخيارات، وليس أقل هذه الأسباب احتمال التوصل الى إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، وما يحتاجه إبرام اي اتفاق من حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات، ويبقى احتمال الفراغ الرئاسي وما يطرحه من إشكالية تولي صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل حكومة تصريف أعمال.

من هذا المنطلق بذلت جهود ومساعٍ لمحاولة تقريب المسافات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، ولا يخفى أن هذه الجهود لم تفلح ومنها جهود اعلن حزب الله قيامه بها.

كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن تعويم الحكومة هو تأكيد الحاجة إلى حكومة ذات صلاحيات دستورية تدير البلاد في اللحظات الصعبة، وتتحمل المسؤولية أمام مجلس النواب واللبنانيين.

قيل عن صيغ التعويم الكثير ومنها أن يعرض رئيس الحكومة الثقة بحكومته، وهذا غير دستوري، لأن لا حكومة مستقيلة تتقدم بطلب نيل الثقة، والطريق الوحيد للتعويم هو ان تصدر مراسيم تشكيل حكومة جديدة بأسماء وحقائب الحكومة المستقيلة ذاتها.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى