«لبنان القوي»: منح الحكومة المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية تجاوُز للدستور

دعا «تكتل لبنان القوي» إلى «تحصين الموقف اللبناني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة»، معتبراً أن «ذلك يكون بتشكيل حكومة مكتملة الشرعية والصلاحيات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية».

ورأى في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده حضورياً في دارة النائب أسعد ضرغام في سمّار جبيل، أن «الأولوية الآن هي لتشكيل حكومة ‏ولانتخاب رئيس للجمهورية، بغضّ النظر عما ستؤول إليه مفاوضات الاتفاق النووي أو ترسيم الحدود أو العلاقات بين دول الخليج وإيران أو بين سورية وتركيا»،  مضيفاً «إن تشكيل الحكومة يُنهي الجدال القائم حول صلاحيات الحكومة المستقيلة ويمنع الوقوع في أي فوضى دستورية محتملة».

وأكد أن «الحكومة هي سلطة سياسية، وليست تقنية، ‏خصوصاً إذا كان من المحتمل أن تتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية»، وقال «بالتالي من غير المقبول إسقاط نتائج الانتخابات النيابية وفرض عقدة الذنب أو التعطيل على كل من يُطالب بحكومة سياسية».

وحذّر من «أي محاولة لتجاوز الدستور والميثاق من خلال منح الحكومة المستقيلة صلاحيات القيام مقام رئيس الجمهورية والتمهيد لفترة من الحكم من دون رئيس للجمهورية»، منبهاً إلى أن «مثل هذا الاتجاه سيودي بالبلاد إلى فوضى دستورية، وربما أكثر»، وقال «هذا ما لن نسمح به».

وأكد التكتل أنه «معني بوصول رئيس للجمهورية يعكس بتوجهاته مرحلة جديدة ومختلفة لمواكبة مرحلة من التطوير الذي يحتاج إليه نظامنا السياسي والاقتصادي والإداري، والذي لا بد أن تتولاه السلطات التشريعية والتنفيذية».

وحمّل «المسؤولية لمجلس القضاء الأعلى، وبالتحديد لرئيسه وبعض أعضائه، بالتسبّب عمداً بانحلال الجسم القضائي، وبالتالي إسقاط هيبة هذه السلطة، معلناً أنه «سيعمد إلى فضح وملاحقة كل مقصّر ومسؤول عن تسيّب القضاء وسكوته إلى حدّ التآمر على حقوق اللبنانيين في جريمة المرفأ وجرائم رياض سلامة وشركاه».