دفاعٌ طائفي عن الصلاحيات وصمتٌ عن الإذلال الأميركي للشعب اللبناني

خضر رسلان

 عند مراجعة بعض ما ورد في بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نلاحظ أن الدول الأطراف في هذا العهد أقرت بأن لجميع أعضاء الأسرة البشرية حقوقاً متساوية تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يكون البشر أحراراً ومتحررين من الخوف والفاقة، وهو سبيل يفرض تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كلّ إنسان من التمتّع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك المدنية والسياسية، وقد اتفقت هذه الدول على التالي:

1 ـ لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحقّ حرة في تقرير مركزها السياسي، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2 ـ لجميع الشعوب، الحقّ في التصرف الحرّ بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال، ولا يجوز في أية حال حرمان أيّ شعب من أسباب عيشه الخاصة.

3 ـ على الدول الأطراف في هذا العهد، أن تحترم هذا الحقّ، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

بلحاظ المواد الواردة أعلاه ضمن العهد الدولي، فإنّ أول من خرق هذا العهد كانت الأمم المتحدة نفسها, وذلك من خلال البند المتعلق بحق تقرير المصير، حينما تمّ تشريع احتلال فلسطين وإصدار قرار عن الجمعية العامة رقم 273 بتاريخ 11 أيار 1949 بقبول عضوية «إسرائيل» وبأنها تتعهّد بتطبيق قرار الجمعية العامة الصادر في 29 تشرين الأول 1947 (تقسيم فلسطين) وفي 11 كانون الأول 1948 (حق العودة للاجئين الفلسطينيين) (وهذا ما لم يحدث لحدّ الآن).

 وفي الإطار عينه تبدو جلياً الخروقات المتكرّرة الواضحة التي صدرت ولا تزال من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وفي هذا السياق وفي ما يخصّ لبنان وشعبه وإمعاناً في تهميش ما صدر عن العهد الدولي الذي يتيح لجميع الشعوب، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال، حيث لا يجوز في أية حال حرمان أيّ شعب من أسباب عيشه الخاصة، فإنّ الولايات المتحدة الأميركية وخلافاً لكلّ القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وفي سبيل تحقيق مآربها السياسية المنسجمة مع مصالح الكيان الاسرائيلي، لجأت الى إجراءات يُراد منها إخضاع وإذلال الشعب اللبناني ومنها:

1 ـ حصار اقتصادي ممنهج معطوفاً على عقوبات طالت شخصيات ومؤسسات لبنانية.

2 ـ عقوبات كسيفٍ مسلط على رؤوس أصحاب القرار في الدولة اللبنانية من مغبة الموافقة على خيارات متاحة في مجالي الطاقة والبنى التحتية وغيرها.

3 ـ منع استجرار الكهرباء من مصر تحت حجة قانون قيصر المخالف للقانون الدولي.

4 ـ إرغام القيادات اللبنانية على التعاطي السلبي مع ما عرضته الجمهورية الإسلامية من جهوزية واستعداد لمساعدة الشعب اللبناني سواء عبر هبات أو قروض ميسّرة في مجالات الطاقة والبنى التحتية ودون شروط مسبقة.

5 ـ حماية الطبقة السياسية والمالية والتي ظهرت بشكل فاضح حينما غضت الطرف عن تهريب الأموال من لبنان والتي تمرّ حكماً عبر نيويورك.

رغم كلّ هذه المآسي والإذلال الذي أصاب ولا يزال الشعب اللبناني جراء الإجراءات الأميركية الظالمة والتي منعتها جهوزية المقاومة من الإطباق على ما تبقّى من أمل لدى اللبنانيين متمثّل بالثروة النفطية والغازية التي حاولت أميركا والكيان الصهيوني حرمان لبنان منه، رغم كلّ هذا لا نجد أثراً للاعتراض او تسجيل موقف من قبل الكثير من القيادات السياسية والدينية بل نجد الصمت المريب هو السائد مع ما يترتب على ذلك من إذلال وتجويع وسحق لكرامة العيش للشعب اللبناني والتي كفلها العهد الدولي حينما أشار في أحد بنوده الى حقّ الشعوب في التصرف الحر بثرواته ولا يجوز حرمانه من أسباب عيشه الكريم، وفي مقابل هذا الصمت المريب تبدو لافتة الاستماتة الطائفية الواضحة والاستنفارات الخطابية والأصوات العالية الحاضرة والجاهزة للدفاع عن صلاحيات مزعومة لموقع طائفي من هنا أو من هناك، بحيث تتقدّم حسابات المواقع الطائفية على ما عداها رغم أنّ الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وكدورة الحياة تصيب مختلف شرائح الشعب اللبناني الا انّ الحسابات السياسية والخوف من إزعاج الجانب الأميركي لدى الكثير من هذه القيادات تجعلها تحجم عن رفع الصوت فضلاً عن الاستنكار.

في الخلاصة يتضح من كلّ ما سلف انّ الغرائز والمصالح الضيقة المتأتية من طبيعة النظام اللبناني الطائفي، تؤكد ضرورة إعادة النظر في أصل تركيبته وذلك من خلال مؤتمر حوار وطني جامع يناقش موضوع الدولة والنظام والهوية والموقع وخيارات لبنان الوطنية والاقتصادية.