العراق يتجاوز قطوع الحرب الأهليّة: الصدر يسحب أنصاره… والكاظمي يلوّح بخلو المنصب / الخامنئي: وقاحة واشنطن بأن تطالبنا بضمانات وكأننا نحن مَن انسحب من الاتفاق / بري يرسم خريطة الطريق اليوم… والكابيتال كونترول سرّ حكومة تصريف أعمال /
كتب المحرّر السياسيّ
نجا العراق من فخ الحرب الأهلية التي كانت شرارتها الأولى قد اندلعت في المنطقة الخضراء، ونجحت مساعي إطفائها بتجاوب السيد مقتدى الصدر مع المطالبات بدعوته لسحب انصاره الذين تحولوا من اعتصام مدنيّ الى ميليشيا مسلحة تطلق النار على الجيش والقوى الأمنية وتقصف بالهاون أماكن سكن المدنيين. وحقق بيان الصدر له مكانة في عيون العراقيين والجهات الخارجية بعدما كانت أفعال مناصريه قد حاصرته وجعلته في وضع شديد الصعوبة، لكن غياب الحلول السياسية التي تفتح الطريق لمسار ينتهي بتشكيل حكومة وانتخابات نيابية مبكرة كما جعل الأزمة تبقى كالجمر تحت الرماد، وفيما تتجه الأنظار لمرجعية السيد علي السيستاني بمساندة إيران، لتشكيل لجنة خبراء تقوم بصياغة مسودة لتفاهم سياسي وطني يعرض على الفرقاء، جاء كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، التي يرفض الإطار التنسيقي توليها مهمة الإشراف على الانتخابات، يسرع بالضغوط طلباً للمبادرات السياسية، بعدما أعلن الكاظمي عزمه إعلان خلو منصب رئيس الحكومة في وقت مناسب، فيما بدا أنه نوع من الاستفتاء المبكر على بقائه في رئاسة الحكومة من جهة، وأداة ضغط على القوى السياسية وفي مقدّمتها الإطار التنسيقي للتراجع عن تحفظاته على بقائه في منصبه، من جهة موازية، وفقاً لما تراه مصادر عراقية على صلة بالملف الحكومي.
إيران التي كانت على صلة بمتابعة المشهد العراقي، تضغط على الجميع لتفادي الوقوع في الفتنة، أعلنت فور انتهاء المواجهات إعادة فتح حدودها وإتاحة السفر لزوار أربعينية الإمام الحسين بزيارة الأماكن المقدسة في العراق، فيما كانت مواقف لافتة تصدر عن مرشدها الإمام علي الخامنئي لجهة نقد شديد اللهجة للسياسات الأميركية تجاه إيران، خصوصاً ما وصفه بالوقاحة الأميركية في التعامل مع الملف النووي الإيراني ومطالبة إيران بالضمانات كأن إيران هي مَن انسحب من الاتفاق المبرم، مشيراً الى أن إدارة الرئيس جو بايدن تطرح العناوين والمواقف ذاتها التي كانت تمثل سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، وتسعى لتحقيق الأهداف ذاتها التي كان يسعى ترامب لتحقيقها، ورأت مصادر متابعة للملف النووي الإيراني ان مواقف السيد الخامنئي لا تعني انسداد طريق التفاوض، بقدر ما تعني تحقيقاً للتوازن الذي تحرص عليه إيران في تظهير موقفها الثابت وصلابتها في مواجهة الخطاب الأميركي. ودعت المصادر الى التوقف أمام ما قاله وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان في توصيف زيارته لموسكو، بكونها ضمن مسعى بتشجيع من عدد من الدول الغربية لطرح مبادرة لحل الأزمة الأوكرانيّة.
لبنانياً، ينتظر اللبنانيون والمعنيون بالملف اللبناني كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي سيلقيها اليوم في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، والتي ينتظر أن تتضمن خريطة طريق يرسمها رئيس المجلس المعني الأول بالاستحقاق الرئاسي الذي يدخل مهلته الدستورية، والشريك في الملف الحكومي وإنقاذه من المسار المتعثر، بينما تعتقد مصادر سياسيّة متابعة للمسار الحكومي أن ما جرى ويجري في مناقشة قوانين الإصلاح المالي في اللجان النيابية، والتهرب الحكومي من وضع صيغة نهائية مكتوبة كأساس للنقاش، كما تفترض مسؤوليتها، سواء في الموازنة العامة للدولة ومن ضمنها الدولار الجمركي، أو في مناقشة خطة التعافي المالي، وصولاً لما شهده أمس المجلس في مناقشة مشروع الكابيتال كونترول، تشكل سر تمسك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحكومة تصريف أعمال وتهرّبه من صيغ الحلول المطروحة للوضع الحكومي، بما فيها تعويم الحكومة الحالية، لأن حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية لا تملك فرصة التذرّع بكونها حكومة تصريف أعمال لتقديم صيغ ناجزة للملفات العالقة بسبب تهرّب ميقاتي وفريقه من تقديم صيغ تغضب أحد فريقين لا يريدون إغضاب أحدهما، المصارف ومصرف لبنان من جهة، وصندوق النقد الدولي من جهة مقابلة.
وفيما يراوح ملف تأليف الحكومة مكانه من دون أن تُفضي المساعي الجارية إلى نتائج إيجابية وعملية، خطفت ساحة النجمة الأضواء والتي شهدت نقاشاً طويلاً ومستفيضاً لمشروع قانون «الكابيتال كونترول» في اللجان النيابية المشتركة، والذي سقط بعدما رفضت أغلب الكتل النيابية الصيغة التي طرح فيها. وقد انتهت الجلسة الى توافق في اللجان على الطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي للبحث فيها مع مشروع «الكابيتال كونترول».
ووفق معلومات «البناء» فإن كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والقوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر وقوى التغيير، رفضت صيغة المشروع لتعارضها مع الأهداف المتوخاة من هذا القانون، وإذ استشعر النواب ممارسة الحكومة الضغوط لتمرير هذا المشروع من دون معايير واضحة وعلمية ويراعي مصالح المصارف دون مصالح المودعين، ويسمح بمزيد من التحويلات الاستنسابية لكبار النافذين وأصحاب رؤوس الأموال.
وعلمت «البناء» أن التحويلات المالية الى الخارج عبر المصارف لم تتوقف ولا زالت مستمرة حتى الساعة، كما علمت أن سجالاً حاداً حصل بين عدد من النواب ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بعد رفضه الأخذ بملاحظات النواب على «الكابيتال كونترول»، وسأل بعض النواب الشامي عن القوانين الإصلاحيّة وخطة التعافي الاقتصادي والسبب الذي دفع برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لسحب خطة النهوض وتأخير القوانين الإصلاحية الضرورية التي يجب أن تقر بالتزامن والتوازي مع إقرار الكابيتال كونترول.
وتساءلت أوساط نيابية عبر «البناء» عن جدوى إقرار الكابيتال كونترول بعد تهريب وتحويل عشرات مليارات الدولارات الى الخارج قبل أحداث 17 تشرين 2019 وبعدها بتسهيل من المصارف ومصرف لبنان وقوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، واضافت: ما الجدوى من إقرار هذا القانون اذا لم يقترن مع إقرار قانون استعادة الأموال المحولة والمنهوبة والمهربة الى الخارج؟
وأشارت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» إلى أن «مشروع قانون الكابيتال كونترول الحالي لا يصلح، ويُخفي أهدافاً مبيتة لا سيما حماية مصالح المصارف وقضم أموال المودعين وتحميلهم المزيد من الخسائر، ولا يضمن وقف التحويلات الى الخارج»، ودعت الى «إقرار بند وحيد هو وقف التحويلات الخارجية وحماية أموال المودعين».
وفي سياق ذلك، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل: «مرة جديدة بعد ٣ سنوات، نفشل في تشريع ضبط التحويلات المالية للخارج، اضافة لعدم اقرار قانون استعادة الاموال المحوّلة للخارج. يبدو ان التمسك بإبقاء الاستنسابية بتحويل اموال بعض المودعين المحظيين، وبإبقاء النزيف المالي لا زال أقوى منا. لا إرادة سياسية للإصلاح، ولا أكثرية له في المجلس».
وأشار نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، في تصريح بعد جلسة اللجان، الى أن «هناك وجهات نظر عديدة بشأن قانون الكابيتال كونترول، واقترحت تشكيل لجنة عمل من اختصاصيين لأخذ وجهة نظرهم بشأن القانون». ولفت الى «أنني مُتحيّز للمودعين ولست من حزب المصارف، وليس لديّ أي مصلحة مع أيّ مصرف وأعددنا مُلخصاً لقانون الكابيتال كونترول الذي اقتصر على مختلف الجوانب التقنيّة وليس صحيحاً أننا نقدم مشروعاً بديلاً للقانون».
وذكر أن «النواب أجمعوا على إيجاد حلّ يعطي الأولوية للحفاظ على أموال المودعين والحفاظ على المصارف». وأوضح «أننا لا نستطيع كمجلس نيابي الطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حضور الجلسة، وصعبٌ ما يُعمل عليه اليوم في المجلس النيابي لأنّه لا يجوز السماح بتفليس المصارف وخطّة التعافي تتطلّب عدّة قوانين مترافقة معها».
وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، الى أن «حقوق المودعين المنصوص عليها في الدستور والقانون لا يجب المساس بها، والثنائي الشيعي معني بضرورة تشكيل الحكومة سريعاً، ولن نسمح لأنفسنا بالتدخل بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة، ولن نقبل بأي شكل رمي الاتهامات».
ولفت خليل، الى أن «الحكومة اليوم وللأسف لم تتقدّم بأيّ فكرة ولم تدافع عن مشروع قانون الكابيتال كونترول ولم تقدّم أيّ أسباب موجبة حول ما يمكن أن يؤدّي إليه إقرار هذا القانون»، موضحاً «أننا نريد حكومة تدير قضايا الناس وشؤونها وليس لإدارة الفراغ الرئاسي«.
ولمس النواب وفق معلومات «البناء» تجاهلاً ولامبالاة من نائب رئيس الحكومة ووزير المالية، ما يظهر ارتياح الحكومة لكونها مستقيلة وتُفرض على المجلس النيابي الذي لا يستطيع مراقبة ومساءلة حكومة مستقيلة وطرح الثقة فيها، ما يعطل دور المجلس النيابي طيلة المرحلة الحالية، لذلك يجب تأليف حكومة جديدة.
ولم يسجل المشهد الحكومي أي جديد، وسط غموض يلف زيارة الرئيس المكلف الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية.
وشدد مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «على الرئيس المكلف احترام تكليف مجلس النواب ويسارع الى تأليف حكومة، لا أن يضع التكليف في جيبه ويحجم عن تأليف الحكومة، ولا تحميل البلاد وزر ومخاطر الذهاب الى الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف الاعمال، وتظهر الوقائع أن ميقاتي لا يريد تأليف الحكومة وعلى المجلس النيابي إعادة النظر بالتكليف، وبعد تكليفه رمى ميقاتي مسودة حكومية عند رئيس الجمهورية ولا يزال يتحدث بها حتى الساعة».
وأضاف المصدر: «صحيح أننا في نهاية العهد لكن لا زلنا الكتلة الاكبر في المجلس النيابي، ولسنا في عهد الرئيس ميشال سليمان، ولا يستطيع ميقاتي وضع التكليف في جيبه، بل مجبر على تأليف حكومة». وحذر المصدر من رسائل جديدة سوف تتوالى على ميقاتي، لتصحيح الاداء والادارة القائمة، معتبراً أن الحكومة ساقطة دستورياً بحكم انتخاب مجلس نيابي وغير حائزة على ثقة المجلس النيابي، فضلاً عن أن الحكومة المستقيلة لم تحرز أي إنجازات ولا قوانين إصلاحية ولا موازنة ولا خطة نهوض وتعافٍ اقتصادي».
وأوضح المصدر أنه «من المحتمل أن ينتفي موجب التكليف لميقاتي مع إعادة نظر بعض النواب بالتكليف ما يجعل من الصعوبة بقاء ميقاتي في منصة التكليف»، ودعا المصدر «الثنائيّ الشيعيّ الى سحب الثقة من ميقاتي لدفعه نحو تأليف الحكومة، لكون الثنائي أوصل ميقاتي الى سدة التكليف». وكشف المصدر أن سبب تردد ميقاتي بتأليف الحكومة هو خوفه من طرح رئيس الجمهورية قضايا أساسية من خارج جدول الاعمال على البحث وتحديداً إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولذلك يستأخر التأليف حتى انتهاء العهد وانتخاب رئيس للجمهورية.
وحذر تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري «من أية محاولة لتجاوز الدستور والميثاق من خلال منح الحكومة المستقيلة صلاحيات القيام مقام رئيس الجمهورية والتمهيد لفترة من الحكم من دون رئيس للجمهورية»، ونبّه التكتل الى أن «مثل هذا الاتجاه سيودي بالبلاد الى فوضى دستورية وربما أكثر وهذا ما لن نسمح به»، مؤكداً أنه «معني بوصول رئيس للجمهورية يعكس بتوجهاته مرحلة جديدة ومختلفة لمواكبة مرحلة من التطوير الذي يحتاجه نظامنا السياسي والاقتصادي والإداري والذي لا بد من أن تتولاه السلطات التشريعية والتنفيذية».
من جهته، سجل ميقاتي سلسلة مواقف في دردشة إعلاميّة مشيراً الى أنه «لم يمانع ان يُسمّي الرئيس عون البديلين من وزيري الاقتصاد والمهجرين، باعتبارهما من حصته، لكنه لفت الى انه بحاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنال الحكومة الثقة المطلوبة». وفيما أبدى تفاؤلاً في تشكيل الحكومة واستعداداً لبلوغ هذا الهدف، شدد ميقاتي على ان «الأهم انتخاب رئيس للجمهورية». وقال: «اولويتنا العمل على انقاذ البلد وتشكيل الحكومة، اما الجدال والسجال فله هواته وليقولوا ما يشاؤون فالحقائق واضحة والدستور واضح».
ووصف ميقاتي، علاقته مع رئيس الجمهورية، «بالجيدة». وكشف ميقاتي أنه «وفي زحمة الانتخابات النيابية في شهر أيار الماضي ولدى سؤال الرئيس عون له عن الحكومة المقبلة، سارع إلى الإجابة بصراحة قائلا انه لا يتوقع أن تكون هناك حكومة بعد الانتخابات لأن أحداً لن يرضى بتشكيل واحدة “على ذوقك” تكمل مسيرة العهد».
ونفى أن «ما يُشاع من قبل بعض المحيطين بعون عن عدم استعداده لتأليف حكومة»، مؤكداً أنه «لو لم يكن راغباً بذلك لما قدم تشكيلة فور الانتهاء من الاستشارات النيابيةغير الملزمة، وهذه التشكيلة، وخلافاً لما يزعم البعض، ليست منزلة بل قابلة للأخذ والرد بينه وبين رئيس الجمهورية».
وعن البيان الذي صدر عن المجلس الإسلامي الشرعي الاعلى كشف ميقاتي، أنه «اطلع عليه بعد صدوره وثمن مضمونه، وقال “ان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عمل على ان يكون “هادئاً” موضوعيا فيما كانت أصوات عدد كبير من الأعضاء توده ”حاداً” ومباشراً في الرد على رئاسة الجمهورية».
وعن الفيول الإيراني المقدم كهبة لفت ميقاتي الى أنه «مرحّب به وهناك لجنة فنية تدرس مواصفاته فإذا ما وجدته مطابقاً سنقبل الهبة».
على صعيد آخر، أكد رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب، أن «وزارة الداخلية والبلديات لبّت كل طلبات المجلس بخصوص ما طلبته للتدقيق بالطعون».
ولفت في تصريح الى أن «هيئة الإشراف على الانتخابات تقوم بواجباتها والعمل يسير بشكل مقبول، وكل ما قيل من قبل سياسيين أو وسائل إعلام حول قبول طعون ورفض أخرى هو أمر غير مقبول ولا تزيد عن كونها تكهنات أو توقعات لا أساس لها من الصحة«.
وأردف: «لم نطلع بعد على التقارير، وما يُحكى عن نتائج الطعون هو تقديرات بغير محلها ولا أحد حتى الآن يعرف النتيجة».
