باسيل: لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية

جدّد رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، دعوته إلى «حوار وطني ينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني»، موضحاً أن  «مشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن دستور الطائف، ليس لنقضه بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه وأولها المهل وإقرار نظام داخلي جديد لمجلس النواب ولمجلس الوزراء وإنشاء مجلس شيوخ وتوحيد الأحوال الشخصية وغيره، باختصار نظام يقوم على الدولة المدنية مع لامركزية موسّعة».

 وقال باسيل في مؤتمر صحافي أمس «نظامنا الحالي هو مصدر ضعف لوحدة لبنان ولقيام الدولة ويلد المشاكل لا الحلول، ونحن لدينا مشروع مكتوب نطرحه للنقاش، وهو يلد الحلول، وللأسف نعيش اليوم في نظام «ما خلونا» ونريد أن ننتقل منه لنظام «يخلينا». ورأس هذا النظام والمنظومة المتحكمة فيه، يمارسون سياسية الـ»ما خلونا»، وبدلاً من أن يخجلوا، يتابهون ويرمون ما فيهم علينا بكل وقاحة».

 واعتبر أن «المنظومة كلها متفقة على عدم إقرار الكابيتال كونترول لأنها مازالت إلى اليوم تُهرّب الأموال للخارج وتعتبر الأمر شرعياً لأنه لا قانون يمنع ذلك، وغداً يقولون بأن التيار لا يريد الكابيتال كونترول».

وفي موضوع انفجار المرفأ، رأى «أن المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه تحديداً وبعض القضاة، مسؤولون عن وقف سير العدالة، وعلى ضميرهم وذمتهم توقيف ظالم واعتباطي، لا بل خطف، لعدد من الموظفين المظلومين الذين قاموا بعملهم»، داعياً إلى «إنهاء التحقيق وإصدار القرار الظني، ووقف عملية غضّ النظر عن أمرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام فيه. ولا يجوز الاكتفاء بالتقصير الوظيفي».

وتابع «وفي موضوع سرقة أموال الشعب اللبناني، سنلجأ أكثر إلى القضاء في الخارج لأن القضاء اللبناني خائف أو متورط وبعضه مرتش، وكذلك هناك رأس القضاء التمييزي هو ساكت، ووزير العدل مدعو إلى إجراء تحقيق من قبل التفتيش القضائي حول عدم إلقاء الحجوزات وعدم التعاون القضائي اللازم».

وأشار إلى أن «رئيس الحكومة المُكلّف أعلن سابقاً أنه يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في ظلّ الفراغ، ونُكرّر أن حكومة ناقصة الصلاحيات وحكومة فاقدة لشرعية البرلمان الجديد، نحن لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدّنا وسنعتبرها غير شرعية، وقال «ما تجرّونا إلى ما لا نُريده، وليتفضل رئيس الحكومة لتأليف حكومة بحسب الأصول بالشراكة مع رئيس الجمهورية، وليس بالفرض أو بالفتات، فتاريخ ميشال عون لا يُمحى بشهرين».

 وأضاف «الحكومة بحال الفراغ، أكان عددها 24 أو 30 أو 4، كل وزير فيها هو رئيس جمهورية، هذا الدستور وواقع الممارسة. ومن يظنّ أنه سينتهي من ميشال عون بالرئاسة، سيُلاقي أكثر من ميشال عون بالحكومة عندما يأتي الجدّ، «شو ما كانت وكيف ما كانت» الحكومة، ومن يظنّ أن عدم تأليف حكومة يمارس الضغط علينا لانتخاب رئيس، يقوم بمفعول عكسي معنا لأننا أعلنا أننا لا نُريد الفراغ».