لجنة الدفاع: لعدم تفريغ قانون الشراء العام من مضمونه
أعلن رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، إثر اجتماع اللجنة أمس، أنه جرى البحث «في قانون الشراء العام وهو من المشاريع الإصلاحية التي أنجزها مجلس النواب ودخلت حيز التنفيذ منذ فترة، وتُواجه في البلديات الصغرى وبعض المؤسسات وبوزارة الدفاع والمؤسسة الأم الجيش وبقية القوى الأمنية بعض المشاكل في تطبيقها».
أضاف «كان التفاهم بين أعضاء اللجنة بعدم تفريغ القانون من مضمونه، وتفاهمنا على عقد جلسة استثنائية الإثنين المقبل، وأكدنا حضور الوزراء المعنيين الداخلية والدفاع والمال، ورئيس هيئة الشراء العام ومعهد باسل فليحان وتسهيل تطبيق هذا القانون، وفي حال هناك ضرورة للتعديلات في سبيل التطوير وليس في سبيل التعطيل لأنّ الجميع حريص على أنّ هذا القانون هو من أهم القوانين الإصلاحية».
وختم «بحثنا في موضوع آخر هو مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقلّ، وتمّ تحويلها إلى وزارة الداخلية وفي انتظار توقيع الوزير وتحويلها إلى وزارة المال».
