جلسات إقرار الموازنة تبدأ الأربعاء الخليل: إقرارها سيُحقّق المطالب الاجتماعية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة عامّة، الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس المقبلين وكذلك مساء اليومين المذكورين وبعد ظهر يوم الجمعة المقبل الساعة الثالثة بعد الظهر، لدرس مشروع قانون موازنة عام 2022 وإقراره.

وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وقّع تقرير الموازنة وأحاله على الأمانة العامّة للمجلس النيابي.

واعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح، أنّ تحديد الرئيس برّي، جلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 «دليل حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية والتي وحدها القادرة على أن تنتشل لبنان من شفير الانهيار»، مؤكداً «أن إقرار الموازنة هو العامل المُحرّك للجمود الذي يُكبّل المالية العامّة بمواردها وإنفاقها»، مشيراً إلى «أن إقرارها سيُحقّق الجزء الأهمّ من المطالب الاجتماعية المحقّة كما يُصبح ممكناً انتشال الجهاز الإداري للدولة من ركوده واستعادة عافيته».

 وأمل الخليل من النواب «وعي أهمية ما تضمّنه مشروع قانون الموازنة والتعاطي معه بمسؤولية عالية، كأداةٍ تصحيحية في ظرف استثنائي وطارئ لم يشهده لبنان في تاريخه الحديث»، مشيراً إلى «أن وزارة المال تعمل لكي تكون موازنة 2023 التي يجري العمل على إعدادها، موازنة إصلاحية، تُشكّل مدخلاً متقدّماً لمسار التعافي المالي والاقتصادي، ولتحقيق نوع من الاستقرار قادر على إنعاش القطاعات الإنتاجية، وعلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بلبنان».

إلى ذلك، وقّع الخليل مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامّة لعام 2022 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ المديرية العامّة لأمن الدولة مبلغاً وقدره /35.920.000.000/ ل.ل. لتغذية نبذات أدوية ونفقات معالجة في المستشفيات وفي المراكز الطبية المختلفة وتقديمات مرض وأمومة.

كما وقّع قراراً قضى بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن أعمال سنة 2021 حتى تاريخ 15/9/2022 ضمناً. وآخر قضى بالتمديد لغاية 15/9/2022 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2022 وتأدية الضريبة على القيمة المُضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تًقدّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.