محكمة فرنسية تُلغي قراراً بمصادرة أصول ليبية

في سابقة من نوعها، ألغت محكمة النقض الفرنسية، أمس، مصادرة أصول الصندوق السيادي الليبي من قبل شركة كويتية.

يُذكر أنّ مجموعة الخرافي الكويتية التي أبرمت في العام 2006 عقداً مع النظام الليبي السابق لبناء منتجع ساحلي، رفعت دعوى أمام محكمة تحكيم في القاهرة لإنهاء هذا الاتفاق في العام 2010 من دون البدء بالعمل، لتصدر المحكمة قراراً بالتعويض قدره مليار يورو في العام 2013، قامت المجموعة بمصادرة أصول ليبية في فرنسا بعضها يعود إلى “الهيئة الليبية للاستثمار”.

وطعنت الهيئة بقرار المصادرة، قبل أن تصدر محكمة استئناف فرساي حكماً لصالحهما عام 2019 بينما أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قراراً معاكساً بشأن مصادرة أصول أخرى.

وألغت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا، قرار محكمة استئناف باريس، كما ألغت الحجز على هذه الأصول لأسباب بعضها يتعلق بعدم أخذ إذن مدير عام الخزينة الفرنسية، وعدم التحقق من القوانين المرعية الإجراء في هذا الشأن.

كما استندت المحكمة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية، العام الماضي، بشأن نظام عقوبات يستهدف إيران، حيث جاء في قرار الإلغاء أنّ “إجراءات التجميد محدّدة بعبارات مماثلة في اللائحة الخاصة بإيران وتلك التي تتعلق بليبيا”.