التعليق السياسي
اللواء إبراهيم وملف النازحين
الأكيد أن تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ملف عودة النازحين، من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بموجب قرار حكومي رسمي، يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح لترجمة الجدية في معالجة هذا الملف، لما يتمتع به اللواء إبراهيم من جدية ومثابرة وعلاقات واسعة، وهمة وصدقية، وما لديه من ثقة لدى المسؤولين السوريين، الطرف الرئيسيّ الثاني المعني بالملف مقابل لبنان.
قيمة القرار أنه يأتي بعد الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والتي تعقب مراسلات لبنانية موازية للمنظمات الأممية المعنية بملف النازحين، والتي تتصرف على هواها لترجمة قرارات تعاكس المصلحة اللبنانية، ومفهوم الخضوع لسيادة الدولة المضيفة، والمعايير الأممية التي شرحها ميقاتي في رسالته الى غوتيريس، لأن المشكلة لم تكن يوماً لبنانية سورية، بل كانت لبنانية سورية في ضفة مشتركة مقابل الجهات الأمميّة على الضفة المقابلة.
القضية هي أن الحكومة اللبنانيّة قد حزمت أمرها لوضع المنظمات الأممية بين خيارين، الأول هو منعها من الوصول إلى النازحين أفراداً وتجمّعات، وبالتالي قطع فرصة ربط حصولهم على المساعدات ببقائهم في لبنان، كما ترغب هذه المنظمات، والثاني هو التنسيق مع المؤسسات اللبنانية الرسمية لفتح الباب لحصول النازحين تحت إشراف أمميّ على المساعدات إذا قرروا العودة إلى بلدهم، مع التحقق من توافر شروط عودتهم الآمنة، وحصر المساعدات في لبنان بالنازحين الذين تحول ظروف موضوعية أو ذاتية دون عودتهم، موضوعيّة بانتمائهم إلى مناطق لا تزال في دائرة الخطر الأمني أو لا تتوافر فيها البنى التحتية اللازمة للسكن، وذاتية كحال وجود إشكالات قانونيّة لم يتم حلها بالنسبة لبعض النازحين، او تورطهم في أعمال جرميّة غير قابلة للحل، وفي هذه الحالة يتم التشاور بين لبنان والمنظمات الأممية حول ترحيلهم الى جهة ثالثة، كما تم التلميح في رسالة ميقاتي الى غوتيريس.
الكرة في مرمى الحكومة ورئيسها، فالنجاح ليس رهناً باللواء إبراهيم، ولا بالتعاون السوري، بل بالجدية الحكومية في ترجمة رسالة ميقاتي الى غوتيريس بخطوات عملية.
