التعليق السياسي

لماذا تعديل مهام اليونيفيل؟

– من الواضح أن جهداً استباقياً أميركياً قد تمّ للتعتيم على تمرير التعديل الخاص بمهام اليونيفيل والتغاضي اللبناني الرسمي الذي لا يزال مجهول الفاعل، بالرغم من أن هذا التعديل لا يمنح قوات اليونيفيل الصلاحيات التي تتيح لها ما هو أكثر من حرية التحرّك دون مواكبة الجيش اللبناني ودون معرفته، لأن التفتيش والمداهمة يعنيان مواجهات تدرك اليونيفيل ومَن وراءها استحالة القدرة على تحمّل تبعاتها.

– الواضح أيضاً أن هذه التحرّكات المطلوبة لصالح صلاحيّة وحدات اليونيفيل هي غطاء قانونيّ لبعض منها على صلة بـ الأميركيين والفرنسيين واستطراداً بالإسرائيليين، لتجنيد نشاطه ضمن مهام جمع المعلومات والتجسّس، في ظروف السلم. وهذا بحد ذاته أمر خطير، لكن السعي لتمرير هذا التعديل في ظل التصعيد القائم حول الحدود البحرية يمنح التعديل أسباباً موجبة تتصل بالتحركات المطلوبة من بعض مجموعات اليونيفيل في حالة الحرب.

– خلال الحرب يتحوّل الجيش اللبناني من شريك لليونيفيل ومرجع لها، تحت عنوان فرض الأمن والاستقرار، وشريك معها في التحقق من تطبيق القرارات الأممية، الى شريك للمقاومة في مواجهة العدو وتكون أهم مهامه الطبيعيّة منع تسرّب معلومات وأدوار من صفوف اليونيفيل لحساب العدو، وهذا ما أراد التعديل التحرّر من أعبائه لإطلاق يد جماعات معينة بين صفوف اليونيفيل لتشكيل دفرسوار أمني وربما عسكري في المناطق اللبنانية لحساب الاحتلال عند وقوع الحرب.

– بعدما وقعت الواقعة وتمّ تمرير التعديل، المطلوب موقف رسمي واضح يقوم على اعتبار التعديل غير ذي قيمة خصوصاً في حال اندلاع أي مواجهة مع الاحتلال، وتحذير قيادة اليونيفيل من أي نشاط خارج إطار مرجعية الجيش اللبناني، تحت طائلة عدم تحمل الدولة مسؤولية ما ينجم عن أي سلوك لأي وحدات من اليونيفيل يخرج عن هذا السياق.

– هناك قواعد عمل عملياتية موضوعة بين الجيش اللبناني واليونيفيل، تحدد تفاصيل الضوابط التي يتم اعتمادها ميدانياً، ومنها عن التصرف في حال مواجهة عسكرية، ويجب التمسك الرسمي بإضافة تحميل قيادة اليونيفيل مسؤولية أي نتائج تترتب على التحرك من خارج مظلة الجيش اللبناني الذي لا يكون مسؤولاً، عندما لا يكون موجوداً، وعندها على صاحب التعديل تحمل نتائج أفعاله.

– هذا لا ينفصل عن مواصلة ملاحقة من يجب أن يتحمل مسؤولية التغاضي والتعتيم لتمرير التعديل.