عون التقى بوصعب وخوري وتسلّم خطّة الهيئات للتعافي: لتشكيل حكومة جديدة أو تدعيم الحاليّة بستة وزراء سياسيين
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس في قصر بعبدا، مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب التطورات المتعلّقة بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء التحرّك الذي يقوم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
وأوضح بوصعب، بعد اللقاء أن الاتصالات مستمرّة مع هوكشتاين لمتابعة المداولات التي جرت معه خلال زيارته بيروت الأسبوع الماضي والاجتماعات التي عقدها مع أركان الدولة.
وعرض عون مع وزير العدل القاضي هنري خوري التطورات الأخيرة الناتجة عن تجميد التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت وتداعياتها والاقتراحات المطروحة لتحريك هذه الملفّ. وتطرق البحث إلى مسائل تتصل بأوضاع القضاة.
على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية تأييده «الجهود والحلول المنطقية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة»، مشدّداً خلال استقباله وفد الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير الذي سلّمه خطّة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الهيئات، على «ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة أو تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الأمر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المُكلّف (نجيب ميقاتي) في البداية، ثم تبدّل الموقف».
وأكد «ضرورة أن يكون النظام منتجاً ولا يسمح بالإهمال وعدم الكفاءة لمعالجة الخلل القائم على المستويات كافة».
وعن عدم أخذ موازنة 2022 في الاعتبار أيّ خطّة تنموية اقتصادية وضرورة إعطاء القطاعات المختلفة التحفيزات الضرورية لحماية الاقتصاد، أعاد عون التذكير «بمحاولات التضليل التي مارسها البعض لعدم الكشف عن واقع الليرة الحقيقي، والتهرّب من التدقيق المالي الجنائي»، مؤكداً «أاننا في مطالبتنا بهذا التدقيق لم نكن نريد إلاّ البحث عن الحقيقة».
وكان شقير أشار في مستهل اللقاء إلى أن «الخطّة أعدّها فريق عمل من 13 شخصاً ضمّ رؤساء قطاعات أساسية وخبراء اقتصاديين وقانونيين.
ثم شرح عضو الوفد رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران جوانب الخطّة، لافتاً إلى محاولة الفريق الذي أعدّها التزام الواقعية في نظرته إلى الوضع المصرفي في لبنان، وإعطاء الأمل للمودعين باستعادة أموالهم على مراحل وذلك بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً، في المقابل «ضرورة وجود حدّ أدنى من التوافق السياسي للسير فيها».
وأوضح أن «الخطة تأخذ في الاعتبار المسؤوليات المختلفة ومحاولات الحصول على مساهمة عادلة من مختلف الجهات المعنية، مع الإشارة إلى أنه بموجب الخطّة ستخرج الدولة من عملية الهيكلة بنسبة الدين إلى الناتج الإجمالي بحوالى 50% ما سيسمح لها بالعودة في المستقبل إلى أسواق التمويل الدولية المتعدّدة الأطراف لتحفيز اقتصادها، وتعتمد المساهمة المتوقعة من الدولة في اطارها بشكل كبير على نجاح شركات إدارة الأصول وعلى سندات ليس لها تاريخ استحقاق فلا تُثقل كاهلها».
ورداً على سؤال لعون، كشف عسيران، أن «بموجب الخطّة لا يحقّ للمواطنين حيازة أسهم في شركات الدولة»، كاشفاً أن «هذه النقطة لا تزال موضع نقاش بين المعنيين».
كذلك، شرح الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس بعض النقاط المتعلقة بالخطّة.
إلى ذلك، وقّع عون المرسوم القاضي بنقل مبلغ 761 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات تعويض النقل الشهري المقطوع وقيمته مليون و200 ألف ليرة، الذي يُضاف إلى تعويض الانتقال اليومي المستحق للعسكريين وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وذلك اعتباراً من 3/2/2022.
كذلك، وقّع المرسوم القاضي بنقل مبلغ 128 مليار و471،532،000 ليرة لبنانية لتأمين اعتمادات إضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية الموقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بمسمّياتهم الوظيفية كافة عن ستة اشهر ابتداءً من 1/7/2022.
