اجتماع لبحث آليات استيفاء الرسم الجُمركي المالية: مشروع تعيين غرف “التمييز” استردّته وزارة العدل لتصحيح الخلل
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المال، في بيان، أنه “حرصاً على الحقيقة كاملة، يهمّ المكتب الإعلامي وللمرة الثالثة، علّها تكون الأخيرة أن يُوضح: أن مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز، قد تمّ استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المال بناءً على كتاب من وزارة العدل لتُحيله إلى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتمّ ذلك بواسطة جانب رئاسة مجلس الوزراء. لذا اقتضى التوضيح، وما على المُتابع وطالب الحقيقة إلاّ من الأخبار الموثوقة لا من سواها، أن يتقصّى ويتبيّن”.
على صعيد آخر، عُقد في مبنى وزارة المال، اجتماع خُصّص للموضوع الجمركي، في إطار متابعة دراسة السياسات الضريبية التي يُجريها فريق الخبراء في صندوق النقد الدولي في لبنان، حضره عن جانب الجمارك مديرها العام ريمون خوري، وعن جانب الصندوق رئيس الوفد شفيق حبّوس على رأس مجموعة من الخبراء.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الاجتماع “تخلّله الاطلاع على الآليات المُعتمدة لاستيفاء الرسوم الجمركية وحجمها في ضوء الواقع المالي الذي يمرّ به لبنان، والأثر الإيجابي الذي سيُضيفه تحديد سعر جديد للرسوم على البضائع عند الاستيراد أو ما يُعرف بالدولار الجُمركي”.
ولفتت إلى أن المجتمعين تطرقوا “إلى طرق المراقبة الجُمركية على العمليات التجارية في المناطق الحرّة، إضافةً الى حجم التهرّب الضريبي وانعكاساته على السوق المحلّية وسُبُل ضبطه”.
