المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: للمشاركة بالاعتصام لإسقاط “بيان الأرقام” الحكومي
اعتبر “المنتدى الاقتصادي الاجتماعي”، أن “مشروع الموازنة العامّة للدولة للعام 2022 لم يُقرّ وفقاً لأحكام المادة 65 من الدستور اللبناني التي نصّت صراحةً على أن الموازنة العامّة للدولة هي من المواضيع الأساسية وتحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المُحدّد في مرسوم تشكيلها”.
وقال المُنتدى في بيان أمس “حيث أنه ثابت من تصاريح الوزراء الحاضرين لجلسة مجلس الوزراء المخصّصة لدرس الموازنة بأن الموازنة لم تُطرح على التصويت وبالتالي لم تُقرّ، وحيث من الثابت أيضاً أن مجلس الوزراء لم يدرس ولم يُقرّ قطوعات الحسابات خلافاً لأحكام المادة 87 من الدستور، وحيث أن ديوان المحاسبة لم يُصدّق بعد على أيٍّ من الحسابات منذ العام 2004 لغاية تاريخه، وعليه، فعلى السادة النواب ممثلي الأمّة بحكم المادة 27 من الدستور وحفاظاً على حرمة الدستور ومهابة الدولة واحتراماً للإرادة الشعبية التي هي مصدر السلطات ومصدر تمثيلهم للشعب، أن يردّوا بيان الأرقام هذا برمّته إلى مصدره، فإن فعلوا استحقّوا صفة الشرعية وصحة التمثيل”.
وحذّر “من الموافقة على ما سُمّيَ زوراً موازنة لأنها موازنة الإفقار والتجويع والتهجير والبطالة، موازنة العجز المتفاقم في المالية العامّة والدين العام المستدام، إنها موازنة تصفية القطاع العام والوطن”.
وتوجّه المنتدى إلى النواب متسائلاً: كيف ستوافقون على موازنة تتضمن الفضائح والمخالفات التالية : عجز بقيمة 10.250 مليار ل.ل، تعتيم وظلام دامس لأنها لا تتضمن سلفة أو اعتماد لإنارة الكهرباء، زيادة في الدين العام 15513 مليار ل.ل ، 62000 مليار ل.ل. ضرائب ورسوم على الشعب المعدوم والفقير والجائع منها 23000 ضرائب غير مباشرة و3.7% فقط على أرباح الرأسماليين 4% فقط للإنفاق الاستثماري معظمه للدراسات والاستهلاكات ولا مشاريع بنى تحتية، فضيحة دفع الفوائد على الدين العام التي بلغت 7614 مليار ل.ل في حين أن فوائد الدين العام هي السبب الرئيسي للانهيار، فوضى أسعار الصرف المتعدّدة والتي تتراوح بين الـ1515 ل.ل والـ20.000 ل.ل مقابل الدولار، مخالفة قانون النقد والتسليف باعتماد عملتين في موازنة واحدة ، التصريح علناً عن نيّة المنظومة الحاكمة بخفض سعر العملة الوطنية مقابل الدولار، احتياطي للموازنة يبلغ 17% من إجمالي الموازنة ولأول مرّة في تاريخ لبنان، منح وزير المال سلطة التشريع في الضرائب خلافاً للمادتين 81 و82 من الدستور، منح مجلس الوزراء وتبعاً وزير المال صلاحية تحديد سعر صرف الدولار الضريبي خلافاً لأحكام المادتين 81 و82 من الدستور وخلافاً لمعايير المحاسبة الدولية”.
ودعا المنتدى المواطنين إلى “المشاركة الفعّالة في الاعتصام أمام مجلس النواب أيام الأربعاء والخميس والجمعة لإسقاط مشروع موازنة 2022 والبدء بعملية إنقاذ الاقتصاد الوطني عن طريق مواجهة الواقع بشجاعة والمبادرة إلى إصلاحات حقيقية يُطالب بها الشعب ونُخبه وخبراؤه ونقاباته وتنظيماته الوطنية الديمقراطية”.
