تطيير جلسة مناقشة الموازنة إلى الإثنين ميقاتي: لنتعاون لإقرارها وما يلزم من تعديلات الخليل: نحتاج لقرار حاسم للسير بالسياسات التصحيحية

رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي قرابة الخامسة مساء أمس، جلسة مناقشة وإقرار مشروع الموزانة إلى يوم الإثنين المُقبل المقبل، بسبب خروج نواب المعارضة والتغيير من الجلسة واتفاقهم على تطيير نصابها، بذريعة اعتراضهم على مشروع الموازنة.

وكان المجلس استأنف بعد ظهر أمس، دراسة ومناقشة بنود الموازنة ووافق على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية، كما صادق على نفقات الموازنة العامّة.

 وتحدّث في بداية الجلسة النائب فراس حمدان، الذي انتقد مشروع الموازنة وعملها وعمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مضيفاً «نحن سنقوم بواجبنا في التصويت ضد الموازنة، ووفق مبادرتنا بانتخاب رئيس بعيد عن المحاصصة ووقف النزيف والانهيار».

وأشار النائب هادي أبو الحسن في مداخلته إلى أن «الشارع بدأ يتفلّت وكل بلدات لبنان بلا كهرباء، والمستشفيات حدّث ولاحرج، وسنضطر لقبول الموازنة لأسباب عدّة»، فيما اقترحت النائبة بولا يعقوبيان ردّ مشروع الموازنة إلى الحكومة.

 وردّ وزير المال يوسف خليل بعد ذلك على مداخلات النواب، معتبراً «أننا بحاجةٍ لإتخاذ قرارٍ حاسمٍ تجاه السيرِ في تطبيقِ السياسات التصحيحية، ولا سيّما الدولار الجمركي كونَها جميعها تصبُّ في عمليّةِ التعافي والنهوض الاقتصادي ليس فقط من جهة ضبط العجز المالي، بل أيضاً من جهة أثرها الإيجابي على الوضع النقدي والاقتصادي وتفعيل الالتزام الضريبي، لأنّ الحَدّ من التهرّب الضريبي عبرَ اكتشاف المكتومين والحدّ من استغلال الثغرات القانونية والتطبيقية سوف يؤدّي حتماً إلى زيادة الإيرادات الضريبية من دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات ضريبية، ما يُسهِم في توفير فرص عمل متكافئة وتقليص العجز في الميزان التجاري وبالتالي، ينعكسُ إيجاباً على ميزان المدفوعات».

ورأى أن «الوصول إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين  Staff level Agreement كان خطوة مهمة، فالاتفاق لا ينصُّ فقط على سياسات إصلاحية هيكلية على الصعيد المالي النقدي، المصرفي، المؤسساتي والاجتماعي بل أيضاً له أبعادٌ جوهرية من شأنها أن تساهم في إعادة الثقة بلبنان وأن تُعطي حافزاً إيجابياً لإعادة احتضانِه مجدّداً من قبل جميع الدول المانحة. ومن أهم مُندرجات هذا الاتفاق، إقرار موازنة 2022».

وأوضح أن «مشروع موازنة 2022 التصحيحية سوف يَتَكامل مع مشروع موازنة عام 2023 الذي سيكون منسجماً مع خطّة التعافي الاقتصادي التي تَبَنَّتها الحكومة في شهر أيار 2022، والذي سيأخذ بالاقتراحات المناسبة وأهمّها: توحيد سعر الصرف، إجراءات إصلاحية وتصحيح الأجور».

واعتبر أنَّ إقرار مشروع الموازنة يهدُف إلى إعادة إرساء أُسُس العمل المؤسساتي وسلامة المالية العامّة وضمانتهما، كما وهو اليوم أيضاً من أبرز الشروط المُسْبَقَة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والأهم أن إقرار مشروع الموازنة يساهِم في تعزيز ثقة المواطن والمجتمع الدولي في عزيمة الدولة بالبدء بالإصلاحات المرجوَّة والنهوض بالاقتصاد بهدف بدء الخروج من الأزمة».

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رداً على مداخلات النواب «في الأعوام الماضية كانت الموازنة العامّة تُساوي 17 مليار دولار. هذه السنة باتت الموازنة تساوي مليار دولار، ونحن نسعى لكي نوازن أيضا» بين النفقات والواردات»، معتبراً أن «البديل الوحيد عن التعاون بين الجميع لإقرار الموازنة هو «لا موازنة»، أي العودة إلى الإنفاق على القاعدة الإثنتي عشرية التي لا تُلبّي الإنفاق المستجد. أيّ رفض هذه الموازنة يعني عملياً العودة إلى واردات على سعر صرف هو 1500 ليرة للدولار الواحد، ما يعني مزيداً من سرقة إيرادات الدولة».

وأضاف «لنكن واقعيين في مقاربة كل المواضيع، وهدفنا واحد وهو إنقاذ الوطن. عام 2021 كان النمو أقل 11 في المئة ومنذ بداية العام الحالي إلى نهاية تموز، هناك زيادة بنسبة 2،2 في المئة عن السنة الماضية. هناك قطاعات تعمل والبلد ماشي، الصناعة تعمل والزراعة إلى حدّ ما متحركة، ولا يجوز إضفاء الصورة السوداوية على كل شيء. فلنتعاون لإقرار الموازنة وما يلزم من تعديلات، ونحن مستعدون للنقاش والبحث. كل الأمور قابلة للتصحيح طالما الهدف واحد».

وبعد انتهاء ردّ ميقاتي وقبل البدء بالتصويت على بنود الموازنة، قال الرئيس برّي «أتمنى على النواب دعونا نستعمل حقّنا القانوني كي نُعطي الناس حقوقهم، هناك في الخارج المتقاعدون وأهالي السجناء، دعونا نُحوّل هذه الموازنة التي قيل عنها إنها موازنة سيئة، إلى موازنة مقبولة.»

بعد ذلك، باشر المجلس بدرس ومناقشة بنود مشروع الموازنة وبدأ بباب النفقات، فوافق على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية.

ثم ساد هرج ومرج بين النواب على خلفية البدء بالتصويت على بنود الموازنة وسط اعتراض نواب «قوى التغيير» فردّ برّي «أنا مش بالشارع هون» والنائبة حليمة قعقور ردّت «إيه ما لأنو نحنا بالمجلس بدنا نحترم المجلس». وخرج نواب كتل «الجمهورية القوية»، «الكتائب»، «النواب التغييريون» وبعض النواب المستقلين، من الجلسة اعتراضاً، ما أدّى إلى فقدان النصاب وإعلان الرئيس برّي رفع الجلسة إلى بعد الإثنين.