لماذا تستعجل الحكومة إقرار الموازنة؟

} عمر عبد القادر غندور*

أيّ ميزانية يمكن ان تستقيم وتعقد عليها أوهام التعافي ويتراوح فيها سعر صرف الدولار بين 15 و 20 ألف ليرة للنفقات التشغيلية في مشروع ميزانية عام 2022 في حزورة السعر المستخدم وهو 1500 ليرة؟

ولم تحدّد مسودة الميزانية سعر الصرف لوجود عدة أسعار صرف في السوق اللبناني. وكانت ميزانية العام الماضي التي أعدّتها حكومة تصريف الأعمال ولم يقرّها البرلمان. ويطالب صندوق النقد الدولي الذي يُعلق عليه الآمال الكبيرة في مدة لا تتجاوز كانون الثاني وشباط، ولم يحصل ايّ شيء! واستعملت نسخة مشروع الموازنة على إيرادات متوقعة قيمتها 39.15 ترليون ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49.15 وتوقع عجز بـ 20.8 %!

وفي خضمّ كساد هو الأكبر في أزمات الاقتصاديات في العالم، لا توافُق ولا حكومة ولا خطة تعافي ولا انفراج ولا مساعدات مالية، ومع ذلك يقول الرئيس نجيب ميقاتي انّ الموازنة تؤسّس لخطة مستدامة لثلاث سنوات مقبلة وتتيح لمؤسسات الدولة امكانية الاستمرار!

ولم ندرك بعد كيف يتحقق ذلك ونحن في قعر جهنم! وليس من تفاصيل الموازنة خطة استقرار اقتصادي لا يقوم على الاستدانة قبل توضيح السياسة النقدية وإعادة هيكلة النظام المالي والمصرف المركزي، ولم يكن هيناً أن يشنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حملة على الموازنة المقدَّمة، ورأى انّ المماطلة التي تحصل لمعالجة الأزمة غير مسبوقة وقد تعوّدنا على موازنات بدون رؤية اقتصادية ومبنية على الاستدانة ودون مفعول رجعي ودون قطع حساب وهي أشبه بفانوس علاء الدين السحري.

وقال رئيس كتلة المقاومة النائب محمد رعد انّ مشروع الموازنة سيّئ وهو كبديل عن الأسوأ، وليس للحكومة ولا لرئيسها ولا لوزير ماليتها التباهي بمشروع الموازنة، ونحمّلهم حصراً ما حصل في بلادنا وتسبّبت به حكومات سابقة.

والموازنة اليوم تضعنا أمام وجوب حماية المودعين وتثبيت حقهم، ومعالجة المعضلات المزمنة بدءاً بالكهرباء والسياسة النقدية والمصرفية والفساد وصولاً الى معضلة تسييس التحقيق في جريمة المرفأ، وكان لافتاً ما قاله النائب جميل السيد «انّ الدولة في حالة تسوّل والمتسوّل لا يفرض شروطاً»، وهذا المجلس لم يحاسب وزيراً ولم يقل وزيراً والدولة مجموعة محميات الى درجة انّ القضاء قد فرط»، داعياً الى ردّ مشروع الموازنة وان تستمرّ الحكومة بالصرف على القاعدة الاثني عشرية.

ولا ندري كيف يُصار الى إقرار موازنة محشوّة بعناوين يصعب ترجمتها وهي مجرد أرقام ممنوعة من الصرف، وهي تشبه كلّ شيء إلا الموازنة ولا تتضمّن قطع حساب لتحديد واردات ونفقات الموازنة وهي مبنية على فرض الضرائب والرسوم من جيوب مواطنين مفلسين!

*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي