موسكو إلى ضمّ دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا… وإيران تبلّغت تراجع الوكالة / بوصعب وهوكشتاين يقتربان من الاتفاق النهائيّ… ولبيد سنضخّ الغاز قريباً في ظل اتفاق / الموازنة الاثنين نيابياً… والحكومة بعدها… والفيول الإيرانيّ مقبلٌ… و«البناء» تنتظر «الداخليّة» /
كتب المحرّر السياسيّ
خلال أيام قليلة وقبل نهاية شهر أيلول الحالي، ستعلن جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا خيرسون وزاباروجيا، الانسلاخ النهائيّ عن أوكرانيا والانضمام إلى الاتحاد الروسي، وهذا يعني دخول الدفاع عن هذه المناطق التي دخلتها القوات الروسية خلال شهور الحرب الأوكرانية، إلى جزء من الدفاع عن روسيا، ويعني نهاية شمولها بما سمّته موسكو بالعملية العسكرية الخاصة، بل شمولها بعقيدة الدفاع الروسية، التي توجب وضع كل المقدرات القتالية والبشرية والمادية للدولة لمنع المساس بأمنها، ووفق وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف تحقيقاً للعدالة التاريخيّة وبداية لمرحلة جديدة.
في التطورات الدوليّة أيضاً، شهد الملف النووي الإيراني تطورين بارزين، حيث بدا من نتائج الاجتماع الذي ضمّ الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي والرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، وما تلاه من دعوة وجّهها ماكرون لرئيسي لزيارة فرنسا، ومما جرى على هامش الجمعية العامة الـ 77 للأمم المتحدة أيضاً من لقاءات لوزير الخارجية الإيرانية ورئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا مع الوفود الأوروبية، وبالحصيلة جاء ما أعلنه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلاميّ، عن تلقي «رسائل» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن اعتزامها إغلاق ملف التحقيقات بشأن ثلاثة مواقع إيرانيّة غير معلنة، مُورست فيها أنشطة نوويّة، حسب إعلان سابق للوكالة، ما يعني إعادة بعث الأمل بقرب التوصل الى اتفاق نهائي حول الملف النوويّ الإيرانيّ مجدداً، بعد أسابيع سادها التشاؤم، وهو ما أعادته مصادر متابعة الى صمود إيران أمام حملات التهويل بالحديث عن سقوط الخيار التفاوضي والحديث الغربي عن بدائل غير تفاوضيّة، من جهة، والحاجة الأوروبيّة الماسة لموارد النفط والغاز في ظل أزمة الطاقة قبل أن تبدأ مفاعيل الشتاء البارد بفرض وقائعها اجتماعياً واقتصادياً، وبالتالي سياسياً على الداخل الأوروبيّ.
وللاعتبار ذاته، أي عامل الصمود أمام الابتزاز والتهديد، والحاجة الى موارد الطاقة، تقول مصادر متابعة لملف ترسيم الحدود البحرية للبنان أن نقلة نوعية نحو بلوغ الاتفاق قد تمّت، خلال وجود نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في واشنطن ولقاءاته مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين. وتقول المصادر إن نجاح المساعي المبذولة للحؤول دون الفراغ الدستوري بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون، من خلال إغلاق ثغرة الانقسام حول الأهلية الدستورية للحكومة، صارت كل كرات الترسيم في الملعب الأميركي الإسرائيلي، بين خيارين لا ثالث لهما، قبول المطالب اللبنانية أو الحرب. فالرهان على تحميل لبنان مسؤولية انهيار المفاوضات بسبب دخوله فوضى دستورية وفراغ دستوري قد تمّ إسقاطه، حيث يتوقع ان تبصر الحكومة الجديدة النور قبل نهاية الشهر الحالي، كما تقول المصادر، فيما جاء إعلان رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد عن بدء ضخ الغاز قريباً تحت مظلة اتفاق وشيك مع لبنان، ليؤكد المعلومات عن التقدم الذي تحقق في المسار التفاوضي، والذي وصفته مصادر متابعة بأنه يحقق للبنان أغلب مطالبه، سواء باعتماد الخط 23 او بنيل كامل الحقوق في حقل قانا أو بإزالة كل حظر على الشركات العالمية بالحفر والتنقيب والاستخراج، والتعديل الوحيد هو اقامة خط أزرق بحري في جزء من الخط 23، حيث العوامات، بتسمية منطقة آمنة يحتاج العمل فيها الى مراعاة ضوابط أمنية لما تشكله من منطقة ذات إطلالة قريبة ومؤثرة على ساحل فلسطين المحتلة.
في الشأن الداخلي، إضافة لتسارع المسار الحكومي بعد عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من نيويورك، تنعقد الجلسة النيابية للبتّ بمصير الموازنة العامة الاثنين المقبل، بينما اعلن عن حسم أمر تقديم إيران كمية 600 الف طن من الفيول هبة للبنان خلال خمسة شهور، بعد الشائعات التي شككت بصدقية الهبة، أما في ملف الاعتداء على مكاتب جريدة «البناء»، التي لا زالت محتلة من قبل الجماعات المسلحة التي اقتحمتها قبل ستة ايام، فيبقى تنفيذ القرار القضائيّ بالإخلاء في عهدة وزير الداخلية، بانتظار خطوة حاسمة تعيد الأمور الى ما كانت عليه، كما يقول القرار المسطر من مدعي عام التمييز غسان عويدات.
وحمل المشهد الداخلي يوم أمس، مؤشرات إيجابيّة على صعيد عدد من الملفات في توقيت واحد، لكنها لم تكتمل بعد، بدءاً من ملف التأليف الحكومي الى ترسيم الحدود الجنوبية تواكب مع تقدم في المفاوضات اللبنانية – الإيرانية حيال تنفيذ هبة الفيول الإيراني، بالتزامن مع تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضاً دراماتيكياً ومباحثات بعثة صندوق النقد الدولي ودعوة رئيس مجلس النواب الى جلسة لإقرار الموازنة ومعلومات عن تقدم الاتصالات لإعادة فتح المصارف، ما يوحي بانفراج جزئي قريب يستبق جولة تصعيد جديدة في معركة رئاسة الجمهورية.
وتترقب الأوساط السياسية عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى بيروت لاستئناف المشاورات الحكومية، وأشارت مصادر نيابية مقرّبة من أحد المقار الرئاسية لـ«البناء» الى أن «الاتصالات التي تجري بعيداً عن الأضواء أدت الى اتفاق جميع الأطراف على ضرورة وجود حكومة فاعلة في هذا الوقت وفي ظل الظروف التي يمرّ بها البلد. ولهذا قد تحمل الأيام الآتية تطورات إيجابية على هذا الصعيد لتجنب أي اهتزازات مع تزايد وتيرة الاجتهادات والفتاوى، كلما تقدّمنا باتجاه نهاية تشرين».
وعلمت «البناء» أن «المشاورات الحكومية تتقدم وتنتظر عودة ميقاتي من نيويورك لاستكمال البحث ببعض العقد لا سيما الوزير الدرزي، متوقعة تأليف حكومة في نهاية الشهر الالحالي انطلاقاً من رغبة الرئيسين عون وميقاتي وإرادة فرنسية – أوروبية بهذا الاتجاه لمنع الانهيار والانفجار»، كما علمت أنّ «الجميع أقرّ بأن لا رئيس للجمهورية في بعبدا بالمهلة الدستورية، ولذلك كان الإصرار على تأليف حكومة قبل شهر من نهاية ولاية عون، هو مؤشر على حتمية الشغور في سدة رئاسة الجمهورية». كما علمت أنّ البحث تقدّم بأسماء الوزراء الذين سيتمّ استبدالهم وقد تمّ التفاهم المبدئي على بعض الأسماء بين عون وميقاتي عبر وسطاء.
وكان لافتاً تزامن الحديث عن إيجابية الملف الحكومي مع انخفاض سعر صرف الدولار، وقد يكون ذلك تعبيراً عن تقدّم المشاورات بين بعبدا والسراي الحكومي، وبالتالي تمهيد لـتأليف الحكومة.
ومساء أمس، برز موقف أميركي من الحكومة، على لسان المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، الذي شدّد على «أننا نريد أن نرى حكومة مستقرة، لديها الإمكانيّة بتوفير الخدمات للشعب اللبناني»، ولفت في حديث الى «أننا سنستمرّ بالتواصل مع شركائنا بلبنان، في كافة المواضيع والتحديات المشتركة».
وبرزت الحركة السعوديّة المستجدّة في لبنان من بوابة الاستحقاق الرئاسي، وواصل السفير السعودي وليد البخاري جولته على بعض القيادات السياسيّة، فبعد زيارته رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لجسّ نبضه حيال توجهاته بالملف الرئاسي، زار معراب أمس، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أعلن بعد الاجتماع أننا «لم نتطرّق الى أيّ أسماء لرئاسة الجمهورية إنما تحدثنا عن المواصفات، ومن الطبيعيّ ألا يقبلوا بالتعاطي مع رئيس يدعم الفساد أو يفضل اللادولة على الدولة»!
وأفيد أنّ السفير السعودي سيجمع النواب السنّة في السفارة بعد اجتماعهم في دار الفتوى السبت المقبل.
وكان ميقاتي واصل جولته الخارجية على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأثنى ميقاتي على «الكلمة الّتي ألقاها ماكرون في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والّتي أكّد فيها ضرورة العمل لتوفير الاستقرار في لبنان». وتمّ خلال اللّقاء التّأكيد أنّ «أولويّة الاستقرار في لبنان، هي في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها».
وعلمت «البناء» أن أجواء الاجتماع إيجابية وجرى البحث بملف الحكومة والرئاسة، وقد لمس ميقاتي دفعاً فرنسياً للمشاورات على صعيد تأليف الحكومة، تترافق مع رغبة إقليمية دولية محلية بتأليف الحكومة.
كما التقى ملك الأردن عبدالله الثاني، بحضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، وجدد عبدالله تأكيد «الوقوف إلى جانب لبنان، لتمرير الصعوبات التي يعاني منها في كل المجالات، لا سيما دعم القوى العسكرية والأمنية»، وشدد، على «أنه سيكثف الاتصالات مع الدول المعنية، لتسريع الخطوات الكفيلة بمساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء».
بدوره، شكر ميقاتي للملك عبدالله «اهتمامه الشديد بلبنان ووقوف الأردن إلى جانبه في كل المراحل».
وكانت لافتة عودة الحديث عن استيراد الكهرباء من الأردن وتفعيل خط النفط العربي بالتزامن مع التقدّم على صعيد هبة الفيول الإيراني، ما يثير مخاوف بحسب مصادر «البناء» من أن يكون إحياء وإعادة استحضار الكهرباء من الأردن لقطع الطريق على الفيول الإيراني كما حصل غداة إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن استقدام بواخر المازوت الإيراني الى لبنان، حيث سارعت واشنطن لتعويم خط النفط العربي قبل أن تعود عن وعودها ولا تنفذها حتى الآن.
وكشف السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، أن «هناك أخباراً سارة ستعلن قريباً حول ما تمّ التوافق عليه بشأن الفيول الإيراني والتعاون في مجال الكهرباء بين وفد وزارة الطاقة اللبنانية والمسؤولين المعنيين في إيران».
بدوره، أكد السفير اللبناني في طهران حسن عباس، أن هناك قراراً سياسياً عالي المستوى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة لبنان، مشيراً إلى أن أجواء محادثات الوفد اللبناني في طهران اتسمت بالإيجابية.
وكشفت قناة «المنار»، أن «مذكرة الاتفاق بين لبنان وإيران، ستكون في عدة مجالات، منها تطوير وإنشاء مصافي نفط في لبنان». وأفادت بأنه «سيتضمّن أيضاً تطوير الهندسة النفطية في لبنان وتقديم الخدمات التقنية ونقل المعرفة، كما توريد مشتقات نفطية وبتروكيميائية إلى لبنان، وإنشاء مجموعة عمل مشتركة بين البلدين لمتابعة الاتفاق والتبادل بين البلدين».
وإثر لقاء الوزير بوحبيب في نيويورك نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، جدد الأخير استعداد إيران لتزويد لبنان بالنفط، وما يطلبه من مساعدات أخرى لمساعدته في التغلب على المشاكل التي يواجهها.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أنّ «القرار اتخذ باستيراد الفيول الإيراني الى لبنان والأمر ينتظر إنهاء النقاط التقنية واللوجستية والمالية»، لافتة الى أنّ «الهبة تتضمّن دفعة أولية 600 الف ميغاواط من الفيول على مدة ستة أشهر على أن ترفع ساعات التغذية الى 7 ساعات يومياً، على أن يوقع اتفاقات أخرى لبناء معامل لإنتاج الكهرباء مقابل الدفع بالليرة اللبنانية».
ويبدو أنّ الإيجابية الحكومية، قد تنسحب على ملف الترسيم الحدودي، حيث برزت أجواء إيجابية من واشنطن، حيث أجرى المسؤولون اللبنانيون مروحة لقاءات مع المسؤولين الأميركيين، فقد التقى ميقاتي، الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية آموس هوكشتاين، في مقرّ إقامته في نيويورك. وتمّ خلال الاجتماع استكمال البحث في ما وصلت إليه المساعي الأميركيّة.
والتقى هوكشتاين على هامش الجمعية العمومية الوفد اللبناني ووفد الاحتلال «الإسرائيلي» كلاً على حدة، لمنع التصعيد والدفع باتجاه حلّ لترسيم الحدود البحرية.
والتقى هوكشتاين نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أكثر من مرّة، ولفت الأخير في تصريح إلى «أنّه كان هناك كلام سابق عن أنّ الوسيط سيرسل تصوّراً خطّيًّا إلى لبنان، لكنّه لم يرسله، بسبب وجود بعض علامات الاستفهام»، مؤكّدًا أنّ «خلال هذه الاجتماعات، توضّحت كلّ علامات الاستفهام، ونحن بانتظار أن يسلّمنا المسودّة النّهائيّة أو الطّرح الرّسمي، لكي تدرسه القيادات الرّسميّة اللّبنانيّة، وعلى رأسها رئيس الجمهوريّة ميشال عون».
وشدّد بوصعب، على أنّ «الوقت ليس لصالح أحد، لكنّ المؤكّد أنّ هناك تقدّماً كبيراً جدّاً، وموضوع التّفاوض في مرحلته النّهائيّة»، موضحاً أنّ «الخطوة المقبلة أن يتسلّم لبنان الطّرح الخطّي ويدرسه، فإمّا يقبله أو يرفضه، لكنّ مرحلة المفاوضات تقريبًا انتهت».
وكشفت أوساط سياسية وأمنية لـ«البناء» أن اتفاق الترسيم سيوقع قبل نهاية تشرين الأول، موضحة أن كثيراً من نقاط الخلاف الأمنية والتقنية ذللت لا سيما طلب «اسرائيل» ضمانات أمنية وتحديداً اعتماد منطقة أمنية بحرية فاصلة بين الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة تتولاها الأمم المتحدة».
في غضون ذلك، سجل سعر الصرف تراجعاً ملحوظاً بعد تجاوزه سقف الـ39 ألف ليرة في السوق السوداء الأسبوع الماضي.
ويعزو خبراء اقتصاديون ارتفاع سعر الصرف الأسبوع الماضي، الى وجود سببين أساسيين: الأول ارتفاع الطلب على الدولار من قبل التجار والمستوردين للاستيراد أكبر كمية ممكنة لتعبئة المخازن والمستودعات البضاعة قبل إقرار الدولار الجمركي، والثاني التهريب المستمرّ على الحدود.
ويشير الخبراء لـ«البناء» الى أن «المصرف المركزي سارع للتدخل للجم سعر الصرف الذي كان سيستمرّ بالتصاعد الى فوق الأربعين ألف ليرة لولا تدخل المركزي. إلا أن الخبراء ينبهون الى أن المركزي لا يمكنه الاستمرار بسياسة لجم الدولار الى ما شاء الله، في ظل استنزاف احتياطاته وتهريب الدولار وارتفاع الطلب المستمر عليه.
وعلمت «البناء» أن المركزي ضخ كمية كبيرة من الدولارات صباح أمس، في السوق لامتصاص الطلب المرتفع على الدولار وتلبية حاجات السوق ما أدى الى توازن في العرض والطلب وتراجع بسعر الدولار.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي مجلس النواب إلى عقد جلسة الاثنين المقبل ومساء اليوم نفسه لمتابعة درس وإقرار مشروع الموازنة العامة.
وكان وفد صندوق النقد الدولي يواصل جولته على المسؤولين وقد التقى رئيسي لجنتي المال والإدارة، إبراهيم كنعان وجورج عدوان في مجلس النواب.
والتقى ميقاتي المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وتمّ البحث في المراحل الّتي قطعها التّعاون بين لبنان والصّندوق، والمهمّة الّتي تقوم بها بعثة الصّندوق في لبنان حاليًّا.
وجدّدت جورجيفا، خلال الاجتماع، حرص صندوق النّقد على «إنجاز الاتّفاق النّهائي مع لبنان في أسرع وقت، واستكمال الخطوات المطلوبة لبنانيًّا، وهي إقرار المشاريع الإصلاحيّة في مجلس النواب، ومعالجة موضوع سعر الصرف».
على صعيد ملف تحقيقات انفجار المرفأ، وبموازاة الخلاف القضائي – القضائي في الملف، تتعمّق هوة الخلاف بين جزء من أهالي الضحايا وبين أهالي الموقوفين، الذين نفذوا أمس، تحركاً احتجاجياً أمام قصر العدل في بيروت.
وأعلنت وكيلة أهالي الموقوفين في تصريح، أننا «نذهب الى التصعيد ولن نسكت بعد اليوم عن هذه التوقيفات، نريد محققاً عدلياً رديفاً للبتّ بهذا الموضوع لأنه لا حل آخر، وهذا الحل صدر من وزير العدل ومن مجلس القضاء الأعلى، وهما المرجعان المخولان البت بهذا الملف».
