حميّة: 250 مليار ليرة موازنة صيانة الطرق
أعلن وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة أنه أرسل كتاباً إلى مجلس الوزراء يطلب فيه زيادة مبلغ 2000 مليار ليرة إضافية على المبلغ الملحوظ في موازنة 2022 المُحدّد بـ250 مليار ليرة لصيانة الطرق، متسائلاً عمّا «إذا كان هذا المبلغ كافياً لتحقيق السلامة العامّة على الأراضي اللبنانية كافة».
وطلب من مجلس الإنماء والاعمار «العمل على تفعيل ورفع مستوى عملية التنسيق والمتابعة بينه وبين وزارة الأشغال، لكلّ مشاريع تحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق ولا سيّما المشاريع القائمة حالياً، والعمل على وضع آلية عمل جديدة مشتركة لتنظيم متابعة الأشغال واستلامها أصولاً، علماً بأن مجلس الإنماء والاعمار أبدى استعداداً لعقد اجتماعات لتحديد آلية مشتركة وفق القوانين والأصول النافذة».
كما طلب من المجلس «ضرورة إعادة النظر بقراره بشأن إعداد إستراتيجية وطنية وخطة عمل للسلامة المرورية بتمويل من البنك الدولي، واقتراح تخصيص الأموال المُخصّصة لوضع إستراتيجية للسلامة المروريّة، أو تلك المتاح استخدامها لأعمال الصيانة الدورية لشبكة الطرق ووضعها فوراً لتنفيذ ومعالجة كل النقاط السوداء على شبكة الطرق التي تؤثّر على السلامة العامّة المروريّة التي تسببت أو قد تتسبب لاحقاً بالحوادث المُميتة».
وطالب مجلس الإنماء بـ«العمل على إعداد مذكرة تفاهم مشتركة لوضع آلية جديدة حيث يكون هناك مندوب دائم لوزارة الأشغال العامّة والنقل على كل المشاريع في مجلس الانماء والإعمار المتصلة بوزارة الأشغال».
أمّا في ما يعود للمتعهدين، فطالب حميّة بـ«تفعيل تطبيق المادة 47 من دفتر الشروط والأحكام العامّة التي تنصّ على أن المتعهد الذي يقوم بتنفيذ الأعمال يكون مسؤولاً عنها لمدة 10 سنوات من تاريخ استلام المشروع عن أي عيب في الإنشاءات».
وأشار إلى أنه أرسل كتاباً بضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني للسلامة المروريّة لمناقشة موضوع تأمين عوامل السلامة العامّة والسلامة المروريّة على شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، موضحاً أن «الوزارة هي المسؤولة عن تأمين أعمال صيانة مستلزمات الإنارة، ولكن كيف يتم تأمين تشغيل الإنارة في ظلّ عدم وجود تغذية بالتيار الكهربائي؟».
ودعا حميّة «كل من يرغب ويهتم بأعمال تخصّ السلامة المروريّة على شبكة الطرق المصنّفة التابعة للوزارة، إلى التقدّم وفقاً للأصول مع الترحيب بهذه المبادرات».
