عون عرض مع سفراء الاتحاد الأوروبي أسباب الأزمة: أعمل لحكومة كاملة الصلاحيات والنظام يحتاج للإصلاح
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه يعمل على «تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول المقبل، صلاحيات الرئيس كاملةً». ورأى أن «لبنان يحتاج إلى إصلاح سياسي وسيادي بالإضافة إلى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بدّ من تعزيزه وإصلاحه».
وعدّد عون، خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وفداً من سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير رالف طراف، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، أسباب الأزمة، لافتاً إلى «تأثّر لبنان بالحرب السورية التي أدّت إلى إغلاق جميع معابره إلى العالم العربي وهو الامتداد الحيوي لاقتصاده، فضلاً عن الأزمة المالية الاقتصادية التي بدأت مطلع العام 2018 وكانت لها جذورها السابقة ما أوصل البلاد إلى ما تشهده حالياً من واقع مالي غير مسبوق للمصرف المركزي والمصارف اللبنانية وخسارة اللبنانيين لجنى عمرهم، بالإضافة إلى المظاهرات التي شهدتها المناطق اللبنانية في العام 2019، وصولاً إلى تأثير جائحة كورونا وكارثة انفجار مرفأ بيروت وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني ككل».
وإذ اعتبر أن «الأسباب السياسية والاقتصادية تأتي في مقدم عوامل الأزمة التي يشهدها لبنان حالياً»، أشار إلى «ما اعترى «المنظومة» التي كانت حاكمة في السابق من فساد، بالإضافة إلى ارتكاب الأخطاء في إدارة المال في المصرف المركزي». وشدّد على أن «لبنان يحتاج اليوم إلى إصلاح سياسي وسيادي بالإضافة إلى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بدّ من تعزيزه وإصلاحه»، لافتاً إلى أنه «من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس، لذلك نشهد اليوم هذا النوع من الفوضى الدستورية في ظلّ وجود حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب منتخب حديثاً لكنه متشعّب الانتماءات».
وأوضح أنه يعمل على «تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 تشرين الأول المقبل، صلاحيات الرئيس كاملةً». ولفت إلى النداء الذي وجّهه إلى «السلطة القضائية التي تواجه صعوبات في عملها»، متحدثاً عن «العرقلة في مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والتحقيق في مسؤولية مصرف لبنان في الإدارة النقدية الراهنة، علماً بأن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمرّ على أمل أن يُقدّم التقرير الأول في نهاية شهر أيلول الجاري».
من جهته، عرض الحجار ما تحقق في برنامج «أمان» وتعذّر استكمال البطاقة التمويلية لعدم حصول الوزارة على التمويل اللازم «بحجج عديدة وكثيرة أدّى إلى حرمان عدد كبير من العائلات اللبنانية من المساعدات». وتناول ملف النزوح السوري والعبء الكبير الذي يتحمله لبنان جراء هذا النزوح.
وكان السفير طراف تحدّث في بداية اللقاء، موضحاً أن «طلب الاجتماع كان بغرض الإعراب عن القلق الشديد بالنسبة للوضع الراهن في لبنان» وقال إننا نُشاطر الكثير من اللبنانيين ولا سيما صانعي القرار الشعور بأن الوضع الحالي بالغ الحساسية ومليء بالتحديات، لكن يُمكن ويجب معالجته من خلال تدابير حاسمة وشجاعة».
ثم تحدّثت السفيرة الفرنسية آن غريو عن الأزمة اللبنانية الراهنة، مذكّرةّ بأن «فرنسا تُشدّد منذ مؤتمر «سيدر» على ضرورة اعتماد قواعد جديدة للعمل في لبنان». وقالت «جميعنا نشهد على تراجع المؤسسات اللبنانية ونحن على تواصل يومي مع الوزارات والوزراء حيث يجري تسليط الضوء على هذا الأمر، وكأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استعداد لنساعد لبنان وأن نلعب دورنا في المجتمع الدولي ضمن هذا السياق، إلاّ أننا في المقابل يجب أن نكون قادرين على إقناع الجهات المعنية بالتزام السلطات اللبنانية الإصلاحات المطلوبة».
