إنه زمن شلومو زلمان!

} معن الأسعد*

انتشر خبر دخول شخصٍ يهودي صهيوني إلى لبنان كالنار في الهشيم، وبات واضحاً ومكشوفاً وبالأدلة القاطعة، أنّ هذا الشخص يحمل جواز سفر أميركياً وجنسيته «إسرائيلية» وديانته يهودية وإسمه شلومو زلمان، وأنه دخل الى لبنان عبر مطار بيروت الدولي وتمّ ختم جوازه بسِمَة دخول، بالرغم من أنّ مكتب السفريات أشار على بطاقة سفره إلى أنّ جنسيته «إسرائيلية» ويكفي أصلاً للدلالة عليه، أنّ اسمه شلومو كي يعلم أيّ جاهل انه يهودي صهيوني،

وحجز غرفة لمدة يومٍ واحدٍ في فندقٍ في الحمرا، وقد صُدِمَ موظف الاستقبال ( وهو مدني وليس أمنياً أو عسكرياً)ـ، صُدِمَ حين قرأ إسم شلومو و»إسرائيل» وعند التصريح عن جنسيته الأميركية، فأبلغ القوى الأمنية عنه فوراً فحضرت إحدى دورياتها واعتقلته حين كان «يكزدر» في شارع الحمرا ليلاً…

تمّ توقيف شلومو والتحقيق معه لبضع ساعات، وحجز جواز سفره ثمَّ «تُركَ» من دون إصدار قرار منع سفر بحقه! فعاد إلى الفندق الذي رفض استقباله فحمل أغراضه وانتقل إلى فندق آخر نام ليلته فيه، وفي الصباح ذهب إلى مركزٍ للأمن العام وتسلّم «جوازه»، ومن هناك إلى المطار حيث غادر الأراضي اللبنانية سالماً منتشياً ومظفراً!

المهمّ في الموضوع أنّ حضرات القضاة، في حالة إضراب او إعتكاف، وأنّ الموقوفين في السجون من دون محاكمة ومن دون دواء ويقبعون فيها في ظروف لا إنسانية لا يتحمّلها حتى حيوان «جربان»، والقضاء غير مكترث ولا مهتمّ بما يحصل، ولا يبتّ بطلبات «إخلاء السبيل» ولا يصدر أحكاماً… لأنّ القضاء «مأضرب»!

حتى المحكمة العسكرية لا تعقد جلسات ولا تبتّ بطلبات إخلاء السبيل، لأنّ حضرة مفوض الحكومة العسكري «مأضرب» أيضاً، مع أنّ أحد السجناء حاول أمس الأول في المحكمة العسكرية أن ينتحر «بشطب» جسده وقطع شرايينه، لأنّ جلسته لم تنعقد بسبب إضراب مفوض الحكومة العسكري، وتمّ تأجيل جلسته الى موعد بعيد بسبب هذا الإضراب، بالرغم من أنّ هذا السجين تجاوزت مدة توقيفه عقوبة الحبس المفترض أن يتمّ الحكم عليه بموجبها استناداً إلى الجرم المنسوب إليه.

لكن للمدعو شلومو قصة ثانية يا جماعة، وعندما جاء دوره، فجأة «صار» في مفوض حكومة عسكري يجاوب على هاتفه ويفتح محضراً ويترك «إسرائيلياً» اسمه شلومو رهن التحقيق في ذات الليلة، ومن دون إصدار منع سفر بحقه.. ويبدو بل بالتأكيد أنّ السفارة الأميركية «خربت الدنيا وأقامتها ولم تقعدها» حتى أصبح شلومو بالطيارة… في حين انّ الناس «خربت بيوتها»، وأنّ الموقوفين منهم في السجون بقضايا جنحية تافهة لا قيمة لهم ولا لإنسانيتهم ولا لكرامتهم ولا لحقوقهم، لماذا؟ لأنّ القضاء معتكف و»عامل ثورة»، والقضاة يريدون أن يتمّ احتساب رواتبهم على أساس سعر صرف دولار 8000 ليرة، يتمّ تسديدها من احتياطي المصرف المركزي يعني من أموال المودعين الذين هم ذاتهم (أيّ القضاة) غطوا سرقة ونهب أموال المودعين وأعطوا حصانات قانونية لحرامية جمعية المصارف واللص الأكبر رياض سلامة…

الثورة يا حضرات القضاة تكون بالخروج من وحول الطائفية والمذهبية والاستزلام، وفتح ملفات الفساد للمنظومة السياسية الطائفية بغضّ النظر عما إذا كان الحرامي مسلماً أو مسيحياً أو سنياً أو شيعياً أو درزياً أو علوياً أو تترياً، الثورة ليست بالانتقام من المواطن وأخذ شعب بأسره رهينة لسلطة حاكمة متحكّمة لا تعرف الله ولا يمكن أن يرفّ لها جفن.

بدأنا في لبنان بزمن جزار الخيام عامر الفاخوري، وإنتقلنا الى عصر صار فيه «معبر» بين لبنان والكيان المحتلّ اسمه «معبر الناقورة».

وأبدعنا باختراع ما يسمّى ترسيم الحدود وأعطينا الصهيوني بالسلم ما لم يحلم به في الحرب خوفاً على أموال وعقارات وعائلات لصوص الطبقة الحاكمة في الخارج الذين هم أيضاً لديهم جنسيات أجنبية!

والآن وصلنا الى زمن شلوموووووو…

في كلّ الأحوال ما يحصل ليس غريباً، فكلّ راع مسؤول عن رعيته، ويبدو أنّ شلومو من الرعايا المباركين بوجود رعاة متل جنابكم!

*محامٍ، أمين عام التيار الأسعدي