«القومي» يردّ و»الجديد» تمتنع عن بث الردّ وما تضمّنه من توضيحات تصحّح مغالطات تقريرها
بثت قناة الجديد تقريراً إخبارياً بتاريخ 19/9/2022 على خلفية قيام عصابة مسلحة باحتلال مكاتب صحيفة «البناء»، وقد استحضر التقرير واقع الخلاف في الحزب السوري القومي الاجتماعي، فاستنسبت مُعدّته المعروفة الاصطفاف أن تسبغ الشرعيّة على الفريق المزوّر وتستحضر سردية بائدة تقوم على معطيات خاطئة تجافي الحقيقة والواقع…
يهمّ عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي توضيح ما يلي:
أولاً: إنّ الانتخابات الحزبية التي حصلت في 13 أيلول 2020، هي انتخابات ثبت أنها مزوّرة بالاستناد إلى أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الحزبية معززة بأحكام صادرة عن القضاء المدني. وتضمّنت تلك القرارات وقفاً وإبطالاً للانتخابات المذكورة وتحديداً بتاريخ 12/10/2020 قبل أن تبدأ عمليات انتحال الصفة اعتباراً من تاريخ 14/10/2020 وما تلاها من اعتداءات على الحزب وممتلكاته واسمه وسمعته من قبل الفريق المذكور حتى أنّ المحكمة التي شكلها الفريق المزوّر المنتحل للصفة أبطلت هي ذاتها انتخابات المزوّرين لكون أفعال التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات ثابتة ثبوتاً مطلقاً، ودعت الى وجوب إعادة إجرائها قبل 30/8/2021.
ثانياً: انّ تبني التقرير لوقائع مضللة، هو تجهيل للحقيقة وتعمية على المسار القانوني والدستوري الذي سلكته مؤسسات الحزب وصولاً إلى انعقاد المؤتمر العام في الأول والثاني من شهر تشرين الأول من العام 2021، والتئام المجلس القومي بتاريخ 10/10/2021 لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى وهيئة منح رتبة الأمانة. وهذا المسار تمّ وفق الأصول الدستورية، واستكمل بانتخاب الأمين أسعد حردان رئيساً للحزب بتاريخ 12/11/2021.
ثالثاً: إنّ التزام مؤسسات الحزب السوري القومي الاجتماعي بالنصوص الدستورية، وتطبيقها ثابت بالوقائع، ومسجل قانوناً، ولا يحتمل تأويلاً، إلا لدى سيِّئي النية او غير العارفين بآليات عمل المؤسسات الحزبية والقوانين المرعية.
رابعاً: مع التأكيد المطلق على انّ ممتلكات الحزب يعود له وحده حق إدارتها والحفاظ عليها، فإننا نسجل أسفنا الشديد لما تضمّنه التقرير من توصيفات ووقائع مغلوطة، فالمكاتب الحزبية في أيّ مكان كانت على مساحة الأمة سواء في ضهور الشوير أو بولونيا او بيت شباب او أي مكان آخر، فإنها تخضع حكماً بحكم القانون ودستور الحزب لقيادة الحزب الشرعية. علماً أنّ القوميين الاجتماعيين القيّمين على تلك المكاتب التي ذكرها التقرير، هم الذين فتحوا أبوابها أمام القوميين، تعبيراً عن التزامهم شعار الوحدة أولاً وثانياً وثالثاً وعاشراً.
خامساً: أما بخصوص مكاتب صحيفة «البناء»، فقد جرى احتلالها من قبل عصابة مسلحة تحت جنح الظلام بواسطة الكسر والخلع وتمّت سرقة محتوياتها. وهذه العصابة لم تنفذ القرار القضائي بالإخلاء، علماً أنّ احتلال مكاتب الصحيفة هو جرم جنائي على مستوى عالٍ من الخطورة، ووصف هذا الجرم من قبل معدة التقرير بأنه «ردّ فعل» هو تبرير للأفعال الجرميّة التي يعاقب عليها القانون، فالقانون يكفل لكلّ صاحب حقّ حقه.
وعملا بأحكام القانون، نطلب منكم بث هذا الردّ التوضيحي.
*يُشار إلى أنّ قناة «الجديد» خالفت مرة جديدة أصول المهنة وقوانينها وأعرافها وأخلاقها ولم تبث هذا الردّ وما تضمّنه من توضيحات وجلاء كافة الملابسات التي يتحجّج بها البعض زوراً من أجل الافتئات على الحزب السوري القومي الاجتماعي ومؤسّساته كافة بما فيها صحيفة «البناء».
