عون أمام وفد فرنسي: أقسى ما واجهه لبنان إفراغ الصناديق المالية والخزينة بظروف ملتبسة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب قبل انتهاء الولاية الرئاسية في 31 تشرين الأول المقبل»، مكرراً «ضرورة تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وازالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك». وأعرب عن ارتياحه للبيان الثلاثي الذي صدر أول من أمس عن فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والسعودية في ما خصّ الوضع في لبنان،

كلام عون جاء في خلال استقباله أمس قصر بعبدا، رئيس منطقة جنوب فرنسا بروفانس والألب والكوت دازور الوزير السابق رينو موسولييه على رأس وفد من المنطقة، في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو ورئيس «لجنة الصداقة النيابية اللبنانية – الفرنسية» النائب سيمون أبي رميا.

 في مستهل الاجتماع، وصف موسولييه زيارته والوفد المرافق بـ»زيارة أخوّة وتضامن، لتأكيد ما يجمع بين بلدينا وشعبينا من علاقات متينة تجذّرت أكثر عبر التاريخ». ونقل إلى عون تحيات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وتأكيده «دعمه للبنان واللبنانيين، وعمله على تحقيق كل ما يعود بالخير على هذا الوطن الغالي على قلوب الفرنسيين».

ثم عرض لـ»الدور الذي تقوم به منطقة  جنوب فرنسا بروفانس والألب والكوت دازور في مساعدة لبنان والمساهمة في تطوير الحياة الاقتصادية فيه».

ثم دار حوار بين عون وأعضاء الوفد، عرض في مستهلّه رئيس الجمهورية للظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان خلال السنوات الست الماضية من عهده، والتداعيات التي تركتها وقال «لعلّ أقسى ما واجهه لبنان هو إفراغ الصناديق المالية وخزينة الدولة من المال وبعض ذلك حصل في ظروف ملتبسة. عملنا على تكليف شركة عالمية للتدقيق فيها ونحن بانتظار نتائج هذا التدقيق».

وتطرّق إلى الأزمة الحكومية التي تمرّ بها البلاد، لافتاً إلى أنه يعمل على «إزالة العراقيل السياسية الموضوعة أمام تشكيل الحكومة»، مؤكداً «أهمية وجود حكومة كاملة المواصفات، حائزة على ثقة مجلس النواب لتتمكن من تحمّل مسؤولية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذّر انتخاب الرئيس»، لافتاً إلى «ضرورة المحافظة على التوازن الوطني في كل الاستحقاقات الدستورية المرتقبة».

ورداً على سؤال جدّد عون «التزام لبنان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أن «قانون الموازنة للعام 2022 ينتظر إقراره في مجلس النواب الذي أعيد اليه قانون تعديل قانون السرية المصرفية ليُصبح أكثر تطابقاً مع المعايير الدولية».

وأوضح أنه تحقّق تقدّم في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، معرباً عن أمله «في الوصول إلى اتفاق يُمكّن لبنان من استثمار ثروته النفطيّة والغازيّة وانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد اللبناني».

كما زار الوفد رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة.