«القومي» يحيي اليوم السبت باحتفال ومسير ذكرى العملية البطولية للشهيد خالد علوان في «الويمبي» أوكرانيا تفشل في تخريب استفتاء الانضمام الى روسيا… وفي إيران تأييد شعبيّ بوجه الاحتجاج حصيلة ضحايا زورق الموت تقارب المئة… ومطالبات بعقد جلسة للحكومة في طرابلس البيان الثلاثيّ الأميركيّ الفرنسيّ السعوديّ يُربك دعاة تعطيل النصاب… وضوء أخضر لفرنجيّة؟

} كتب المحرّر السياسيّ

بدأ الاستفتاء في المقاطعات الأوكرانيّة المرشحة للانضمام إلى روسيا بزخم نقلت بعض وقائعه القنوات التلفزيونية الروسية، رغم محاولات حثيثة من الحكومة الأوكرانيّة لتعطيل الاستفتاء، ولجوئها الى قصف بعض المناطق القريبة من المراكز المخصصة للاستفتاء. وبدا أن المسار الذي اختطه موسكو يسلك طريقه بسلاسة وصولاً لترجمة ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مواصلة الحرب حتى تحقيق الأهداف، خصوصاً منع تحوّل أوكرانيا إلى خنجر مسموم في الخاصرة الروسية، بينما واصل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف حملته بالتلويح بالسلاح النووي إذا ما تورط الغرب وعلى رأسه واشنطن في المزيد من الأنشطة الحربيّة ضد روسيا، بينما بدأت الشوارع الأوروبية في ألمانيا وفرنسا والنمسا وسواها من الدول الأوروبية تتحرّك تحت عنوان رفض السياسات الاقتصادية التي أدّت إلى أزمات الطاقة وارتفاع الأسعار، بما في ذلك المطالبة بإعادة النظر بالعقوبات على روسيا والموقف العدائيّ منها على خلفية الحرب في أوكرانيا.

في قلب الصراع الدولي والإقليمي حضرت الاحتجاجات الإيرانيّة التي نالت تغطية إعلامية لافتة قياساً بحجمها الداخلي، بينما خرج الشارع الإيراني في المدن الكبرى بحشود ضخمة مساندة للقيادة الإيرانية وسياساتها، دون أن يلقى ذلك أي تغطية إعلامية تذكر، وهو ما تضعه مصادر إيران في دائرة المواجهة المفتوحة بينها وبين الغرب مقارنة ما يجري بما سبق وجرى عام 2008، مع فارق الحجم الكبير الذي مثلته تلك الحركة قبل سنوات قياساً بمحدودية حجمها الحالي.

في لبنان العيون والقلوب خطفت نحو مشاهد ضحايا زورق الموت الذي حصد 75 ضحية، ويرجح ارتفاع العدد ليقارب المئة مع مواصلة الجهات السورية المعنية أعمال البحث والإنقاذ قابلة ساحل طرطوس، حيث غرق الزورق، وبينما فتحت الكارثة الإنسانية الباب لأسئلة حول صحة ما يُقال عن تسرّب المئات يومياً عبر البحر تحت أعين جهات معنية في الدولة شجّع القيمين على تجارة الموت بتنظيم المزيد من العمليات المشابهة رغم ما فيها من مخاطرة ومقامرة بأرواح المشاركين، بعد سلبهم كل ما جمعوه من أموال عبر بيع ممتلكاتهم، مقابل وهم الخلاص، تداول ناشطون في مدينة طرابلس المطالبة بالدعوة لعقد جلسة خاصة للحكومة، رغم كونها حكومة تصريف أعمال، في مدينة طرابلس، والوقوف على آراء فعالياتها الاقتصادية والاجتماعية، ووضع مشاريع تنموية تشاركية بين الدولة وهذه الفعاليات، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإنساني والاجتماعي.

سياسياً، حاز البيان الثلاثيّ الأميركيّ الفرنسيّ السعوديّ حول لبنان حيزاً رئيسياً من اهتمامات الأطراف السياسية، خصوصاً لجهة الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، بما رأت فيه مصادر متابعة إعلاناً معاكساً لما سبق نقله عن موقف أميركي سعودي تحفظ عليه الفرنسيون، يتبنى عدم تشكيل حكومة جديدة والدفع باتجاه الفراغ الرئاسي عبر تعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ما تربطه المصادر بحزم المقاومة في التعامل مع ملف ترسيم الحدود البحرية، ووضعها لسقف زمنيّ لنهاية إيجابية لمسار التفاوض قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، ووضع ثقلها للدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة لقطع الطريق على أي محاولة لتعطيل الترسيم بذريعة الفوضى الدستورية اللبنانية، ما حسم أمر السير بالترسيم قبل بلوغ نهاية ولاية رئيس الجمهورية، وأفقد الفراغ وظيفته. وقالت المصادر إن البيان يعني ضمناً وفي ضوء التوازنات القائمة نوعاً من الضوء الأخضر لمسار قد لا ينتج رئيساً في الجلسة الأولى أو الثانية، لكنه سينتج ضغطاً لتسريع تفاهمات يصعب أن يستفيد منها دعاة انتخاب قائد الجيش الذي يصبح مطروحاً بقوة أكبر عندما يكون الفراغ ضاغطاً، بينما يستفيد ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية من مسار الانتخاب القريب ولو بعد انتهاء المهلة الدستورية بأسابيع قليلة.

وفيما تنتظر الملفات والاستحقاقات الدستورية والمالية والاقتصادية ومعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من نيويورك الى بيروت، تصدرت كارثة غرق القارب في جزيرة أرواد مقابل ساحل طرطوس، واجهة المشهد الداخلي وسط أجواء من الحزن خيّمت على لبنان، لا سيما وأن الحادثة ليس الأولى من نوعها، فقد شهدت المنطقة غرق قوارب عدة من دون أن تتخذ أي إجراءات قضائية ضد تجار ومافيات التهريب وأمنية لضبط الحدود البحرية، ما يفتح مجدداً ملف الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر عبر البحر ومعه ملف اللاجئين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحصار أممي بعد توقف دول عدة لا سيما الولايات المتحدة عن دعم منظمة «الأنروا»، وكذلك ملف النازحين السوريين الذي يرفض الأميركيون والأوروبيون اعادتهم الى سورية بذرائع متعددة، كما يجعل معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أولوية في غاية الأهمية لتدارك الأوضاع الاقتصادية المزرية والمتفاقمة في مناطق لبنانية عدة لا سيما في عكار وطرابلس المنكوبتين بكارثة قارب الموت الذي حصدت عشرات الضحايا والجرحى والمفقودين، بعدما لم تترك الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي سبيلاً وخياراً للمواطنين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين إلا الهرب الى أوروبا أو الانتحار غرقاً.

واستمرت أمس عملية انتشال الجثث من البحر، وأعلن المرصد السوري أن حصيلة ضحايا قارب المهاجرين بات 81 قتيلاً.

وأكد مدير عام الموانئ السورية انتشال ٢٠ ناجياً و٧٣ متوفياً، كحصيلة غير نهائية لـ «مركب الموت -2» الذي كان انطلق منذ أيام من منطقة المنية وعلى متنه مهاجرون من جنسيّات مختلفة، مشيراً الى أن البحث ما زال مستمراً.

بدوره، أوضح وزير الأشغال علي حمية أن «عدد ضحايا غرق المركب بلغ 75 شخصاً، بينهم ٩ لبنانيين، فيما نجا عشرون آخرون، بينهم 5 لبنانيين، 12 سورياً و3 فلسطينيين». وقال إن «أغلبية الضحايا في الحادثة ليست لديهم أوراق ثبوتيّة»، مضيفاً ان «بناء على أحد المعطيات من أحد الناجين وفق ما أخبرني وزير النقل السوري ان عدداً ممن كانوا على الزورق يفوق الـ120 شخصاً». ولفت حمية الى ان «الزورق خشبي وصغير جداً وهو وصل الى لبنان منذ شهرين».

وبحسب المعلومات، فإن عدداً من الأشخاص الذين ينشطون بأعمال تهريب البشر والهجرة غير الشرعية عبر البحر، غرّروا بركاب القارب وأقنعوهم بتهريبهم الى قبرص عبر سورية رغم علمهم بالظروف المناخية الصعبة ووجود أطفال ونساء بينهم، وأخذوا على كل راكب مبلغ مالي يتراوح بين 6000 دولار للسوري والفلسطيني وحوالي 2000 دولار للبناني. ولم تمر نصف ساعة على إبحار المركب الصغير الذي كان يعاني من أعطال وغير مجهز للسير خلال حركة الرياح والأمواج التي تشتد في شهر أيلول، حتى تعثر المركب وبدأت الأمواج تلاطمه، فحصل اتصال بين قبطان المركب وصاحبه الذي أصرّ على السير مطمئناً السائق الى وضع المركب، لكنه عاد وأرسل سائقاً آخر واستبدله بالأول ولا يملك خبرة بالقيادة، فاستمرّ بالسير حتى غرق المركب.

وإذ تؤكد المعلومات بأن هوية المتورطين بتهريب البشر عبر البحر معروفة ومكشوفة ويملكون مكاتب سريّة لتسجيل أسماء الذين يريدون الهجرة، أوقفت «قوة من مخابرات الجيش في طرابلس – الميناء أمس كلاً من المواطنين: (أ. ر)، (م. ر)، (م. م) و(م. غ. م) لوجود سوابق لهم في عمليات التهريب ولمحاولتهم شراء مركب للقيام لاحقاً بعمليّة تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعيّة وضُبط بحوزتهم مسدسٌ حربيّ. كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في محلة دير عمار المواطنين (ع. ر)، (م. ع)، (ب، ع)، (خ. ع) للاشتباه بقيامهم بأعمال التهريب عبر البحر ومراقبة دوريات القوات البحريّة. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون تابع كارثة غرق القارب وأعطى توجيهاته للوزارات المعنية بتسهيل عمليات الإغاثة والتواصل مع السلطات السوريّة لتسريع أعمال الإنقاذ كذلك وجّه الأجهزة الأمنيّة للتشدّد بالإجراءات الأمنيّة لضبط الحدود وتوقيف مافيات ومكاتب التهريب غير الشرعي للبشر.

وتقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «بأحرّ التعازي الى لبنان وسورية حكومة وشعباً».

الى ذلك، تترقب الأوساط السياسية عودة ميقاتي لاستئناف التشاور مع رئيس الجمهورية لتأليف الحكومة، وأعرب ميقاتي في تصريح على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، عن أمله في أن يُصار في الاجتماعات التي سيعقدها مع الرئيس عون الاسبوع المقبل «الى إنهاء الملف الحكومي، لأنه لا يحتاج الى الكثير من النقاش، والبلد بحاجة الى حكومة لتستطيع التصدّي قدر المستطاع للمشكلات التي نعاني منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس النواب أن نتصدى لكل هذه المشكلات».

وأشار ميقاتي الى أنه «في كل اللقاءات التي عقدتها أكدت أن في طليعة الاستحقاقات الداهمة اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية ووجوب إجرائها في الموعد المحدد. صحيح ان هذا الاستحقاق ليس كل الحل، ولكنه خطوة أساسية، وقد ركزت في لقاءاتي مع الرؤساء والمسؤولين الذين اجتمعت معهم على أهمية هذا الاستحقاق وطلبت دعمهم بالاتصالات لإتمام هذا الاستحقاق. كذلك فقد استحوذ موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية على حيّز من البحث في لقاءاتي. الموضوع متقدّم من دون شك، ولكن العبرة تبقى في النهايات، وهناك بعض الخطوات الأخيرة ننتظر بشأنها بعض الأجوبة، وأن تكون رسميّة لنبني على الشيء مقتضاه».

وعلمت «البناء» أن العقدة الأساسيّة التي لم تُحلّ بعد، هي الوزير الدرزي، والاسم الذي سيأتي مكان وزير المهجرين عصام شرف الدين ومَن سيسمّيه، في ظل عجز ميقاتي عن اختيار اسم يحظى بموافقة رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط والأمير طلال أرسلان.

وأثار ما نقل عن رئيس الجمهورية بأنه سيوقع مرسوم قبول استقالة الحكومة قبل نهاية ولايته بأيام قليلة إذا ما تعثر تأليف الحكومة الجديدة بلبلة لدى الأوساط السياسية والقانونية، ويكون عون بذلك قد أفصح عن ورقة دستورية كان يُخفيها في جعبته، ما سيفتح سجالاً دستورياً واشتباكاً سياسياً جديداً على خط بعبدا – السراي الحكومي، لا سيما أن توقيع هذا المرسوم وفق ما يقول البعض سيسحب من الحكومة الحالية صلاحية تصريف الأعمال حتى، ويحوّلها الى حكومة غير موجودة ولا يمكنها ولا لوزرائها اتخاذ أي قرار.

لكن الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين يوضح لـ»البناء» أن توقيع المرسوم ليس في محله الدستوريّ والواقعيّ لكون هذا المرسوم هو مرسوم إعلاني حيث أن الحكومة أصبحت بحكم المستقيلة وفق المادة 69 من الدستور مع بدء ولاية المجلس النيابي، وبالتالي لن يمنعها أحد من تصريف الأعمال وحتى لو صدر المرسوم وستستمر بتصريف الأعمال بأعمالها هي وليس بأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 64 من الدستور، ولا اعتقد أن عون بوارد الإقدام على مثل هذه الخطوة حيث إن إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة يكون بالتزامن مع تأليف حكومة جديدة وإصدار مراسيمها».

وكان لافتا الاهتمام الدوليّ بالملفات والاستحقاقات اللبنانيّة التي تتزامن مع بعضها لا سيما ترسيم الحدود وانتخابات رئاسة الجمهوريّة، وتشير مصادر «البناء» الى «توجه دولي لا سيما فرنسي للتدخل بعد نهاية ولاية عون لمساعدة الأطراف الداخلية اللبنانية لإنجاز تسوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يفتح مرحلة جديدة على الصعد كافة السياسية والاقتصادية عبر صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود وسياسة خارجية جديدة تفتح نافذة على الدول العربية والخليجية».

كما أشارت مصادر «البناء» إلى أن «أحد النواب في المجلس يقود مبادرة رئاسية ويتواصل مع مختلف الأطراف والكتل النيابية لاستمزاج الآراء لتأمين توافق الحد الأكبر على مرشح أو مرشحين وانتخاب الرئيس في المهلة الدستورية للحؤول دون وقوع الفراغ الرئاسي الذي يشكل الخطر الأكبر على البلد»، لكن المصادر تشير الى أن «النائب لم يتوصّل الى رؤية مشتركة ولا الى تفاهم على مرشح ولا على مشروع او رؤية موحّدة بين الكتل حتى تلك التي تنضوي تحت لواء قوى التغيير، ما سيصعب التوافق مع الكتل الأخرى كالقوات والكتائب».

وبعد البيان الأميركي الفرنسي السعودي المشترك الذي صدر في أعقاب أعمال الأمم المتحدة، أعلن وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، أمس «أننا لا نتدخّل في خيارات اللبنانيين، وعليهم اختيار رئيس قادر على تحقيق طموحاتهم، وقد رأينا ما حصل سابقًا».

من جهتها، أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في مؤتمر صحافي من نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى «أننا كررنا دعوة المسؤولين في لبنان كي يتصرّفوا بمسؤوليّة وكي يستجيبوا لطلب اللبنانيين». وأشارت إلى أنّ «صيغة الدعوة جاءت بطريقة «غير مسبوقة»، أي ببيان مشترك بين فرنسا وأميركا والسعودية»، موضحة أنّ «الدول الثلاثة ذكرت بأن الانتخابات يجب أن تجري وفق الرزنامة التي حدّدها الدستور وبأن الإصلاحات يجب أن تجري وأن تسمح بالتوقيع على اتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي»، معتبرة أنّ «هذا الاتفاق ‏لا بد منه بالنسبة للبنان بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه».

كما لفت سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف، إلى «أننا نعتبر أن هناك أهمية لإجراء الانتخابات الرئاسية»، موضحًا أنه «يجب التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الأساسية».

وشدّد في تصريح على أنه «من المؤكد أن ترسيم الحدود البحرية، وتشكيل حكومة، والانتخابات الرئاسية أمور مهمة للبنان، لكن أيضًا إيجاد حلول للمشاكل الاقتصاديّة لا يقلّ أهميّة عن تلك المسائل».

وأكد طراف، أنه «من المهم إخراج لبنان من منطقة الخطر»، لافتًا إلى أن «هناك أمورًا لا تعالج بالشكل الصحيح، ويجب الإسراع بعمليّة أخذ القرارات».

وإذ قررت «الجمعيّة العموميّة للقضاة» التي اجتمعت أمس، الاستمرار في التوقف عن العمل لمزيد من التشاور لعدم تلبية مطالبها لناحية قانون استقلالية القضاء او تحسين ظروف العمل في قصور العدل وأوضاع القضاة، تواصل المصارف إضرابها لليوم الخامس على التوالي دون الاكتراث لتداعيات ذلك على الواقع المالي والاقتصادي وسير عمل المواطنين.

ويؤكد خبراء قانونيون لـ»البناء» أن «قرار المصارف بالإضراب المفتوح مخالف للقوانين، فهناك عقود تربط المصارف بالمودعين ولا يجوز للمصارف الإضراب على نحو تمتنع عن تنفيذ موجباتها القانونية والعقدية، ومن واجب قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب أصحاب المصلحة والصفة المتضررين اتخاذ القرار بإلزامها بفتح أبوابها أمام المودعين».

وحذرت أوساط اقتصادية عبر «البناء» من تداعيات استمرار الإضراب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا سيما صرف رواتب الموظفين واستمرار عمل منصة صيرفة ولجم سعر صرف الدولار في السوق السوداء.