إقرار موازنة 2022 بأكثرية 63 نائباً… وزيادة ضعفين على أساس رواتب القطاع العام برّي رداً على ميقاتي: أنا والمجلس لا نخضع لصندوق النقد ولا لغيره
أقرّ مجلس النواب في جلسته العامّة برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي، أمس، قانون الموازنة العامّة لعام 2022 بأكثرية 63 نائباً ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.
ومن أبرز ما تضمّنته الموازنة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيّين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وسائر الأجراء في الدولة، ضعفين على الراتب الأساسي، على ألاّ تقلّ الزيادة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
وهذه الزياده تُعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما تتمّ المعالجة النهائية لموضوع الرواتب ولا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
ووافق المجلس على الاقتراح المُقدّم من النائب علي حسن خليل بتمديد حماية الملكية العقارية في منطقة الجميزة والأبنية الاثرية. ووافق على استيفاء رسوم جوازات السفر بقيمة مليون ليرة للخمس سنوات ومليونَي ليرة للعشر سنوات.
وقد بُنيت أرقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية كما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة العامّة.
وتعليقاً على مسألة الدولار الجُمركي، قال النائب آلان عون “تحديد الدولار الجمركي ليس بحاجة إلى قانون بل يُحدّده وزير المال وله الحق برفعه أو خفضه”.
وفي سياق آخر، لفت عون إلى أنه “كان هناك في الجلسة منطق معالجة الأمور ومنطق آخر يريد إبقاء الأمور بحالة الفوضى”، مضيفاً “أريد أن أسأل ما الفائدة من “بيع الشعبوية والحكي الحلو” من دون المناقشة والتحسين؟”.
وقال النائب علي حسن خليل عقب إقرار الموازنة “لا علاقة لنا بموضوع الـ15 ألف ليرة للدولار”. وأوضح أنّ “مشروع الموازنة أتى بعد الجلسة بعجز قيمته 10 آلاف و800 مليار”، مضيفاً “قمنا بتأمين توازن بين الواردات والنفقات، وقيمة أيّ موازنة هي التزام الحكومة بتطبيقها والمحاسبة والمراقبة ومواكبة كل التفاصيل القانونية”.
وبحسب الأرقام، فإن النفقات في الموازنة بلغت 40873 مليار ليرة في حين أنّ الإيرادات بلغت 29986 مليار ليرة.
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن الكتلة المذكورة “نجحت في إضافة 3 بنود على الموازنة منها زيادة الرواتب 3 أضعاف والموافقة على تأمين أدوية السرطان وزيادة ميزانية الجامعة اللبنانية”.
وسأل رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل الرئيس برّي في ختام جلسة إقرار الموازنة “مَن صوّت على المادة بنداً بنداً، ومن كان مع وفي الآخر صوت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟”.
وأعلن رئيس تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النّائب جورج عدوان “اننا عارضنا هذه الموازنة، لأنها شكلية.
إلى ذلك، ردّ الرئيس برّي على ما أدلى به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة عن أن “صندوق النقد تعهد بعد الاتفاق أن يُسدّد العجز وإلا ذاهبون إلى التضخّم”.، قائلاً “عم تُغلط، يُشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا”.
وتناول النقاش قضية الواردات التي لحظت عجز 16 ألف مليار وتم تعليق بند الواردات لإعادة الاتفاق على الأرقام بعد كلام وزيري الأشغال والاتصالات عن واردات غير ملحوظة.
واقترحت كتلة “الجمهورية القوية” إعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الرواتب والأجور، وأقرّت الهيئة العامّة الاقتراح. كما أثارت الكتلة موضوع ضرورة استعادة مبلغ 52 مليون دولار فريش من شركات الطيران لمصلحة الجامعة اللبنانية، وأكد النواب هذا الأمر.
وقال النائب باسيل “نعيش، أقلّه كتكتل، معضلة من جانب، الموازنة غير واضحة وأرقامها غير منظّمة وبعيدة عن الإصلاحات، أو ربطها بالإصلاحات، ومن جانب آخر، كون إقرار الموازنة يُساعد على انتظام المال العام وتصحيح وضع الإدارة”. وأضاف “نلايد أرقاماً واضحة، تقرير وزارة المال لا يحتوي كل الأرقام والآن الحكومة تعيطينا في كل وزارة ارقاماً جديدة… هناك عدم جدية في التعاطي بموضوع الموازنة”.
إلى ذلك، وتعليقا على صرخة العسكريين المتقاعدين في محيط مجلس النواب، قال برّي “ما نقوم به هو لتجنّب الوصول إلى ما حصل في الخارج”.
