نقابات المهن الحرّة: لتوفير الحدّ الأدنى من خدمات المصارف والحدّ من تجاوزاتها
اجتمع اتحاد نقباء المهن الحرّة في لبنان، بدعوةٍ من نقيبي المحامين في بيروت ناضر كسبار والمهندسين عارف ياسين، في مركز نقابة المحامين في بيروت «من أجل البحث في آخر المستجدات واتخاذ ما يلزم من مواقف وقرارات تندرج في سياق المبادرة التي سبق أن أطلقها الاتحاد لتغيير واقع الحال وإيجاد مخرج للأزمة المستعصية يُنقذ ما يُمكن إنقاذه على صعيد الوطن ويحفظ حقوق المودعين»، بحسب بيان صدر عن المجتمعين.
وأكد الاتحاد «تفهمّه الكامل لنفاد صبر المودعين واضطرارهم إلى استخدام وسائل غير مألوفة لتحصيل حقوقهم المسلوبة بنفسهم، بعد انقضاء ثلاث سنوات على اندلاع الأزمة وحجز ودائعم وتذويبها»، مؤكداً وقوفه إلى جانبهم والدفاع عن مصالحهم.
وأعلن «رفضه لإضراب المصارف المُموّه عبر إسدال الستار وإقفال الأبواب الأمامية في وجه معظم الموديعين، ومنعهم، بالتالي، من تسيير أمورهم الحياتية الأساسيّة، وفي المقابل، فتح الأبواب الخلفية خلسةً لبعض المحظيين والنافذين لتنفيذ عملياتهم المشبوهة».
وأعاد تأكيده ومطالبته «بما تضمّنه كتاب الاتحاد المُرسل إلى لجنة الرقابة على المصارف في تاريخ 18/5/2022 لجهة توفير الحدّ الأدنى من الخدمات المصرفية المشروعة ووضع حدّ لتجاوزات المصارف، وخصوصاً بالنسبة إلى الامتناع عن قبول الشيكات المصرفيّة وتداولها إلى حين إيجاد حلّ نظامي متكامل للحفاظ على الحقوق والودائع وبرنامج واضح لاستردادها».
ونوّه بـ«مبادرة بعض النقابات بالسير بالإجراءات القانونيّة ذات الصلة بالقانون رقم 2/67 والطلب من المحكمة المختصة تطبيق أحكامه على المصارف المتقاعسة عن ردّ الوديعة بالقيمة والعملة نفسيهما».
