اجتماعات وزارية وأمنية واقتصادية في السرايا وتشديد على معالجة قضية الهجرة غير الشرعيّة

 شهدت السرايا الحكوميّة أمس، سلسلة اجتماعات أمنيّة وماليّة و اقتصاديّة. وفي هذا السياق، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً وأمنياً لبحث موضوع الهجرة غير الشرعيّة وشارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الدفاع الوطني موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والأشغال العامّة والنقل علي حميّة، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمّود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ومدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا.

 بعد الاجتماع نقل مولوي عن ميقاتي تشديده “على أن معالجة المشكلة لها أبعاد أمنيّة وتنمويّة وتوعويّة وقضائيّة” وتأكيده “الإجراءات  الإدارية لناحية تسجيل القوارب أصولاً ، وإلاّ ستجري مصادرة القوارب غير المسجّلة عملاً بقرار مجلس الوزراء المُتّخذ بتاريخ سابق عام 2022، والبدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا الموضوع عبر الأجهزة الأمنيّة”.

أضاف مولوي “كما شدّد المجتمعون على إطلاق حملة توعية عبر وسائل الإعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعيّة على  المواطنين وإفهامهم أن ما ينتطرهم في الأماكن التي يسعون للهجرة إليها لن يكون سهلاً ولن تتمّ معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجّار القوارب والموت”.

وتابع “كما تقرّر التشدّد في الإجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الأجهزة وتكثيف دوريات القوات البحريّة لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة وإعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين. وفي هذا الإطار جرى التنويه بعمليّات استباقية عدّة جرت بنجاح من قبل الجيش والأجهزة الأمنيّة والقوّات البحريّة في قوى الأمن الداخلي”.

 كما ترأس ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزاريّة المكلّفة “معالجة تداعيات الأزمة الماليّة على سير المرفق العام”  وجرى البحث في تطبيق المادّة 113 من قانون الموازنة العامّة المتعلّقة بإعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وإصدار التعميم  التطبيقي لذلك. كذلك جرى البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متمّمات الرواتب للأسلاك العسكريّة والأمنيّة لغابة نهاية العام.

واجتمع ميقاتي مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي قال “عرضنا في الاجتماع الأمور الأساسية بما فيها الاستمرار بمتابعة وإنجاز خطّة القمح والطحين التي عملنا عليها،  وأوضحنا أن كل الاعتمادات لا تزال موجودة لغاية الوصول إلى تنفيذ قرض البنك الدولي المتوقّع خلال ثلاثة أسابيع والذي سيؤمّن لنا استدامة في موضوع القمح”.

 أضاف “تناولنا  أيضاً موضوع الكهرباء والمولّدات، وتمنّيت على  دولة الرئيس الدعوة إلى  اجتماع طارىء لوزارات الطاقة والاقتصاد والداخلية لوضع خطّة للجم التفلّت الحاصل في القطاع، وأبلغني الرئيس ميقاتي بأنه سيدعو الوزراء في أسرع وقت لعقد هذا الاجتماع من أجل وضع آليّة  لضبط التسعيرة والحدّ من الاستغلال الحاصل للناس”.

 وختم “أمّا الموضوع الثالث فهو اللقاءات الكثيفة التي سنعقدها مع البنك الدولي خلال اجتماعاته السنويّة لدرس مرحلة ما بعد قرض القمح الموجود وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي التي تؤمّن مساعدات لنحو 200 ألف عائلة في لبنان”.

وعرض ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أوضاع الوزارة. كما اجتمع مع وزيرة شؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال نجلا الرياشي عساكر. وبحث مع عدد من النواب والسفراء  في الأوضاع العامّة.