بوتين مع إنجاز الضمّ يخاطب الأوروبيّين: سنرى كيف سيدفئكم الكذب في الشتاء / الترسيم يقترب من ربع الساعة الأخير… الخط 23 وقانا… وخط أزرق ساحليّ/ الحكومة تكسب نقاطاً رئاسيّة بعد جلسة الانتخاب… ونصرالله اليوم والملفات كثيرة/
كتب المحرّر السياسيّ
وضع الرئيس الروسي إطار الحرب التي يخوضها في أوكرانيا تحت عنوانين، الأول استعادة روسيا التاريخيّة، والثاني تكريس النظام العالمي الجديد، ما يعني الاستعداد لمواجهة طويلة قال إن القوة وحدها ستقرّر نهايتها، مسقطاً أي فرضيات للتسويات بوصف السياسات الغربية بـ العنصرية والاستعمارية والمهدّدة للقيم الإنسانية ملتزماً بمواصلة القتال من موقع المسؤولية تجاه الوطنية الروسية التي يتبناها كأولوية، ومن موقع مسؤولية روسيا تجاه الإنسانية بإسقاط النموذج القيميّ العنصريّ والاستعماريّ واللا أخلاقي الذي يسعى الغرب لتعميمه، كما قال في خطاب التوقيع على وثائق ضمّ المقاطعات التي كانت جزءاً من روسيا التاريخيّة وتمّ ضمها إلى أوكرانيا خلال العهد السوفياتي. ووصف بوتين السياسة الغربية والخطاب الإعلاميّ الذي يجسّدها بالمعايير المزدوجة من جهة والكذب من جهة مقابلة، داعياً للاحتكام إلى الوقائع لا إلى الأقوال، وفق معادلة رسمها وكررها مراراً، سوف نرى كيف سيدفئكم الكذب في الشتاء، مشيراً إلى نتائج السياسات الأوروبية التي دمّرت فرص الاستفادة من الغاز الروسي أملاً بمعاقبة روسيا فعاقبت نفسها، وهي تنتظر فصل الشتاء دون موارد يعتمد عليها في مجال الطاقة، بينما تراكم أميركا الثروات من بيع الغاز لأوروبا بأسعار مرتفعة.
لبنانياً، توجهت الاهتمامات لمراقبة ما ستتضمنه الأوراق التي سيرسلها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، حول ترسيم الحدود البحرية، حيث قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية “يفترض أن يقدم الوسيط الأميركي آموس هوشتاين عرضاً خطياً نهائياً للجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن قدم لهما أفكاره الأخيرة شفهياً قبل عدة أسابيع”. وتابعت الصحيفة أن “الجدول الزمني لاتفاق محتمل بين “إسرائيل” ولبنان، أصبح أقصر وأقصر، وتريد شركة إنرجين بدء الحفر في منتصف تشرين الأول، وتستعد بالفعل لتجارب التدفق العكسيّ للغاز من الشاطئ إلى المنصة، قبل بدء تدفق الغاز إلى الشاطئ”. وعن مضمون المقترح الذي سيقدمه هوكشتاين خطياً قالت إن “أميركا قدّمت اقتراحاً جديداً بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين «إسرائيل» ولبنان، توافق عليه “إسرائيل”، ينص على أن الاتفاقية لن تتضمن ترسيمًا للخط الساحليّ نفسه من أجل التحايل على النزاع القائم بين البلدين، إنما يرسم الخط بضع عشرات من الأمتار إلى الغرب”، وأوضحت أن “هذا الاقتراح يقدّم حوافز، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر”، في توضيح لما يتم تداوله لقبول حكومة يائير لبيد بالتسليم بأحقية حصول لبنان على الخط 23 وكامل حقل قانا، لكن مع تحفظ على أن يشمل ذلك النقاط القريبة من الساحل، أو الجزء الغربي من الخط 23، حيث يقترح هوكشتاين ما يشبه الخط الأزرق البرّي، لبضعة عشرات الأمتار القريبة من الشاطئ.
وتنتظر الجهات المتابعة ما أشارت إليه هآرتس من موقف حزب الله، حيث ينتظر أن يتحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم، ويتطرّق الى ملفات كثيرة منها ملف ترسيم الحدود، وربما تكون وثيقة هوكشتاين قد وصلت قبل كلمة السيد نصرالله تفادياً للهجة تصعيديّة في الخطاب، الذي تزدحم أمامه الملفات الداخلية، سواء ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي بعد جلسة الانتخابات الأولى، او الحكومة الجديدة المتعثرة، أو الشؤون المعيشية بعد إقرار الموازنة وما يثيره الحديث عن اعتماد سعر الـ 15 الف ليرة للدولار رسمياً، بينما رأت مصادر متابعة للاستحقاقات الدستورية أن السير الذي كان متسارعاً نحو الحكومة وأصيب بالتباطؤ مع تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية قد استعاد الزخم مع ظهور المسار الرئاسي أمام انسداد لا يبدو أن الخروج منه بالتوافق الإلزامي سيتمّ سريعاً.
لا جديد على خط التأليف الحكوميّ، وسط ترقب لجهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي ينشط على خط بعبدا – السراي والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل الذي ينشط أيضاً في سياق مساعي حزب الله على خط التوفيق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وورئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. وقال الرئيس عون أمس «يبدو أن الأمور لم تنضج تمامًا بعد والبعض يناور».
ومع ذلك تشير أوساط سياسية لـ”البناء الى ان الحكومة سوف تتشكل قبل نهاية ولاية الرئيس عون وإذا لم تبصر النور الأسبوع المقبل فإن تأليفها سيسبق 31 تشرين الاول الجاري، مشيرة الى ان حزب الله دخل على خط حلحلة الأمور لا سيما عند رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي يريد من الحكومة الالتزام بأكثر من ملف قبل تسهيل عملية التشكيل، علماً أن الامور المعطلة لا تقف عند رئيس الحكومة تقول الأوساط نفسها، مشيرة إلى أن مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان يجب أن توضع جانباً خاصة أن ولاية الحاكم رياض سلامة تنتهي في تموز المقبل، أي بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيأخذ على عاتقه تعيين حاكم جديد، أما في ما خص ملف التجنيس فهو عند وزير الداخلية، هذا فضلاً عن أن مسألة التعيينات الإدارية والتشكيلات القضائيّة تحتاج الى توافق بين الكتل السياسية كافة. وتعتبر المصادر أن الأولى اليوم هو تأليف حكومة على أن تعالج الملفات العالقة بعد التأليف.
الى ذلك من المتوقع حصول لبنان على الردّ الخطيّ الرسمي الإسرائيلي عبر الوسيط الأميركي في الساعات المقبلة، وبحسب معلومات “البناء” نقلاً عن مصادر معنية بالملف فإن السفيرة الأميركية دوروثي شيا ستحمل اليوم او غداً على أبعد تقدير، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، الردّ على الملاحظات حول ترسيم الحدود البحرية، على أن يحول الرد بعد اطلاع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عليه الى لجنة قانونية وأمنية لدراسته على أن تستأنف بعد ذلك مفاوضات الناقورة بوساطة الأمم المتحدة للتأكد من كل النقاط.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حديث الى وكالة «رويترز»: «إن لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجياً مع استثناءات أوليّة لتشمل رساميل البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصيّة، التي ستستمر على السعر الرسمي القديم». وأضاف: «إن الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلاً أو آجلاً. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يُسمّى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، وهذا الأمر سيطبّق بطريقة تدريجية واشار ميقاتي الى ان «سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئياً على الرسوم الجمركيّة وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة، أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدّد هذا الموضوع». وقال: «من الآن إلى الأول من تشرين الثاني ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدّد حيثيات هذا القرار والاستثناءات المطلوبة».
وكان ميقاتي ترأس اجتماعاً ضمّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس. وتم خلال الاجتماع بحث الاوضاع المالية والتحضيرات لإعداد موازنة العام 2023.
ومدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العمل بالتعميم 161 إلى 31 تشرين الأول المقبل. وأصدر لهذه الغاية قراراً وسيطاً حمل الرقم 13476.
وفي ظل المخاوف على الوضع الأمني استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد جوزف عون، واطلع منه على اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد، خصوصاً في المناطق التي تشهد بعض الأحداث الأمنية بين الحين والآخر، بالإضافة الى ما تقوم به وحدات الجيش في مجال ضبط الحدود ومكافحة التهريب والدخول غير الشرعي الى الأراضي اللبنانية. وفي هذا الإطار لفت سليم الى «أهمية بذل الجهود القصوى لضبط الحدود البحرية ومكافحة العصابات التي تقوم بعمليات الهجرة غير الشرعية والتي كثيراً ما تنتهي بكوارث انسانية». وكان توافق على «أهمية دور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة لحفظ الاستقرار الأمني ومكافحة العصابات الإجرامية لا سيما عصابات الاتجار بالبشر والمخدرات تحصيناً لأمن المجتمع وسلامة الوطن».
وأشار الوزير السابق مروان خير الدين، إلى أنه “بسبب كل ما حصل في البلد، فإن الثقة خفيفة بين المواطنين والمصارف، ويجب أن تُعاد هذه الثقة عبر برنامج مع صندوق النقد الدولي الذي تأخر برأيي، كما بتّ القوانين الاصلاحية”.
واعتبر “أننا نخشى أن يكون هناك عمل انتقاميّ من المصارف بشكل يحمّلهم أكثر من طاقتها، ولا شك في أن المصارف تتحمل جزءاً من المسؤولية، لكن المسؤولية الكبرى على الدولة، وهناك ديون للدولة وهي مثبّتة، وتحاول إغلاق جزء كبير من ديونها على سعر صرف 1500 مقابل الدولار، والمصارف لا يمكنها تحمل هذا الأمر وتقف ضده”.
ولفت خير الدين، ردًا على سؤال بشأن مشروع قانون اعادة هيكلية المصارف، إلى “أنني لا أتصوّر أنه يشكّل الانقسام بين المصارف، بل يحدد وضع كل مصرف
بشكل خاص”، موضحًا بشأن إغلاق المصارف وعودة عملها بكامل طاقمها، أنّ “المصارف مستعدّة أن تعود للعمل لكن ما يحصل من بعض الأشخاص الذين لديهم حقوق، ويحاولون تحصيلها بيدهم أمر غير جيّد”.
الى ذلك، حضر ملف النزوح السوري في بعبدا. فعرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، العلاقات الثنائية بين لبنان وسورية، لا سيّما ما يتّصل بأوضاع النازحين السوريّين في لبنان في ضوء الخطة التي يضعها لبنان من أجل إعادتهم تدريجياً الى بلادهم. وبعد اللقاء، قال السفير السوري ما يهمنا أن تقتنع الدول الكبرى والمنظمات الدولية بضرورة تسهيل هذه العودة، وتساعد البلدين على إتمامها وتتوقف عن الإيحاء بأن سورية لا تريد عودة أبنائها اليها. هذا كلام غير صحيح وتدحضه الوقائع والإجراءات المتخذة». وأضاف «نحن نرى بأن ما يساعد على تسريع العودة أن المساعدات المالية والمبالغ التي تدفع للأخوة النازحين في لبنان، لو دفعت الى العائدين في سورية فإن النتائج ستكون أفضل، وان قوة هذه المبالغ ستكون مضاعفة بحيث يستفيد منها المواطن السوري العائد في مختلف المجالات الصحية والتربوية والإنمائية والاجتماعية».
ورداً على سؤال، أشار الى أن من التسهيلات التي قدمتها بلاده لعودة النازحين، «سلسلة قوانين العفو التي صدرت عن سيادة الرئيس الأسد والتي تشمل حتى الجرائم الإرهابية، ما لم تصل الى حد قتل أشخاص. إضافة الى ذلك، تم إبلاغ الدول المعنية بأن سورية لا تعطّل عودة أبنائها اليها وهي جادّة في استقبالهم وتسهيل عودتهم ولن تتردد في تأمين كل ما يحقق عودة كريمة لهم.»
وغرّد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري على حسابه عبر تويتر، قائلاً: “ذكرى مرور 33 عاماً على توقيع اتفاق الطائف، الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعين في لبنان، في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف وأقرّ بتاريخ 22 أكتوبر 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على اندلاعها”.
