ميقاتي ترأس اجتماعاً تحضيرياً لموازنة 2023: تنفيذ تدريجي واستثناءات لسعر الصرف الجديد
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “لبنان سيُطبّق سعر صرف رسمي جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجياً مع استثناءات أوليّة لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصيّة التي ستستمر على السعر الرسمي القديم”.
وقال ميقاتي في مقابلة مع “رويترز”، إن “الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن تُغلق عاجلاً أو آجلاً. ويجب أن تتوازن الأمور، لا يُمكن أن تبقى هذه الهوّة الكبيرة بين ما يُسمّى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيُطبّق بطريقة تدريجية”، مضيفاً أن “تصريح وزير المال أظهر وكأنّ كل الأمور ستُطبّق في لحظة واحدة، لا، سيكون هناك استثناءات وأمور تُنفّذ على مراحل معيّنة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلاّ عندما نوحّد سعر الصرف وفقاً لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه في الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحيّة وأن لا يتضرّر أحد ولا أن يبقى الناس مستفيدين على ظهر الدولة”.
وأوضح أن سعر 15 ألف ليرة سيُطبّق مبدئياً على “الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة. أمّا الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تُحدّد هذا الموضوع”.
وتابع “لا شيء سيحصل فوراً وفجأة. مثلاً اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تُسدّد على أيّ سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيون الذين أخذوا قروضاً لسكنهم أو أمورهم الشخصية، هذه سيظلّ سعرها، ستُعطى فترة زمنيّة تبقى تُسدّد على 1507 ليرة”.
وختم “من الآن إلى الأول من تشرين الثاني ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تُحدّد حيثيات هذا القرار والاستثناءات المطلوبة”.
على صعيد آخر، ترأس ميقاتي اجتماعاً في السرايا الحكومية، ضمّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي ومستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس. وجرى في خلال الاجتماع بحث في الأوضاع الماليّة والتحضيرات لإعداد موازنة العام 2023.
واستقبل ميقاتي سفيرة فنلندا الجديدة آن مسكانن في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها. كما التقى النائب السابق عاصم عراجي.
