مشكلة لبنان في نظامه الطائفي

} عمر عبد القادر غندور*

بالأمس أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقب الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية أنه لن يدعو الى جلسة أخرى جديدة ما لم يتوصّل الأفرقاء الى بعض التوافق على رئيس عتيد… وإذا لم يتوصّلوا إلى ذلك فـ لكلّ حادث حديث، ما يعني انّ المجلس النيابي ربما لن يعود في وقت قريب إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس! ولكن بما أننا في بلد ينام على خبر ويصحو على آخر فقد يُصار الى دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة في أيّ وقت.

ولم ينس اللبنانيون أنّ مجلس النواب فشل على مدى ٤٥ جلسة من أيار ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٦ في انتخاب رئيس خلفاً للرئيس ميشال سليمان بسبب فقدان النصاب! نتيجة لعدم توافق القوى السياسية والطائفية على تسمية رئيس، قبل أن يتمّ التوصل الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 19/10/2016، والذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول ٢٠٢٢.

وبسبب نظامنا الطائفي السيّئ، والكساد المتعمّد الذي تحدثنا عنه في بياننا السابق، انهارت منظومتنا المالية، وانهارت معها الخدمات العامة الأساسية وفي مقدمها الكهرباء، واستمرار الخلافات السياسية المتناسلة وضياع رأس المال البشري بفعل هجرة الكفاءات على نطاق واسع، وهبوط الناتج المحلي بنسبة ١٥,٥ في العام ٢٠٢١ في أعقاب انكماش بنسبة ٢١,٤ الى مستوى متدنّ قدره ٢١,٨ مليار دولار بنسبة ٥٨,١ وهو أشدّ انكماش في قائمة تضمّ ١٩٣ بلداً.

ومن الصعب إيجاد حلول لمشاكل لبنان الاقتصادية والأمنية ووضع تصوّر حلول للوضع الحالي والمستقبلي، لأنّ النظام السياسي اللبناني مفخخ بطوائفه ومذاهبه، وعرضة للتسييس والانقسام وتضارب المصالح الداخلية والإقليمية التي تتماهى بينها الطوائف! لذلك نرى أنّ حركة السفراء والمعتمدين الأجانب في لبنان تكاد تكون متلازمة ومتداخلة ونشطة وبعضها يهدف الى زرع الفتنة والانقسام الداخلي بسبب تضارب المصالح الداخلية والإقليمية والدولية، وكتب عنها متخصّصون بهذا الشأن.

لذلك،

لا نتصوّر ان يتعافى لبنان من أزماته ومتاعبه، لأنّ مشكلته تنطلق من داخل نظامه السياسي الذي يحتضن التنوّع الثقافي والطائفي الذي يتغلغل في مفاصل الدولة، ونرى ملامحه واضحة في المواقف السياسية لكلّ طرف، وهو ما يحول دون المساعدات الخارجية البريئة من دول ليست جمعيات خيرية وتمنح شيكات على بياض في بلد متهالك لم يبقَ منه إلا الاسم ومن غير مضمون.

*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي