جمعية المصارف: لتتحمّل الدولة مسؤوليّتها فوراً

دعت جمعية المصارف الدولة «إلى تحمّل مسؤولياتها فوراً والإصغاء للأطراف المعنيّة كافّة وخصوصاً جمعية المصارف والمودعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والمُمكنة للتعامل مع الأزمة النظامية المتمادية في البلاد، ومع انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع».

ورأت أن الدولة «التي أقرّت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع. إنها تتحمّل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة الماليّة وهي ملزمة بالتعويض عنها تطبيقاً لأحكام القانون وتنفيذاً لالتزاماتها التعاقديّة في موضوع اليوروبنودز».

وقالت «لقد نجحت الدولة في وضع المصارف في مواجهة المودعين بينما هي المسؤولة الأولى عن الهدر والتأخير. إن معظم أموال كبار المساهمين في المصارف ليست ودائع نقديّة، بل هي توظيفات في رساميل المصارف التي كانت عند بدء الأزمة تتجاوز قيمتها عشرين مليار دولار أميركي، وان نسبة أنصبة الأرباح من رؤوس أموال المصارف التي وُزِّعَتْ على مساهمي المصارف منذ سنة 2013 لغاية تاريخه هي أقل بكثير من مستوى الفوائد التي كانت تُدفع على الودائع في تلك الفترة».

ودعت الجمعية الدولة «إلى مُصارحة المودعين عن أسباب الهدر والأسباب الكامنة وراء عدم وقفه أو منعه من الأساس وإقرار خطّة نهوض شاملة بعد التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإقرار  كل التشريعات والإصلاحات المطلوبة وأولها قانون الكابيتال كونترول».

 وأشارت إلى أنه «إذا ما استمرّت الحال على ما هي عليه سيُعلن صندوق النقد عن استحالة متابعة المفاوضات مع الدولة اللبنانيّة وسينضُب الاحتياطي من العملات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان في المستقبل المنظور وستعجز الدولة عن تأمين أية مشتريات من الخارج ويُصبح لبنان غير قادر على تأمين أدنى مقوّمات العيش من كهرباء وماء ودواء واتصالات وغيرها… وسيضمحّل ألأمل باسترداد الودائع. وسيتجاوز انهيار العملة النسب التي عرفها لبنان خلال الثمانينات ويستبدل التجّار ماكينات عد النقود بميزان للنقود والأمثلة موجودة ومعروفة عالمياً».