«ندوة العمل»: للتصدّي لأطماع العدو ومناوراته

أكدت «ندوة العمل الوطني» في بيان «حقّ لبنان في ممارسة سيادته الوطنية الكاملة على كامل منطقته البحريّة الاقتصادية الخالصة وعلى كامل أراضيه وفق مقتضيات القوانين والشرعيّة الدوليّة».

 كما أكدت «حقّ لبنان بالتنقيب واستخراج واستثمار ثروته البتروليّة البحريّة  من دون أيّ عوائق خارجية، ورأت «حتميّة العودة إلى نصوص قانون البترول اللبناني رقم 132/2010 لجهة التأكيد أن الثروة البتروليّة تتّصف بالملكية العامّة وأن الدولة يجب أن تلحظ حقّها في متن العقد مع الشركات المختصة بالمشاركة بالنسب الملائمة حين تتبين الجدوى التجاريّة من أعمال التنقيب، وذلك بتطبيق ما يقوله هذا القانون بدخول لبنان من خلال شركته البتروليّة الوطنيّة، وهذا الأمر يسمح حينئذ بحسن اطلاع الدولة على كل العمليات التقنيّة والتجاريّة ويزداد دخلها كما يحصل توطين التكنولوجيا البتروليّة وتحقيق فرص العمل المنشودة، وعليه، بات من الضرورة الحتمية، تعديل عقود دورة التراخيص الأولى لجهة هذه المشاركة وأيضاً جعل مستندات دورة التراخيص الثانية العتيدة متضمنّة لهذا المطلب الوطني والحتمي والقانوني أيضاً».

 ورأت انه «بات بيد الدولة قوّة ذاتية لتحقيق حقوق لبنان، وهي قوّة المقاومة اللبنانية، بحيث يجب عدم التفريط بهذا العامل المجدي مع السعي لتحويل المعطيات الداخليّة والإقليميّة والدوليّة إلى فرصة ذهبية لصالح بلدنا و شعبنا اللبناني».

وأشارت إلى أنه «من خلال هذا السبيل المُتعدّد العناصر، يتمكن لبنان من الاستفادة المتينة من ثرواته الطبيعية، مع اليقظة التامّة للتصدّي لأطماع الكيان الإسرائيلي العدو ومناوراته ولتجنّب أيّ ثغرة في ترتيبات الترسيم ولواحقها يُمكن أن تتغلغل خلالها أيّ مؤشرات تطبيعيّة مع عدو لبنان الإستراتيجي».