التقى الهيئات الاقتصاديّة والاتحاد العمّالي بودي: اندلاع أزمة مؤسساتيّة في لبنان يجعل التزام المجتمع الدولي معه صعباً
زار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي تيري بودي يرافقه فريق عمل المجلس، مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث اجتمع مع الهيئات الاقتصاديّة برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني شارل عربيد. وجرى خلال اللقاء «البحث في سبل التعاون على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة القطاع الخاص لتمكينه من تجاوز الأزمة الاقتصاديّة»، وفق بيان.
وأكد شقير أن «المشكلة اللبنانيّة هي قبل كل شيء سياسيّة، لكن الحلول مُمكنة وموجودة، خصوصاً مع استعداد أصدقاء لبنان لمساعدته، خصوصاً الدول العربيّة الشقيقة والدول الغربيّة الصديقة، وفرنسا شريكة لبنان الإستراتيجية، لكن علينا أن نُساعد أنفسنا كي يساعدونا»، مشدّداً على أن «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الاقتصاديّة سيواصلان النضال لتحقيق المصلحة الوطنيّة العليا».
أمّا بودي لفت إلى أن «موقف فرنسا لم يتغيّر وهو البقاء إلى جانب لبنان»، معرباً عن» خشية فرنسا من اندلاع أزمة سياسيّة ومؤسساتيّة تُضاف إلى الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي يُواجهها لبنان، ما يجعل من التزام المجتمع الدولي وفرنسا بالدرجة الأولى مع لبنان أمر صعب». وشدّد على أن «الأزمة في لبنان ماليّة واقتصاديّة وإجتماعيّة وتتطلب إصلاحات اقتصاديّة ومصرفيّة لوضع حدّ لها».
وكان بودي زار أيضاً مقرّ الاتحاد العمّالي العام. وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر لبودي «تعرفون أكثر منّي أنّ الانهيار والاضمحلال في الوضع اللبناني سببه الكثير من عمليات الفساد وفقدان الإصلاح. بالإضافة إلى معركة المودعين مع المصارف اللبنانيّة وأخيراً إغلاق فروع كل المصارف، ما يُثقل كاهل الشعب اللبناني ويُهدّد الأمن الوطني».
وأشار إلى «أن الحوار الاجتماعي الملحّ في وقتنا الراهن مفقود ويلزمه الكثير من التضحيات من قبل كل الأطراف والجهات»، متمنياً «أن يكون التوافق في الانتخابات الرئاسيّة ما يُمهدّ لحالة استرخاء سياسي وبداية هيكلة للمؤسسات المعطّلة. ولا ننسى بالطبع أهمية تأثيركم في عملية ترسيم الحدود البحريّة وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد اللبناني وتدفُّق رؤوس الأموال إلى لبنان».
