تصاعد الأزمة الأميركيّة السعوديّة على خلفيّة دور الرياض في قرار خفض إنتاج النفط توتر “إسرائيليّ” وهدوء لبنانيّ في مواجهة أزمة التفاوض… وواشنطن متفائلة بالتوصّل لحل التيار الوطني الحر يطلب تأجيل جلسة الانتخاب… والاصطفاف باقٍ بين معوّض والورقة البيضاء

} كتب المحرّر السياسيّ

سجل المشهد الدولي والإقليمي تطوراً بارزاً فرض حضوره وينتظر أن تكون له تداعيات على الكثير من الملفات الدولية المتصلة بأمن الطاقة وسياساتها، والملفات الإقليمية المتصلة بالدور السعودي الفاعل في عدد من ملفات المنطقة، والتطور المقصود هو التدهور السريع والتأزم المتسارع في العلاقات الأميركية السعودية، الذي بدأت إشاراته الأولى مع قرار منظمة أوبك بلاس بتخفيض الإنتاج مليوني برميل يومياً من مطلع الشهر المقبل، وردود الأفعال الأميركية العالية السقوف التي حمّلت الرياض كحليف مفترض لواشنطن مسؤولية القرار، الذي أجمع المسؤولون الأميركيون بتصنيفه موقفاً داعماً لروسيا في مواجهة مشاريع التضييق على روسيا التي يقودها الغرب وعلى رأسه الأميركيون، في أسواق الطاقة العالمية، ورغم الردود الهادئة للسعودية على الحملات الأميركية الصاخبة التي اتهمت الرياض بالانقلاب على التحالف التاريخي الأميركي السعودي، تواصلت وتصاعدت الحملات الأميركية، فتحدث وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن عن دراسة خيارات عديدة في مواجهة السعودية. وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن الى اعتبار خطوة أوبك بلاس عملاً عدائياً يجب أن يتحمل المشاركون فيه نتيجة أفعالهم، بينما وصل عدد من شيوخ ونواب الكونغرس الى الدعوة لسحب القواعد الأميركية من الخليج.

في ملف الترسيم البحريّ لحدود لبنان الجنوبية، تواصلت الحملات الاسرائيلية التصعيدية، مع ضخ إعلامي عن استعدادات عسكرية ومخاطر نشوب مواجهة على الحدود مع لبنان، بينما شهدت المواقف اللبنانية هدوءاً دون التراجع عن جوهر الموقف المتمسك بإعادة ضبط نص الاتفاق الذي وضعه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين على معايير القانون الدولي، خصوصاً في الموقف من محاولة فرض خط الأمر الواقع الذي وضعه الإسرائيليون من طرف واحد عند انسحابهم من لبنان عام 2000، بصفته خطاً معتمداً لترسيم الحدود البحرية. وبقي المسؤولون اللبنانيون على تواصل مع الجانب الأميركي لمتابعة الحصول على رد إسرائيلي رسمي مكتوب، لمناقشته والرد عليه وفق المعايير القانونية وأصول خوض المفاوضات على هذا المستوى من الدقة والأهمية، دون إعارة اهتمام للتهديدات الاسرائيلية، في ظل اطمئنان لبناني الى أن لبنان يملك ما يكفي من القوة لجعل التهديدات الاسرائيلية مجرد بالونات إعلامية تهدف لخوض مواجهة أخرى، هي تلك التي تدور بين الحكومة والمعارضة عشية الانتخابات، وبقيت معادلة لبنان بعد الحصول على وثيقة أميركيّة تكرّس حقوقه بالخط 23 وكامل حقل قانا، منصبة على تنقية الاتفاق من اي شوائب قانونية من جهة، وتأكيد أن حقل كاريش لا يزال منطقة متنازعاً عليها ما دام الاتفاق النهائيّ لم يوقع بعد، ما يعني ان تهديد المقاومة باستهداف منصة الاستخراج في كاريش اذا بدأ الاستخراج ولم يتم توقيع الاتفاق، يحظى بتغطية الدولة اللبنانية ومعاييرها القانونية المعتمدة في المفاوضات، بينما ذهبت التأكيدات الأميركية الى اعادة الاعتبار للتفاؤل الذي أشاعه الحديث عن الاتفاق، وقالت وزارة الخارجية الميركية إن التقدم المحقق في المسار التفاوضي كبير وإن واشنطن حريصة على متابعته وصولاً لتجاوز نقاط الخلاف.

في الشؤون الداخلية اللبنانية، سجل تراجع في مؤشرات الاقتراب من تشكيل الحكومة الجديدة، بينما برز موقف التيار الوطني الحر الداعي لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من يوم الخميس المقبل لتزامن الموعد مع ذكرى عملية 13 تشرين الأول عام 1990، التي يحييها التيار، وسط إشارات لاحتمال مقاطعة نواب تكتل لبنان القوي للجلسة ما لم يتم التأجيل، حيث تحدثت مصادر متابعة لملف الاستحقاق الرئاسي إلى أن الاصطفاف الذي حكم الجلسة السابقة لجهة عدم نجاح القوى التي توزعت بين التصويت للمرشح ميشال معوض وسليم ادة وشعار لبنان، بالتفاهم على التصويت لمرشح واحد، من جهة، وعدم نجاح الذين صوّتوا للورقة البيضاء بتفاهم مقابل على التصويت لمرشح واحد، ما يعني بقاء الاصطفاف ذاته في الجلسة المقبلة، ما لم تنجح المساعي المبذولة على الجبهتين بتحقيق اختراق يغيّر وجهة التصويت.

وبقي ملف ترسيم الحدود البحرية العنوان الأبرز في المشهد الداخلي والذي شغل الأوساط السياسية والرسمية وسط حال من القلق والترقب تسود البلاد، بانتظار موقف الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين حيال الموقف الإسرائيلي الأخير برفض الملاحظات اللبنانية على مقترحه، فيما تتجه الأنظار الى إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الثلاثاء المقبل لتحديد موقف الحزب من التطورات الأخيرة لا سيما على صعيد ملف الترسيم والتصعيد الإسرائيلي والتلويح بالحرب العسكرية ضد لبنان.

وتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطورات المفاوضات في ملف الترسيم، وأكد أن «لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها الوسيط الأميركي مع الإسرائيليين لتحديد مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية».

وأشارت مصادر عاملة على الملف لـ»البناء» الى أن «نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على تواصل دائم مع الوسيط الأميركي وينتظر الحصول منه على موقف يوضح حقيقة التصريحات الإسرائيلية التي صدرت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال»، كاشفة أن «بوصعب سيتسلم من الوسيط الملاحظات الاسرائيلية الخطية على اقتراحه ما يعني أن التفاوض مستمرّ وقد انتقل من مرحلة المفاوضات السياسية الى مرحلة درس المفردات القانونية والتقنية». وأوضحت المصادر أن «التحفظات الإسرائيلية تمحورت حول نقطتين: خط الطفافات لأسباب أمنية، وحصتها من شركة توتال من حقل قانا وحقول أخرى قد تكون مشتركة بين الجانبين كبلوك 8».

وفي سياق ذلك، أعلن مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية ليئور شيلات، أن «أرباح الغاز الطبيعي من الخزان الواقع في منطقة الخلاف مع لبنان تقدر بحوالي 3 مليارات دولار والمفترض أن تحصل تل أبيب على نسبة 17% فقط». وزعم موقع «والاه» العبري أن «أرباح هذا الموقع أو خزان الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ستقسم أرباحه بين شركة «توتال» الفرنسية ولبنان و»إسرائيل»، وأنه سبق وقدرت أرباحه بما يزيد عن 20 مليار دولار في السابق».

وأفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، بأن «المنظومتَين السياسية والأمنية تستعدان لإجراء فحوصات في حقل الغاز خلال الأيام القريبة، وعلى الأرجح أن تبدأ ذلك يوم الأحد مع مطلع الأسبوع المقبل». وأشارت إلى أن «التشغيل سيكون تجريبياً؛ حيث سيجرَّب تدفق الغاز من جهة الساحل (شمالاً) باتجاه المنصّة المتنقلة على بعد مئة كيلومتر. وبعد ذلك ستبدأ في السحب ودفق الغاز من الحقل إلى الشاطئ».

وترافق ذلك، مع تهديدات نقلتها «القناة 12» الإسرائيلية، بأن «التصعيد في الشمال الإسرائيلي زادت بسبب الخلافات في المفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر سياسي كبير، بـ»أننا وصلنا إلى وضع حساس وخطر جدًا في الشمال».

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أنه «لم يولد بعد لا القائد ولا رجل الاستخبارات الإسرائيلي أو الغربي الذي يستطيع الدخول الى رأس نصر الله وينجح في تحليل ما يخطّط له».

إلا أن حزب الله رد على التهديدات الاسرائيلية على لسان عضو مجلس شورى الحزب الشيخ محمد يزبك، بقوله: «ردنا واضح لا استخراج قبل تحقيق مطالب لبنان، لا نريد حرباً، ولكن إذا فرضت فإننا أهلها».

واستبعد خبراء عسكريون وسياسيون تدحرج الوضع الى حرب عسكرية بين لبنان و»إسرائيل» لأسباب عدة تتعلق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية التي لا تحتمل أي حرب طويلة، والثاني الخطر المحدق بمنصة كاريش وشركة انرجين التي ستتولى استخراج الغاز ما سيؤدي الى تعطيل عملية الاستخراج لسنوات إضافية، ما يحرم كيان الاحتلال من فرصة لاستثمار الغاز وتصديره الى أوروبا في ظل أزمة الغاز والطاقة في أوروبا والعالم، إضافة الى أن الأميركيين يستعجلون تصدير الغاز من المتوسط الى أوروبا كأحد البدائل الأساسية عن الغاز الروسي تمهيداً لاستثناء الأوروبيين عن الغاز الروسي ومحاصرة روسيا اقتصادياً وتسعير الحرب مع أوكرانيا ودول أوروبا». ويضيف الخبراء عاملاً هاماً وهو القدرات الكبيرة التي تملكها المقاومة على كافة الصعد، والأهم قرارها بالذهاب الى الحرب مهما كلف الثمن بحالتين: الأولى إقدام الاحتلال على بدء استخراج غاز كاريش قبل توقيع اتفاق الترسيم، والثاني توجيه العدو ضربة استباقية للبنان. لذلك يستبعد الخبراء تنفيذ العدو تهديداته بالحرب، واضعين إياها في اطار الحرب الإعلامية والنفسية والحسابات الانتخابية بين المعارضة وحكومة يائير لابيد. وتوقعوا إنجاز الترسيم بنهاية المطاف بين فترة انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وتأليف حكومة جديدة.

وبرزت زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي على المسؤولين والقوى السياسية، حضر فيها الملفان الرئاسي والحكومي، في اطار مسعى تقوم به الجامعة في الملف الرئاسي قبيل أسبوع من جلسة الانتخاب المقبلة.

ولفت زكي الى أن «الجامعة العربية تسعى ايضاً لتسهيل حصول هذا الاستحقاق بسلام، وتأمل ان يمر بشكل سلس». وعلمت «البناء» أن السفير زكي نقل الى المسؤولين قلق الجامعة العربية من تدهور الاوضاع اللبنانية الى مستويات أكبر وأخطر، لا سيما التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية، وسأل ماذا يمكن أن تقوم به الجامعة العربية للمساهمة في حلحلة العقد». مؤكداً التضامن مع لبنان في كل ما يريده، لكنه دعا الكتل النيابية التي التقاها مؤخراً الى بذل الجهود لتلافي العقد وانتخاب رئيس للجمهورية».

لكن اللافت كان تركيز الرئيس عون خلال لقائه زكي وفق معلومات «البناء» على انتخاب رئيس الجمهورية كأولوية اكثر من تشكيل الحكومة، ما قد يؤجل تأليف الحكومة الى ما بعد انتخاب الرئيس، حيث قال عون للسفير زكي: «لأن وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس لأن بلداً مثل لبنان بخصوصيته وتميّزه وتعدديته، لا يمكن أن تتحقق فيه الشراكة الوطنية الكاملة والميثاقية في غياب رئيس الجمهورية، ما يمكن ان يعرّضه لأوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه».

وقبيل نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي بأسابيع قليلة لاحت طلائع الاشتباك الطائفي حول دستورية وصلاحية حكومة تصريف الأعمال في فترة الشغور. ففي حين يدعو البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الى ضرورة انتخاب رئيس وتأليف حكومة جديدة لتفادي انتقال صلاحيات الرئيس الى حكومة متنازع على دستوريتها، تساءل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة المولد النبوي: «كيف تدار دولة بدون سلطة تنفيذية فاعلة وكاملة الصلاحيات؟ تعذرت إقامة حكومة جديدة، والتشكيك في مشروعية الحكومة القائمة، أو في قدرتها على ممارسة صلاحياتها!، وبدلا من فراغ واحد في الرئاسة، يصبح هناك فراغان، في الرئاسة وفي الحكومة».

وفيما تتكثف المشاورات بين الكتل النيابية لا سيما بين كتل المعارضة والمستقلين والكتائب والقوات والاشتراكي في محاولة لتوحيد الموقف، علمت «البناء» أن البحث انتقل من مشروع المرشحين وأولوياتهم، الى الأسماء للدخول الى الجلسة المقبلة بأسماء. وفي حين بقي النائب ميشال معوض المرشح الوحيد حتى الساعة، يتم التداول بسلة مرشحين كصلاح حنين والوزيرين السابقين ناصيف حتي وزياد بارود والدبلوماسي ناجي أبي عاصي إضافة الى النائب نعمت أفرام.

إلا أن مصادر نيابية تشير لـ»البناء» الى أن الاجتماعات لم تفض الى أي اتفاق حول مرشح موحد وبالتالي لا مرشحين جديين حتى الآن. لكن توقيت عقد الجلسة التي حددها الرئيس نبيه بري في 13 تشرين استفز التيار الوطني الحر ما سيدفع نواب «تكتل لبنان القوي» وفق معلومات «البناء» الى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمصادفته ذكرى خروج العماد ميشال عون من قصر بعبدا بالقوة العسكرية في 13 تشرين، لكن أوساط التيار تشير الى أن لا قرار رسمياً بعد والموضوع قيد الدرس حتى الخميس المقبل.

على صعيد آخر، وفي ظل إقفال المصارف ابوابها بعد سلسلة اقتحامات تعرضت لها فروعها في الايام الماضية، على ان يتم تحديد مصير هذا الإقفال بعد عطلة عيد المولد النبوي الاثنين، ارتفعت من جديد أسعار المحروقات، وسط نقص في الخبز.

وأصدر مصرف لبنان تعميماً في شأن استيراد المحروقات طلب فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المصارف استثنائياً أخذ موافقة من مصرف لبنان مسبقاً، على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) على أن يتم لاحقاً تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ. وأصدر تعميماً حول استيراد الادوية والمستلزمات الطبية.

وفيما يرزح لبنان تحت وابل من الأزمات والخلافات السياسية وتهديد الفراغ الرئاسي والحكومي، عادت الحرب الأوكرانية – الروسية لتلقي بثقلها الديبلوماسي على لبنان بعد تداعياتها الاقتصادية، ويبدو أن الأوروبيين يريدون إقحام لبنان بالحرب مع أوكرانيا على الصعيد الموقف السياسي، بعدما نجحت الضغوط الأميركية الأوروبية على لبنان بدفعه موقفاً داعماً للحلف الأوكراني الأوروبي ضد روسيا، الأمر الذي سيؤثر على العلاقات اللبنانية الروسية.

وطلب سفراء دول ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، بعد لقاء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، «تأييد لبنان لقرار يعارض ضمّ أراضٍ أوكرانية بالقوة إلى روسيا، سيتم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك».

كما عقد لقاء آخر مع سفراء بريطانيا واليابان وأستراليا وكندا والقائم بالأعمال الأميركي، الذين تقدموا بطلب مماثل لـ»دعم لبنان لمشروع القرار المذكور أعلاه».