المجلس الاقتصادي يُحاور «الوفاء للمقاومة» فياض: لتضامُن وطني على أولويّة احتواء الأزمة عربيد: نُنادي بموازنات متوازنة تُنهي العجز
عُقد لقاء حواري تشاركي مع «كتلة الوفاء للمقاومة» النيابية في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوسط بيروت، حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي في البلاد، وذلك استكمالاً للقاءات العمل التي يجريها المجلس مع الكتل النيابيّة.
حضر اللقاء إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، النواب: علي فياض، إبراهيم الموسوي، أمين شري ورامي أبو حمدان، رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس جمعيّة الصناعيين جورج نصراوي وأعضاء هيئة مكتب المجلس والأعضاء.
بعد اللقاء، قال عربيد «استمعنا إلى آخر المستجدات التي لها علاقة بالترسيم وما يهمّنا هو الوقع لهذا الاتفاق على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي».
أضاف «كما تحدّثنا في خطّة التعافي وأبدينا ما لدينا من ملاحظات من جهة، ومن جهة أخرى استمعنا إلى مداخلات من أعضاء الكتلة وسنضعها في الورقة الشاملة التي تجمع آراء كلّ الكتل. كما بحثنا في مسألة «الكابيتال كونترول». وشدّدنا على «أهمية موضوع الموازنة المتوازنة وهذا العنوان الذي ينادي به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كي نبدأ التفكير في خلال السنوات المُقبلة في موازنات متوازنة وننتهي من العجز الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه».
وأشار إلى «ان اللقاء تطرق أيضاً إلى موضوع التهريب والتهرّب الضريبي»، لافتاً إلى «أن الأمور لن تستقيم في لبنان إذا لم تتمّ معالجة هذه المسائل الأساسيّة»، مشدّداً على أننا» كلبنانيين علينا الاتفاق نهائياً على هذه الأمور وبالتالي أن يكون عندنا انتظام عام في هذا الشأن».
وأوضح أنّ الحديث تطرق إلى موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما يُعانيه من عجز إضافةً إلى موضوع الاشتراكات»، معتبراً أنّ «موضوع الودائع قضيّة مقدّسة».
وقال فياض من جهته «كان اللقاء مع أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي فرصة عميقة وغنيّة، للبحث في القضايا الأساسية التي يُعاني منها الوطن في هذه المرحلة ولا سيما ما يتعلق بالأزمتين الماليّة والاقتصاديّة».
أضاف «أكدت خلال الاجتماع على ثلاثة أمور: أولاً، يجب حماية أموال المودعين، وهذا الموقف يجب أن يُترجم على المستويين الإجرائي والتشريعي وأن يكون التزام الحكومة فيه واضحاً تماماً. ثانياً، حصل إجماع على أهمّية التضامن الوطني على قاعدة أولويّة احتواء الأزمة الاقتصاديّة والماليّة ووضعها على سكّة المعالجة. ثالثاً، أمام التطوّر المستجدّ في ما يتعلق بنيل لبنان حقوقه كاملة في الحقوق والحدود، هذا الأمر هو فرصة تاريخيّة كبيرة، وهو يُعتبر أقصر الطرق الآن في هذه المرحلة لاستعادة العافية الماليّة والاقتصاديّة. وذلك يستدعي أن يكون هناك نقاش وطني مفتوح كي نُحيط هذا الأمر بأعلى درجات النزاهة والشفافيّة والحوكمة بما يحفظ لنا هذه الثروات».
