شروط صندوق النقد وكلام «الحاكم»…!
} عمر عبد القادر غندور*
لا يزال الانهيار المعيشي الناتج عن الانهيار المالي والاقتصادي يضرب بقوة من دون التوصل الى كسر حدّته على الأقلّ، في ضوء تعطيل الاستحقاقات الدستورية في ظروف تفرض على المسؤولين الإسراع الى تذليل العقبات المتعمّدة، وكأنّ صندوق النقد الدولي هو الذي يحتاج لبنان وليس العكس!
وسبق لمندوبي صندوق النقد أن وضعوا خمسة شروط أو مطالب قبل تقديم المساعدة وهي:
1 ـ تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
2 ـ رفع الدعم عن الاستيراد والسلع والخدمات.
3 ـ تقليص حجم القطاع العام وإعادة هيكليته.
4 ـ خصخصة الكهرباء لكسر الاحتكار الزبائني.
5 ـ إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي.
كلّ هذه المطالب لا تزال أسيرة الفوضى النقدية التي تغذي ظروف الأزمة واستمرارها المتعمّد والذي تسبّبت به قيادات النخبة التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ زمن طويل، ما أدّى وسيؤدّي الى اتساع الكساد وتفكك الركائز والدعائم للنموذج الاقتصادي والسياسي في البلاد.
ومن مراجعة الشروط أو المطالب الخمسة التي وضعها صندوق النقد نرى أنّ البند المتعلق بتقليص حجم القطاع العام وإعادة هيكلته وهو أمر ليس بقليل في ضوء فائض الموظفين المتعاظم، والذي يبلغ نحو 300 ألف موظف بينهم لا أقلّ من 200 ألف موظف يعتبرون من الفائض وليس لهم مهمات وظيفية، وجرى ضمّهم بناء لرغبة النخب السياسية القادرة على حشرهم في الإدارة العامة، وقد سبق للكثير من المؤسسات ومنها لجان نيابية أن أوصت بإقفال 96 مؤسسة، لكن هذه التوصيات لا تزال نائمة في الأدراج! ويُشار هنا إلى أنّ لبنان هو ثالث دولة عربية في تعداد موظفي القطاع العام.
لذلك على النخب السياسية التي وفرت آلاف الوظائف (الانتخابية) غير المجدية، أن توفر لهذا الفائض البدائل التي تقيهم العوَز والحاجة إذا أصبحوا خارج القطاع العام تنفيذاً للتوصيات ولشروط صندوق النقد الدولي…
فيما تستمر ماكينات الحكي وليس غير الحكي لإعادة البناء على نهج واضح متكامل يتركّز على عناوين (كبيرة فارغة)! بالاضافة الى توفير الظروف المناسبة لإعادة الترميم في الأمد القريب. وتحضير الإدارة الرسمية للمساءلة بالإضافة الى تعزيز الموارد التي يطلبها صندوق النقد!
وبالإضافة الى هذه الأحاجي المختلفة، يُضاف اليها «حزورة» أطلقها حاكم البنك المركزي المتربّع على عرشه منذ 29 عاماً السيد رياض سلامة قال فيها انّ صندوق النقد الدولي الذي قدّم 3 مليار دولار تُسدّد خلال 4 سنوات، بإمكانه أن يوقف السداد على 3 أشهر بينما نحن ننفق على الترويقة 300 مليون دولار يومياً؟
وعن رؤيته لمعالجة الأمر قال «الحاكم»: إننا نعمل على الحلّ وقد أنجزنا الهيكلة وأرسلناها الى الحكومة بانتظار جوابها!
واعاد سلامة القول انّ «الليرة اللبنانية» بخير وكذلك الودائع.
وجاء كلام سلامة في خلال اجتماعه بكبار الاقتصاديين والمصارف في الأيام الماضية… فهل هناك بعد مَن يُصدّق…؟
*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي
