«الديمقراطية»: لمساواة ودائع متقاعدي «أونروا» بموظفي المنظّمات الدوليّة
أكدت «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين في لبنان» أنها ومنذ فترة تتلقّى شكاوى من بعض الموظفين المتقاعدين في «أونروا» «الذين ما زالت ودائعهم الماليّة مُحتجزة لدى المصارف اللبنانيّة التي خفّضت سقف السحوبات النقديّة بالدولار تدريجيّاً ومن ثم وقف كلّ السحوبات بالعملات الأجنبيّة اعتباراً من شهر آذار 2020. وأكد المتقاعدون أنهم أبلغوا المفوّض العام ومسؤولي الأمم المتّحدة بهذا الأمر، لكن لا جواب حتى هذه اللحظة، وما زالوا يعيشون قلقاً متزايداً نتيجة مصير أموالهم الغامض».
واعتبرت الدائرة «أن الأزمة الاقتصاديّة في لبنان تنعكس على الجميع وتطال بتداعياتها جميع المودعين، غير أن المنظّمات الدوليّة يجب ان تُستثنى من بعض التدابير التي تعتمدها المصارف، خصوصاً أن أموال المودعين جرى تحويلها من قبل وكالة الغوث في أوقات سابقة بالدولار وليس بالعملة الوطنيّة، وبالتالي من حقّ المتقاعدين أن يستفيدوا من ودائعهم، إمّا بالدولار أو بالعملة الوطنيّة وفقاً لسعر السوق غير الرسمي والذي ارتفع من 1500 ليرة عام 2019 إلى حوالى 40 ألف ليرة منتصف شهر تشرين الأول 2022. بينما تُصرّ المصارف على دفع الودائع بالليرة اللبنانيّة وبالسعر الرسمي، ما سيؤدّي إلى خسائر المودعين لأكثر من ثلاثة أرباع ودائعهم».
وأشارت إلى «أن عدد المتقاعدين المُحتجزة اموالهم لدى المصارف اللبنانية يتراوح بين 400 و600 مودع، وودائعهم الماليّة قد تصل إلى ما يزيد عن 50 مليون دولار، وما يُطالب به المتقاعدون هو مساواتهم بموظفي المنظّمات الدوليّة الذين يتقاضون روابتهم وتعويضاتهم بالدولار وفقاً لاتفاقات بين المصارف وهذه المنظمّات».
وأكدت الدائرة دعمها «لمطالب المُتقاعدين بضرورة حصولهم على ودائعهم وبالدولار»، داعيةً المفوض العام لـ»أونروا» والهيئات الرسميّة الفلسطينيّة إلى التدخّل مع الجهات المعنيّة اللبنانيّة لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية»، معتبرةً «أن المقترحات التي قدّمها المتقاعدون يُمكن أن تُشكل مدخلاً صالحاً للحلّ عبر إعادة تحويل المصارف اللبنانيّة لودائع المتقاعدين إلى حساب خاص بوكالة الغوث التي تقوم بدورها وبالطرق المعتادة بتسليمها إلى أصحابها من الموظفين المتقاعدين». ودعت أصحاب الحقوق إلى تنظيم جولات على الأطراف اللبنانيّة والدوليّة والفلسطينية المعنيّة لشرح قضيتهم وطلب التدخّل لمعالجة هذه القضيّة المحقّة.
