بيرم ترأس اجتماع لجنة المؤشّر

ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه بالوزارة، الاجتماع الثامن للجنة المؤشّر وقال على الأثر» كان الاجتماع بشقّين: الأول هو الاستماع من خبير منظمة العمل الدوليّة حول دراسة إكتواريّة لاعتماد مشروع نظام المعاش التقاعدي في القطاع الخاص إلى جانب تعويض نهاية الخدمة وهو مشروع إصلاحي مهمّ جداً، لأنه ما زال لبنان ودولتان في العالم لا يعتمدون هذا النظام».
وأضاف «خلال عشرة أيام سيجتمع أصحاب العمل مع خبير منظمة العمل الدوليّة للحصول على تفاصيل أكثر وعندما يحصلون على الأجوبة على أسئلتهم سيبلغوننا بالنتيجة، كما أرسلت الدراسة إلى ممثلي العمّال عبر الاتحاد العمّالي العام لإبداء رأيهم بهذا المجال»، معتبراً أن «هذا الموضوع مهمّ وواعد ويُعطي الطمأنينة الاجتماعية فضلاً عن أنه إصلاحي ويتوافق مع التوصيات الصادرة عن المنحى الاجتماعي العام في العالم وتوصيات منظمة العمل الدوليّة».
وتابع «أمّا الشقّ الثاني فهو الشقّ التقليدي لما تقوم به لجنة المؤشّر، كان الهدف من الاجتماع الاستماع إلى الأرقام الجديدة التي قدّمها مدير عام الاحصاء المركزي عن تطوّر الأسعار وصولاً إلى آب وأيلول من هذا العام ورأينا التضخّم الحاصل ولكن هذه الأرقام غير كافية لأننا سننظر إلى الظروف الاقتصاديّة الأخرى».
وأكد «أن الجميع منفتح لكي نخطو خطوة إلى الأمام ليتناسب الوضع مع ما قرّرته الدولة في القطاع العام ليبقى هناك نوع من التوازن، بعيداً من الشعبويّة وألاّ يكون هناك غبن لأحد، لذلك تم تأجيل الاجتماع إلى الخميس 10/11/2022 الساعة العاشرة صباحاً، لكي يُقدّم لنا أصحاب العمل دراسة تبعاً للأرقام عندهم ويعكسوها برقم يُمكن أن يتبنّوه بحيث تكون المؤسسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، قادرة على الاستمرار وفي الوقت نفسه نُعطي إشارةً للعمّال، أن هذه المؤسسات لديها حالة من التضامن والتكافل معهم».
وأعلن أنه صدر في الجريدة الرسميّة مرسوم زيادة الـ600 الف ليرة وهذا يعني أنه لم يعد هناك أي عامل خاضع لقانون العمل، يقبض أقلّ من مليونين وستمائة ألف ليرة إضافةً إلى بدل النقل اليومي الـ95 ألف ليرة».

حميّة بحث قضايا عمّاليّة