حميّة: نحن متضرّرون من أداء وزارات أخرى

أكد وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة، أن “تكرير المياه ليس من مهام وزارة الأشغال، وتدفّق المياه جرف معه النفّايات، وعلى المواطن أن يُحاسب كلّ مسؤول وفق مسؤوليّاته”.
وقال في مؤتمر صحافي أمس “بدأنا بتنظيف مجاري الأنهر منذ شهر، وتحوّلت الوزارة إلى شركة لرفع النفّايات، وقبلنا بهذا الأمر لأنّ هذه الشركات لا تعمل وتواصلنا مع البلديّات”.
ولفت إلى أنّ “هذه الشتوة قطعت” ولكن في المرّة المقبلة إذا لم تتحرّك شركات رفع النفّايات وبعض البلديّات سيتكرّر مشهد الأحد”، مشدّداً على أنّه “في العواصف، ليس هناك يوم سبت أو أحد، ونحن وزارة متضرّرة من أداء وزارات أخرى”.
وتساءل “هل بات قانون الشراء العام حجّة؟” مضيفاً “لا يُمكن التحجّج بالقانون وأنا جاهز لأيّ مساءلة، فمنذ شهر لم يؤازر أحد وزارة الأشغال لجمع النفّايات ورفعها، والشركات المعنيّة لا تقوم بما هو مطلوب منها من منطقة الدورة إلى جونية”، فيما لم نشهد فيضانات هذا العام في نهر الغدير لأنّ الشركة المعنية واتحاد البلديات والبلديات في الضاحية يقومون بما هو مطلوب منهم على أفضل وجه”.
في المقابل أشارت شركة “رامكو”، إلى انّ “فرقنا تقوم بواجباتها الكاملة كما هي ملحوظة في العقد الموقّع مع مجلس الإنماء والإعمار وتقوم بأعمال وقائيّة خارج العقد كتنظيف الريغارات التي هي من مسؤوليّة متعهّدين آخرين، علماً بأنّ شركتنا لم تلحظ أي متعهّد هذه السنة يقوم بتنظيف المجاري والأقنية وهي تُشيد بفرق صيانة وزارة الأشغال لما تقوم به من جهد”.
وسألت “لماذا تحميل المسؤوليّة لشركة “رامكو” التي قامت بواجباتها ومسؤوليّاتها تفادياً لما قد ينتج من انسداد في المجاري ضمن نطاق عملها في حين لم يتمّ التطرق إلى المتعهّدين الذين من مسؤولياتهم تنفيذ أعمال تنظيف المجاري والأقنية تحت إشراف وزارة الأشغال؟”. وأكدت الشركة أنها “مستعدّة دائماً لمؤازرة الجهّات المعنيّة والبلديّات كافّة ضمن نطاق عملنا كمساهمة منّا في التخفيف من معاناة المواطنين في ظلّ الأوضاع الراهنة”.