الانهيار فظيع والآتي أفظع!

‭}‬ عمر عبد القادر غندور*
لم يعد خافياً انّ لبنان دخل المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، الى جانب تعطيل قيام حكومة جديدة بدلاً من حكومة تصريف الأعمال الحالية برغم عديد الوساطات التي لم تثمر إلا المزيد من الكيديات التي أبقت الأمور على حالها على مشارف فراغ رئاسي يحتاج الى حكومة فاعلة، ولا نغفل عن وساطات قام بها عدد من المسؤولين والسفراء لإصلاح ذات البين بين الرئاستين الأولى والثالثة، وباءت بالفشل لتزيد في معالم السقوط الممنهج لأسس الدولة وتآكل مقوّماتها في صورة جميع القطاعات التي هجرها الموظفون وغابت عنها الكهرباء بما فيها الوكالة الوطنية للإعلام والإذاعة اللبنانية المستمرة بجهود الموظفين الغيارى حقاً على المصلحة العامة.
وثمة من يربط بين تعثر تشكيل الحكومة والفراغ الرئاسي كنتيجة حتمية لوراثة سلطات الرئيس التي تعود الى مجلس الوزراء مباشرة !
وفي السياق وبعيداً عن الرغبات والتمنيات انّ الدستور لم يميّز بين حكومة تصريف الأعمال المكتملة الصلاحيات، بل نصت المادة ٦٢ على أنه في حال خلوّ سدة الرئاسة لأيّ سبب أو علة، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، ما يعني انّ ايّ كلام عن عدم دستورية تولي حكومة تصريف الأعمال زمام الأمور في حال الشغور في موقع الرئاسة الأولى لا يتعدّى كونه في خانة الهرطقات السياسية.
وفي خضمّ هذا الطلاق الواضح بين الواجب الوطني في ضرورة احترام المهل الدستورية وبين انعدام المسؤولية الوطنية، بتنا نخشى من انفجار اجتماعي يطيح بما تبقى من الدولة في ظلّ استفحال التدهور الاقتصادي وانعكاسه على أسعار السلع الاستهلاكية، الى جانب البطالة وانعدام الخدمات الصحية والأوبئة!! وكلّ هذه البلايا لم تجعل المعنيين بالاستحقاقات يتقون الله في وطن لم يبقَ منه الا الأطلال!
ومن العبث ان تدعو المسؤولين الى اتقاء الله بالناس وخصوصاً بعد النُذر في العام 2019 والله سبحانه وتعالى يقول «أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ – إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ – بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا «
أما سنوات البحبوحة الكاذبة التي عرفها لبنان في سنوات مضت كانت كمثل الذي يلحس المبرد وعبثاً المراهنة على سياسيين هم من أغرق سفينة الوطن، ثم ندعوهم إلى الإنقاذ…!
*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي