رأي في «التفاهم حول تقاسم» الثروات البحرية مع كيان العدو الصهيوني

‭}‬ زياد حافظ*
من الصعب أن بقف المرء متفرّجا على التطوّرات الأخيرة التي حصلت بين لبنان وكيان العدو الصهيوني دون أن يتفاعل مع تعدّد الآراء حول الموضوع. فهناك من رحّب بل هلّل ل «الاتفاق» الذي تمّ عبر الوساطة غير النزيهة للولايات المتحدة بين لبنان والكيان حول تقاسم المناطق الاقتصادية البحرية. وهناك من ندّد با»لاتفاق» واعتبره تفريطا بالحقوق اللبنانية واعترافا بالكيان وتطبيعا معه. كما انه هناك سجال عقيم حول المصطلح. فهل هو «اتفاق» أم «تفاهم» أم «امتداد لقرار الهدنة» أم هو «إطار»؟ فتلك الرياضة المصطلحية تدلّ على حالة ارباك بين النخب ناتج عن عدم إمكانية قراءة المشهد السياسي في أبعاده الدولية والإقليمية والمحلّية. كما يدلّ على عدم توافق حاد على الخيارات والسياسات بين النخب الحاكمة فيصبح التناقض مفتاحا للموقف السياسي بغض النظر عن يقينه. فالمواقف تؤخذ على قاعدة الكيدية واللعبة الصفرية بعيدا عن مصلحة الوطن. وبغض النظر عن أحقّية تلك السجالات فيمكن تسجيل عدّة ملاحظات عما جرى.
الملاحظة الأولى ناتجة عن قراءة للمشهد الدولي وموازين القوّة. فالولايات المتحدة التي فرضت حصارا على لبنان بغية التجويع والتركيع اضطرت إلى فك حصارها على لبنان لحماية المصالح الاقتصادية لكيان العدو بعد التهديدات الجدّية للمقاومة في لبنان في استهداف أي عمل استخراجي للغاز او النفط في حوض قاريش أو غير قاريش. فلم يعد ممكنا تأمين مصالح العدو دون تأمين في الحد الأدنى مصالح لبنان بسبب وجود مقاومة فعالة لا تردع فقط بل تفرض شروط الاشتباك والتفاوض. هذا تحوّل استراتيجي لم يكن في حسبان التحالف الأميركي الصهيوني عندما أطلقت الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي على لبنان منذ بداية العقد الماضي.
الملاحظة الثانية تتعلّق بجدّية الحصول على ضمانات للبنان في الاستخراج. على ما يبدو تنحصر الضمانات في التزام شركة توتال في استئناف التنقيب ومن ثمة في الاستخراج وإن كانت الدولة اللبنانية بعيدة عن حقيقة المعلومات. فالأخيرة رهن إرادة الطرف الفرنسي الذي لم يكن نزيها فيما يتعلّق بالحقوق اللبنانية وكان خاضعا للمشيئة الأميركية. طبعا، ليس هناك من يمنع المقاومة في ممارسة الضغوط العسكرية وغير العسكرية لإجبار الطرف الفرنسي للتقيّد بالالتزامات التي اخذها على عاتقه. المسألة ستكون في عهدة الدولة اللبنانية لمراقبة ما تقوم به الشركة وهذا قد يكون أمرا مقلقا نظرا للفساد للمنظومة السياسية الحاكمة.
الملاحظة الثالثة هي السابقة التي حققّتها المقاومة في الصراع والتي تمتد إلى الحقل الاقتصادي ليس في لبنان بل في فلسطين المحتلة. السابقة تجعل المقاومة الفلسطينية تسلك الطريق نفسه في استعادة حقوق فلسطين في استخراج الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية البحرية لقطاع غزّة وذلك بغض النظر عن المشهد السياسي الداخلي الفلسطيني الذي يشبه المشهد اللبناني في الانقسام الحاد بين السلطة الفلسطينية والمقاومة في غزّة. فالحق بيد القوّة والقوّة ببوز المدفع (رحمك الله يا عمر الزعنّي).
الملاحظة الرابعة تتعلّق بالبعد الاقتصادي للغاز والنفط في مستقبل الاقتصاد اللبناني. وهنا نختلف مع اللذين يربطون الخروج من الأزمة الحالية الاقتصادية المالية التي تعصف بلبنان بل تهدّد وجود الدولة والكيان مع استخراج النفط. فمعظم التقارير تفيد بأن استخراج النفط والغاز لن يبصر النور قبل عدّة سنوات تتراوح بين 3 و8 سنوات وفقا لتلك التقديرات ليصبح السؤال الملح ما العمل حتى ذلك الحين؟
من جهة أخرى إن الأزمة الاقتصادية في لبنان أزمة بنيوية وليست ظرفية كي يحلّها استخراج النفط والغاز. والمنتدى الاقتصادي الاجتماعي قد أعدّ ورقة استشرافية توصف مفاصل الأزمة وترسم خارطة طريق للخروج من الأزمة وفقا لأولويات تعالج فورا وفي المدى المتوسط والمدى الطويل. وهذه خارطة الطريق لا تستند لا من بعيد ولا من قريب على النفط والغاز. فلبنان غني أكثر مما يتصوّره البعض. فالنخب الحاكمة ومن يدور في فلكها استطاعت استخراج أكثر من 130 مليار دولار نقدا على مدى ثلاثة عقود وذلك دون أخذ بعين الاعتبار الأصول الثابتة والأملاك التي استولت عليها. فحجم الدين العام والخسارات التي يراكمها مصرف لبنان مؤشر فعلي لحجم الثروات التي استخرجت من لبنان.
والخطة الاقتصادية التي يقترحها المنتدى الاقتصادي والاجتماعي تدعو إلى إعادة هيكلة الدين العام عبر تحميل المصارف والمسؤولين الذين استفادوا من ذلك، وإعادة هيكلة النظام المصرفي لتحويله إلى مصلحة ذي منفعة عامة وليس للربح، وعبر خيارات وسياسات اقتصادية تؤدّي إلى تطوير البنى التحتية وتشجيع القطاعات الإنتاجية وإعادة النظر في المنظومة التربوية وإعادة النظر بالنظام الصحّي كي يصبح الاستشفاء حقّا وليس امتيازا وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم. كما أن العلاقة مع الكتلة الاوراسية ودول الجنوب الشامل تأخذ الأولوية في التعاطي الخارجي. وكل ذلك يتطلّب قرارا سياسيا يحدّد فيه الخيارات والسياسات المطلوبة. والسؤال البديهي المطروح هل تستطيع النخب الحاكمة اتخاذ ذلك القرار؟ أو هل ترغب في اتخاذه؟ فهذا القرار يتطلّب اصلاحا جذريا للنظام السياسي والاقتصادية والاجتماعي قد يلغي أو يحدّ من امتيازاتها وقدرتها على السيطرة على مقدّرات البلاد وهذا من الصعب تصوّره. فالعصبيات الطائفية والمذهبية أقوى من التحدّيات التي تواجه الوطن. فلا الجوع ولا الفقر يوحدان اللبنانيين الذين يفضّلون الهجرة ولا التخلّي عن الزعامات الطائفية والمذهبية التي أوصلت البلاد إلى الانهيار.
هنا يصبح السؤال: ما هو الحل؟ لا نعتقد أن النفط والغاز هما الحل في ظل منظومة سياسية فاسدة وغير كفؤة إلاّ في الهدر والنهب. كما لا نعتقد أن النفط والغاز يشكّلان ضرورة للخروج من الأزمة التي يمرّ بها لبنان. ففي أحسن الأحوال قد (ونشدّد على «قد») يشكّلان عاملين مساعدين لإطلاق اقتصاد إنتاجي. الريع يهدّد مجدّدا الاقتصاد اللبناني فننتقل من المستوى الكارثي القائم إلى مستوى أكثر كارثية. فالنعمة ستتحول إلى نقمة مع وجود المنظومة السياسية المتسلّطة لأنها غير معنية بإيجاد حلول. ولا نعتقد أن المكوّنات الشعبية قادرة أو راغبة في تجاوز العقد التي يفرضها النظام القائم والتي يستفيد منها المتسلّطون. لذلك لا نعتقد أن الحل قد يأتي من الداخل اللبناني بل من الخارج. اللبنانيون عاجزون عن صنع استقلالهم السياسي والاقتصادي وإن استطاعوا تحرير الأرض من المحتّل الصهيوني. لكن مفهوم السيادة متنازع عليه بين مكوّنات الوطن وبالتالي يستطيع العامل الخارجي التسلّل وفرض الحل. في الماضي كان الغرب متحكّما بمفاصل القرار في لبنان وحتى الساعة. لكن موازين القوّة تغيّرت لصالح القوى المتخاصمة مع الغرب إقليميا ودوليا. وإذا كان لبنان حاجة للاستقرار الإقليمي فالقوى الإقليمية بما فيها العربية ستكون عرّابة لحلّ ما للبنان. لكن عجز النخب اللبنانية في صوغ مشروع وطني يلتف حوله اللبنانيون يجعل جدوى استقلال لبنان ككيان أمرا جديرا بالبحث وللأسف الشديد.

*باحث وكاتب اقتصادي سياسي وعضو الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي